The dysfunction of Sendang Mulyo Market in the utilization and use of village asset governance based on the minister of home affairs regulation number 1 of 2016 Sharia Economic Law Perspective

ABSTRACT

This study examines the dysfunction of Sendang Mulyo Market in the governance of village assets based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Governance, viewed from the perspective of Sharia economic law The focus of this research is to analyze the conformity of the Sumberdodol Village Government’s market governance with the applicable regulations, identify the causes of the market’s dysfunction, and explore the ideal model of village market governance from the perspective of Sharia economic law. This study employs the theories of good governance and legal effectiveness to assess the governance of the village market and the factors contributing to its dysfunction, while the theory of maqashid shariah is used as a specific framework of Sharia economic law to examine the ideal governance of the village market. The research method applied is a juridical-empirical approach, with data collected through interviews and documentation studies.
The findings reveal that the dysfunction of Sendang Mulyo Market is primarily caused by weak implementation of good governance principles and low legal effectiveness in enforcing Permendagri Number 1 of 2016 in Sumberdodol Village. The village government has failed to create synergy among the key stakeholders, including government, private sector, and civil society. The principles of transparency, accountability, participation, and rule of law have not been effectively applied due to the absence of an official governance body, lack of accountability reports, and minimal community involvement. Furthermore, weak law enforcement, low commitment from village officials, inadequate market facilities, and cultural changes that shift people’s preferences away from traditional markets also contribute to the market’s dysfunction. From the perspective of Sharia economic law, ideal market governance should be based on the principles of maslahah (public benefit), justice, and balance, as well as aligned with hifz al-mal (protection of wealth) within maqashid shariah, ensuring that the village market functions as a productive asset that sustainably benefits the community.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai disfungsi Pasar Sendang Mulyo dalam tata kelola aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kesesuaian pengelolaan pasar desa oleh pemerintah Desa Sumberdodol dengan peraturan yang berlaku, penyebab disfungsi pasar desa, serta mengkaji tata kelola pasar desa yang ideal perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan teori good governance dan teori efektivitas hukum untuk mengkaji pengelolaan pasar desa dan faktor penyebab disfungsi pasar, serta menggunakan teori maqashid syariah sebagai pengkhususan hukum ekonomi syariah dalam mengkaji tata kelola pasar desa yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi Pasar Sendang Mulyo disebabkan oleh lemahnya penerapan prinsip tata kelola yang baik serta rendahnya efektivitas hukum dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Sumberdodol. Pemerintah desa belum mampu mewujudkan sinergi antara unsur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.. Selain itu, efektivitas hukum juga terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya komitmen aparatur desa, keterbatasan sarana dan prasarana pasar, serta perubahan budaya masyarakat yang mengalihkan minat belanja dari pasar tradisional. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tata kelola pasar desa yang ideal harus berlandaskan pada prinsip maslahah, keadilan, dan keseimbangan, serta berorientasi pada hifz al-mal (perlindungan harta) dalam maqashid shariah, sehingga pasar dapat berfungsi sebagai aset desa yang produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة خلل سوق سندانغ مولويو في حوكمة أصول القرية استنادًا إلى لائحة وزير الشؤون الداخلية رقم (١) لسنة ٢٠١٦ بشأن إدارة أصول القرية، وذلك من منظور فقه الاقتصاد الإسلامي. يركّز هذا البحث على تحليل مدى توافق حوكمة سوق القرية التي تديرها حكومة قرية سومبردودول مع اللوائح المعمول بها، وتحديد أسباب خلل السوق، إضافةً إلى دراسة نموذج الحوكمة المثالية لسوق القرية من منظور فقه الاقتصاد الإسلامي. تعتمد الدراسة على نظريتي الحوكمة الرشيدة وفعالية القانون في تحليل إدارة السوق القروية والعوامل المسببة لخللها، كما تستند إلى نظرية مقاصد الشريعة بوصفها الإطار الخاص لفقه الاقتصاد الإسلامي في دراسة الحوكمة المثالية لسوق القرية. ويستخدم هذا البحث المنهج القانوني–العملي (المنهج القانوني الإمبيريقي)، مع جمع البيانات من خلال المقابلات ودراسة الوثائق.
تُظهر نتائج البحث أن خلل سوق سندانغ مولويو ناتج عن ضعف تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وانخفاض فعالية القانون في تنفيذ أحكام اللائحة الوزارية رقم ١ لسنة ٢٠١٦ في قرية سومبردودول. فشلَت الحكومة القروية في تحقيق التآزر بين عناصر الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما لم تُطبَّق مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون بشكل فعّال بسبب غياب هيئة رسمية لإدارة السوق، وضعف التقارير والمشاركة المجتمعية. ويُضاف إلى ذلك ضعف إنفاذ القانون، وقلة التزام المسؤولين المحليين، ونقص المرافق، وتغيّر الثقافة الاستهلاكية التي أبعدت الناس عن الأسواق التقليدية. ومن منظور فقه الاقتصاد الإسلامي، يجب أن تستند إدارة السوق المثالية إلى مبادئ المصلحة العامة (المصلحة), والعدالة، والتوازن، وأن تتماشى مع مقصد حفظ المال في مقاصد الشريعة، بما يضمن أن يؤدي السوق وظيفته كأصل إنتاجي يوفر منفعة مستدامة للمجتمع.