interpretation of article 31 paragraph (1) of law no. 37 of 2004 on the authority of curators in managing bankrupt assets that are obstructed by separate creditors: A study of curator of Malang City

ABSTRAK

Kurator sebagai pihak yang berwenang mengurus dan membereskan harta debitor pailit, dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan perbedaan pandangan, khususnya terkait dengan penerapan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini memiliki arti penting karena menjadi dasar hukum bagi kurator untuk mengambil langkah hukum atau tindakan faktual guna mengelola, menjual, dan membagikan aset debitor pailit kepada para kreditor.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana curator mengimplementasikan dan mentafsirkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam praktek mengurus dan membereskan harta debitur pailit serta upaya penyelesaian yang dihadapi curator saat dihadapi dengan masalah kreditur yang tidak bisa bersikap kooperatif dengan aturan yang dapat mengakibatkan terbatasnya kewenangan curator untuk melaksanakan tugasnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota alang dengan perolehan data primer melalui wawancara dengan Kurator yang lingkup kerjanya di wilayah Kota Malang. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan analisis deduktif untuk bahan hukum dan deskriptif untuk data wawancara, guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa Kurator dengan wilayah kerja di Kota Malang tidak merasakan adanya pembatasan terhadap kewenangannya dalam mengurus dan membereskan harta pailit seperti yang dirasakan oleh Kurator dengan wilayah kerja di Jakarta akibat dari tidak tunduknya kreditur separatis yang menggunakan penjelasan Pasal 31 ayat 1 a quo sebagai pembenaran atas perilakunya. Dari penelitian ini, didapati bahwa sebagai penegak hukum, penting untuk memahami norma dalam mengimplementasikan aturan setiap pasal sehingga hasil dari penegakan UU Kepailitan dan PKPU dapat terlaksana dengan baik.

ABSTRACT

Curators, as the parties authorized to manage and settle the assets of bankrupt debtors, often encounter differences of opinion in practice, particularly in relation to the application of Article 31 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Deferral of Debt Payment Obligations. This provision is significant because it forms the legal basis for the curator to take legal steps or factual actions to manage, sell, and distribute the assets of the bankrupt debtor to creditors.

This study aims to explore how curators implement and interpret Article 31 paragraph (1) of the Bankruptcy and Deferral of Debt Payment Obligations Law in the practice of managing and settling the assets of bankrupt debtors, as well as the efforts made by curators when faced with creditors who are not cooperative with the rules, which can limit the curator's authority to carry out their duties.

This study uses an empirical juridical method and a qualitative approach. This study is located in Malang City with primary data obtained through interviews with curators whose scope of work is in the Malang City area. Data processing is carried out qualitatively with deductive analysis for legal materials and descriptive analysis for interview data, in order to answer the research questions.

Based on the results of the study, it was found that curators whose work area is in Malang City do not feel that there are restrictions on their authority in managing and settling bankruptcy assets, unlike curators whose work area is in Jakarta, due to the non-compliance of separate creditors who use the explanation in Article 31 paragraph 1 a quo as justification for their behavior. From this study, it was found that as law enforcers, it is important to understand the norms in implementing the rules of each article so that the results of the enforcement of the Bankruptcy Law and Posponement of Debt Payment Obligations can be carried out properly.

مستخلص البحث

غالبًا ما يواجه أمناء الحراسة، باعتبارهم الأطراف المخولة بإدارة وتصفية أصول المدينين المفلسين، اختلافات في الآراء في الممارسة العملية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الفقرة (١) من المادة ٣١ من القانون رقم ٣٧ لعام ٢٠٠٤ بشأن الإفلاس وتأجيل التزامات سداد الديون. وتعد هذه المادة مهمة لأنها تشكل الأساس القانوني الذي يستند إليه الوصي في اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإجراءات الفعلية لإدارة أصول المدين المفلس وبيعها وتوزيعها على الدائنين.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية قيام الأوصياء بتنفيذ وتفسير الفقرة (١) من المادة ٣١ من قانون الإفلاس وتأجيل التزامات سداد الديون في ممارسة إدارة وتصفية أصول المدينين المفلسين، فضلاً عن الجهود التي يبذلها الأوصياء عند مواجهة الدائنين غير المتعاونين مع القواعد، مما قد يحد من سلطة الوصي في أداء واجباته.

تستخدم هذه الدراسة طريقة قانونية تجريبية ونهجًا نوعيًا. تقع هذه الدراسة في مدينة مالانج، حيث تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع أمناء الحراسة الذين يعملون في منطقة مدينة مالانج. تتم معالجة البيانات بشكل نوعي باستخدام التحليل الاستنتاجي للمواد القانونية والتحليل الوصفي لبيانات المقابلات، من أجل الإجابة على أسئلة البحث.

استناداً إلى نتائج الدراسة، تبين أن أمناء الحراسة العاملين في مدينة مالانغ لم يشعروا بأي قيود على سلطتهم في إدارة وتسوية أصول الإفلاس، على عكس أمناء الحراسة العاملين في جاكرتا، وذلك بسبب عدم امتثال الدائنين المنفصلين الذين استخدموا التفسير الوارد في الفقرة ١من المادة ٣١ كذريعة لتبرير سلوكهم. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه من المهم، بصفة منفذي القانون، فهم القواعد في تنفيذ أحكام كل مادة حتى يمكن تنفيذ قانون الإفلاس وتأجيل التزامات سداد الديون بشكل سليم.