Reformulasi tanggung jawab kerabat samping dalam pemberian nafkah kepada anggota keluarga rentan: kajian normatif terhadap regulasi kesejahteraan sosial di Indonesia

INDONESIA:

Perubahan struktur keluarga di Indonesia dari keluarga besar menuju keluarga inti telah berdampak pada melemahnya distribusi tanggung jawab terhadap anggota keluarga rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan individu miskin secara ekonomi. Di tengah meningkatnya ketergantungan ekonomi dan percepatan penuaan penduduk, sistem hukum nasional belum mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban kerabat samping, seperti saudara kandung, paman, bibi, saudara sepupu, atau keponakan, dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang tidak berdaya. Padahal, dalam fikih Islam, terdapat landasan normatif yang mengakui peran kerabat samping sebagai penanggung jawab dalam kondisi tertentu. Ketidakhadiran norma ini berisiko memperlemah sistem kekeluargaan, meningkatkan beban negara dalam jangka panjang, dan mengabaikan potensi solidaritas internal keluarga besar dalam sistem perlindungan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara yuridis kualitatif melalui tiga tahap: editing, sistematisasi, dan deskripsi. Metode ini digunakan untuk merumuskan norma hukum baru yang berakar pada nilai-nilai fikih dan mampu menjawab kekosongan pengaturan dalam hukum positif Indonesia.

Sebagai hasil, penelitian ini menyusun dua belas rumusan norma baru dan revisi pasal dalam enam regulasi utama, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang tentang Kependudukan, Undang-Undang tentang lanjut usia, Undang-Undang tentang penyandang disabilitas, dan Undang-Undang fakir miskin. Reformulasi dilakukan berdasarkan dua pendekatan normatif: hubungan maḥram secara nasab dan urutan waris. Usulan pasal juga dilengkapi dengan mekanisme penetapan oleh pengadilan dan pengenaan sanksi administratif. Reformulasi ini bertujuan memperluas cakupan subjek hukum, meringankan beban negara, dan menghidupkan kembali tanggung jawab kekeluargaan dalam perlindungan sosial, sekaligus menghadirkan integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara lebih adil dan kontekstual.

ENGLISH:

The shift in family structure in Indonesia from extended families to nuclear families has led to a weakening in the distribution of responsibility toward vulnerable family members, such as the elderly, persons with disabilities, and the economically disadvantaged. Amid rising economic dependency and accelerated population aging, the national legal system has not explicitly regulated the obligation of lateral kin, such as siblings, uncles, aunts, cousins, or nephews, in providing maintenance to dependent family members. In fact, Islamic jurisprudence contains normative foundations that recognize the role of lateral kin as responsible parties under certain conditions. The absence of such legal norms risks weakening the family support system, increasing the long-term burden on the state, and neglecting the potential of internal family solidarity within the social protection system.

This research is a normative legal study using conceptual and statutory approaches. Data sources were obtained through literature review of primary, secondary, and non-legal materials. Data collection was conducted through document study, while analysis was carried out using a qualitative juridical method through three stages: editing, systematization, and description. This method was employed to formulate new legal norms rooted in Islamic jurisprudence and capable of addressing the normative gap in Indonesia’s positive law.

As a result, this study formulates twelve new and revised legal provisions across six major regulations, namely the Civil Code, the Marriage Law, the Population Law, the Elderly Welfare Law, the Disability Law, and the Law on the Poor. The reformulation is based on two normative approaches: maḥram relations through consanguinity and inheritance order. The proposed provisions are also equipped with mechanisms for judicial determination and the imposition of administrative sanctions. This reformulation aims to expand the scope of legal subjects, ease the burden on the state, and revive familial responsibility in social protection, while integrating the values of Islamic law into the national legal system in a more just and contextual manner.

ARABIC:

أدى التحول في بنية الأسرة في إندونيسيا من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية إلى ضعف توزيع المسؤولية تجاه أفراد الأسرة المستضعفين، مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والأفراد الفقراء اقتصاديًا. وفي ظل تزايد الاعتماد الاقتصادي وتسارع شيخوخة السكان، لم ينظم النظام القانوني الوطني بشكل صريح التزام الأقارب الجانبيين، كالإخوة، والأعمام، والعمات، وأبناء الأعمام، وأبناء الإخوة، في النفقة على أفراد الأسرة العاجزين. في الواقع، يحتوي الفقه الإسلامي على أسس معيارية تعترف بدور الأقارب الجانبيين كأطراف مسؤولة في ظروف معينة. إن غياب هذا النوع من القواعد القانونية قد يؤدي إلى إضعاف نظام دعم الأسرة، وزيادة العبء على الدولة على المدى البعيد، وتجاهل إمكانات التضامن الأسري الداخلي ضمن نظام الحماية الاجتماعية.

هذه الدراسة هي دراسة قانونية معيارية تستخدم المنهجين المفاهيمي والنظامي. وقد تم الحصول على مصادر البيانات من خلال مراجعة الأدبيات للمصادر القانونية الأولية والثانوية وغير القانونية. وتم جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق، بينما تم تحليلها بطريقة فقهية نوعية عبر ثلاث مراحل: التحرير، والتنظيم المنهجي، والوصف. وقد استُخدم هذا المنهج لصياغة قواعد قانونية جديدة متجذرة في الفقه الإسلامي وقادرة على معالجة الفجوة التشريعية في القانون الإندونيسي الإيجابي.

وقد أسفرت هذه الدراسة عن صياغة اثنتي عشرة مادة جديدة ومعدلة موزعة على ستة قوانين رئيسية، وهي: القانون المدني، قانون الزواج، قانون السكان، قانون رعاية المسنين، قانون ذوي الإعاقة، وقانون الفقراء. وقد تمت هذه الصياغة بالاستناد إلى منهجين معياريين: العلاقة المحرّمة بالنسب، وتسلسل الورثة. كما تم إرفاق المواد المقترحة بآلية للتقاضي أمام المحكمة وفرض العقوبات الإدارية. وتهدف هذه الصياغة إلى توسيع نطاق الخاضعين لأحكام القانون، وتخفيف العبء عن الدولة، وإحياء مسؤولية الأسرة في الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دمج القيم الإسلامية في النظام القانوني الوطني بصورة أكثر عدالة وسياقية