Implikasi Yuridis PMK nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap kebijkan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Treshold) ke depan (Ius Constituendum) perspektif Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: 1). Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan penghapusan Presidential Threshold setelah sebelumnya menolak judicial review sebanyak 33 kali; 2). Metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024; dan 3). Implikasi yuridis ke depan (Ius Constituendum) terhadap mekanisme dan kebijakan pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif Maslahah Mursalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 3 metode yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan, 1). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penghapusan Presidential Threshold karena menilai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Putusan ini sekaligus memperbaiki inkonsistensi Mahkamah yang sebelumnya menolak uji materi sebanyak 33 kali. 2). Metode penafsiran hukum yang digunakan adalah sistematis, teleologis, dan sosiologis. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah menekankan bahwa aturan pemilu tidak boleh menghambat partisipasi politik yang luas, sehingga putusan selaras dengan prinsip demokrasi yang inklusif, progresif, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. 3). Implikasi yuridis putusan ini membuka peluang lebih luas bagi partai maupun calon independen untuk berkompetisi adil, sekaligus mendorong lahirnya regulasi baru yang lebih terbuka, transparan, dan proporsional. Selain berdampak pada aspek hukum, putusan ini juga memperkuat legitimasi demokrasi, mengurangi dominasi oligarki, serta memperluas akses rakyat dalam menentukan pemimpin bangsa.

ABSTRACT

This research focuses on three main research questions: 1). The Constitutional Court's considerations in granting the petition to abolish the Presidential Threshold after previously rejecting Judicial Review 33 times; 2). The legal interpretation method used by the Panel of Judges in deciding Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024; and 3). Future legal implications (Ius Constituendum) for the presidential election mechanisms and policies in Indonesia from the perspective of Maslahah Mursalah.

The research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials using qualitative legal analysis. This research examines Constitutional Court decisions, related laws and regulations, legal doctrine, and relevant literature to obtain a comprehensive picture of the issues under study.

The research results show that: 1). The Constitutional Court granted the request to abolish the Presidential Threshold because it considered the provisions of Article 222 of the Election Law to be contrary to the principles of popular sovereignty, electoral justice, and the constitutional rights of citizens as guaranteed by the 1945 Constitution. This decision also corrected the inconsistency of the Court, which had previously rejected the Judicial Review 33 times. 2). The legal interpretation method used was systematic, teleological, and sociological. Through this approach, the Court emphasized that election regulations should not hinder broad political participation, so that the decision is in line with the principles of democracy that are inclusive, progressive, and adaptive to societal developments. 3). The legal implications of this ruling open up broader opportunities for political parties and independent candidates to compete fairly, while simultaneously encouraging the creation of new, more open, transparent, and proportional regulations. In addition to its legal impact, this ruling also strengthens democratic legitimacy, reduces oligarchic dominance, and expands public access to electing national leaders.

مستخلص البحث

يركز هذا البحث على ثلاثة أسئلة بحثية رئيسية: 1) اعتبارات المحكمة الدستورية في قبول الالتماس بإلغاء الحد الرئاسي بعد رفض المراجعة القضائية سابقًا 33 مرة؛ 2) أسلوب التفسير القانوني الذي استخدمته هيئة القضاة في البت في قرار المحكمة الدستورية رقم 62/ حعع-ءء٢٠٢٤؛ 3) الآثار القانونية المستقبلية القانون التأسيسي على آليات وسياسات الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا من منظور مصلحة مرسلة.

منهج البحث المستخدم هو بحث قانوني معياري بنهج تشريعي، ونهج مفاهيمي، ونهج حالة. تتكون مصادر البيانات من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم تحليلها نوعيًا. يدرس هذا البحث قرارات المحكمة الدستورية، والقوانين واللوائح ذات الصلة، والمذهب القانوني، والأدبيات ذات الصلة للحصول على صورة شاملة للقضايا قيد الدراسة.

تظهر نتائج البحث أن، 1) وافقت المحكمة الدستورية على طلب إلغاء العتبة الرئاسية لأنها اعتبرت أحكام المادة 222 من قانون الانتخابات تتعارض مع مبادئ السيادة الشعبية والعدالة الانتخابية والحقوق الدستورية للمواطنين كما يكفلها دستور عام 1945. كما صحّح هذا القرار تناقض المحكمة التي سبق أن رفضت المراجعة القضائية 33 مرة. 2) كانت طريقة التفسير القانوني المستخدمة منهجية وغائية واجتماعية. ومن خلال هذا النهج، أكدت المحكمة على أن اللوائح الانتخابية لا ينبغي أن تعيق المشاركة السياسية الواسعة، بحيث يتماشى القرار مع مبادئ الديمقراطية الشاملة والتقدمية والمتكيفة مع التطورات المجتمعية. 3) يتمثل الأثر القانوني في فتح فرص أوسع للأحزاب السياسية والمرشحين الرئاسيين الأفراد الذين يستوفون المتطلبات الدستورية للتنافس بنزاهة. وهذا يتطلب وضع لوائح جديدة أكثر انفتاحًا وشفافية وتناسبًا، بما يتماشى مع مبدأ المصلحة المرسلة للحفاظ على المشاركة السياسية المفتوحة واستقرار الحكومة. ولا يؤثر هذا القرار على الجانب القانوني فحسب، بل يجلب أيضًا تغييرات جوهرية إلى نظام الدولة الإندونيسي من خلال تعزيز الشرعية الديمقراطية، وتقليص هيمنة الأوليغارشية السياسية، وتوسيع قدرة الناس على تحديد قادة ا