Addition of the function of cultural heritage houses to shop houses of Kayutangan residents from the perspective of law number 11 of 2010 and Maqashid Syaria, studi: Kampung Kayutangan heritage Malang City

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sejarah dan budaya, memiliki beragam peninggalan bersejarah termasuk rumah-rumah cagar budaya yang merefleksikan nilai historis, keunggulan arsitektural, dan identitas kultural. Kesadaran akan urgensi pelestarian warisan ini telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Salah satu kawasan yang menjadi fokus perhatian adalah Kampung Kayutangan Heritage di Kota Malang, yang sarat dengan jejak arsitektur kolonial Belanda. Namun, fenomena perubahan fungsi bangunan cagar budaya menjadi ruko menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implikasi perubahan fungsi bangunan cagar budaya di Kampung Kayutangan Heritage dari perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (empiris), penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis Undang-undang no 11 tahun 2010 dan juga maqashid syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transformasi fungsi rumah cagar budaya menjadi rumah toko (RUKO) di Kayutangan, meskipun berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, secara operasional didukung oleh kebijakan diskresi Walikota. Dukungan ini dipandang sebagai upaya harmonisasi antara fakta sosial dan kebutuhan hidup masyarakat serta kebijakan ini tidak menghilangkan substansi prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic nation rich in history and culture, possesses a diverse array of historical relics, including heritage houses that reflect historical value, architectural excellence, and cultural identity. Awareness of the urgency of preserving this heritage is enshrined in Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. One area that has become a focus of attention is the Kayutangan Heritage Village in Malang City, which is replete with traces of Dutch colonial architecture. However, the phenomenon of changing the function of heritage buildings into shophouses raises questions about its impact on the preservation of historical and cultural values. This study aims to analyze and understand the implications of changing the function of heritage buildings in the Kayutangan Heritage Village from the perspective of Maqashid Syariah.

This research uses a qualitative approach with a case study method (empirical), this research collects data through analysis of Law no. 11 of 2010 and also maqashid sharia.

The study concluded that the transformation of a heritage house into a shophouse (RUKO) in Kayutangan, despite the potential for regulatory overlap with Law Number 11 of 2010, was operationally supported by the Mayor's discretionary policy. This support was seen as an effort to harmonize social facts and community needs, and this policy did not eliminate the substance of the Maqasid Syariah principles.

مستخلص البحث

إندونيسيا، دولة أرخبيلية غنية بالتاريخ والثقافة، تمتلك مجموعة متنوعة من الآثار التاريخية، بما في ذلك منازل تراثية تعكس قيمتها التاريخية وتميزها المعماري وهويتها الثقافية. وقد كُرّس الوعي بضرورة الحفاظ على هذا التراث في القانون رقم 11 لعام 2010 بشأن التراث الثقافي. ومن المناطق التي أصبحت محط اهتمام قرية كايوتانغان التراثية في مدينة مالانغ، والتي تزخر بآثار العمارة الاستعمارية الهولندية. ومع ذلك، فإن ظاهرة تغيير وظيفة المباني التراثية إلى متاجر تُثير تساؤلات حول تأثيرها على الحفاظ على القيم التاريخية والثقافية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم آثار تغيير وظيفة المباني التراثية في قرية كايوتانغان التراثية من منظور الشريعة الإسلامية

يعتمد هذا البحث على المنهج الكيفي بأسلوب دراسة الحالة (التجريبية)، ويقوم هذا البحث بجمع البيانات من خلال تحليل القانون رقم 11 لسنة 2010 وكذلك مقاصد الشريعة الإسلامية

خلصت الدراسة إلى أن تحويل منزل تراثي إلى متجر في كايوتانغان، على الرغم من احتمال تداخله مع القانون رقم 11 لعام 2010، حظي بدعم عملي من السياسة التقديرية لرئيس البلدية. وقد اعتُبر هذا الدعم جهدًا للتوفيق بين الواقع الاجتماعي واحتياجات المجتمع، ولم تُضعف هذه السياسة جوهر مبادئ مقاصد الشريعة الإسلامية.