Perlindungan hukum kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada kartu keluarga perspektif maslahah mursalah

INDONESIA:

Pemerintah melalui kebijakan pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam KK sebagai bentuk afirmasi administratif, memberikan solusi sementara untuk perlindungan dasar, khususnya terhadap anak. Namun, di sisi lain berpotensi melegitimasi praktik nikah siri tanpa mendorong pencatatan resmi. Permasalahan inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni menganalisis secara kritis kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK sebagai bentuk perlindungan hukum, serta meninjaunya melalui pendekatan maslahah mursalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mencari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Temuan pada penelitian ini adalah; 1) Perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak dari perkawinan belum tercatat melalui pencantuman status dalam KK bersifat parsial dan administratif, bukan substantif. Status tersebut belum memberikan kekuatan hukum formal dalam perkara waris, hak nafkah, atau perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan bukti legal perkawinan. Namun, kebijakan ini tetap berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara atas realitas sosial yang ada dan membuka akses awal terhadap perlindungan hak sipil, khususnya bagi perempuan dan anak. 2) Dalam kerangka maslahah mursalah, secara normatif, kebijakan ini merupakan bentuk ijtihad administratif yang kontekstual dan memberikan manfaat administratif, khususnya terhadap ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl. Namun, karena belum menyentuh substansi perlindungan hukum, kebijakan ini tidak sepenuhnya memenuhi syarat maslahah mursalah sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali, dan berpotensi melanggengkan ketidakpastian hukum serta stigma sosial. 3) Rekonstruksi hukum atas kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga perlu difokuskan pada revisi regulasi yang memberikan celah administratif tanpa dasar legal formal, khususnya penghapusan penggunaan SPTJM dalam Permendagri No. 108/2019, Permendagri No. 109/2019, dan Pasal 34 Perpres No. 96/2018. Ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 yang mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan perkawinan. Model ideal mewajibkan putusan isbat nikah sebagai syarat sah pencantuman status kawin, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan keperdataan secara substantif.

ENGLISH:

The government, through its policy of including the status of “unregistered marriage” in family cards as a form of administrative affirmation, provides a temporary solution for basic protection, especially for children. However, on the other hand, it has the potential to legitimize the practice of unregistered marriages without encouraging official registration. This issue is the focus of this study, which critically analyzes the policy of including the status of unregistered marriage in the KK as a form of legal protection, and reviews it through the maslahah mursalah approach

This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The collection of legal materials in this study uses a literature review method by searching for primary and secondary legal sources. The analysis method used is qualitative legal analysis.

The findings of this study are as follows: 1) Legal protection for unregistered couples and children through the inclusion of their status in the family card (KK) is partial and administrative in nature, rather than substantive. This status does not provide formal legal force in matters of inheritance, alimony, or protection against domestic violence due to the absence of legal proof of marriage. However, this policy still functions as a form of state recognition of existing social realities and provides initial access to civil rights protection, particularly for women and children. 2) Within the framework of maslahah mursalah, normatively, this policy constitutes a form of contextual administrative ijtihad and provides administrative benefits, particularly regarding ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-nasl. However, because it does not address the substance of legal protection, this policy does not fully meet the requirements of maslahah mursalah as formulated by al-Ghazali, and has the potential to perpetuate legal uncertainty and social stigma. 3) Legal reconstruction of the policy on the inclusion of unregistered marital status in the Family Card needs to focus on revising regulations that provide administrative loopholes without formal legal basis, particularly the removal of the use of SPTJM in Permendagri No. 108/2019, Permendagri No. 109/2019, and Article 34 of Perpres No. 96/2018. These provisions must be aligned with Article 36 of Law No. 23 of 2006, which requires a court ruling as the basis for marriage registration. The ideal model mandates a marriage validation ruling as a valid requirement for recording marital status, thereby ensuring legal certainty and substantive civil protection.

ARABIC:

الحكومة من خلال سياسة إدراج حالة ”زواج غير مسجل“ في بطاقة الأسرة كشكل من أشكال التأكيد الإداري، تقدم حلاً مؤقتاً للحماية الأساسية، خاصةً للأطفال. ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يؤدي ذلك إلى إضفاء الشرعية على ممارسة الزواج السري دون تشجيع التسجيل الرسمي. هذه المشكلة هي محور البحث في هذه الدراسة، وهي تحليل نقدي لسياسة إدراج حالة الزواج غير المسجل في بطاقة الأسرة كشكل من أشكال الحماية القانونية، ومراجعتها من خلال نهج المصلحة العامة.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني النظري مع نهج التشريع (المنهج التشريعي) والنهج المفاهيمي (المنهج المفاهيمي). أما جمع المواد القانونية في هذا البحث فيستخدم طريقة الدراسة المكتبية من خلال البحث عن مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية. طريقة التحليل المستخدمة هي التحليل القانوني النوعي.

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي: ١) الحماية القانونية للأزواج والأطفال من الزيجات غير المسجلة من خلال إدراج الحالة في بطاقة الأسرة هي حماية جزئية وإدارية وليست جوهرية. هذه الحالة لا تمنح قوة قانونية رسمية في قضايا الميراث أو حق النفقة أو الحماية من العنف المنزلي بسبب عدم وجود دليل قانوني على الزواج. ومع ذلك، تظل هذه السياسة بمثابة شكل من أشكال اعتراف الدولة بالواقع الاجتماعي القائم وتفتح الباب أمام الحصول على الحماية الأولية للحقوق المدنية، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال. ٢) في إطار المصلحة المرسلة، من الناحية النظرية، تعتبر هذه السياسة شكلاً من أشكال الاجتهاد الإداري السياقي وتوفر فوائد إدارية، خاصة فيما يتعلق بحفظ النفس وحفظ النسل. ومع ذلك، نظرًا لأنها لم تتطرق إلى جوهر الحماية القانونية، فإن هذه السياسة لا تفي تمامًا بمتطلبات المصلحة المرسلة كما صاغها الغزالي، وقد تؤدي إلى استمرار عدم اليقين القانوني والوصمة الاجتماعية. ٣) إعادة بناء القانون بشأن سياسة إدراج حالة الزواج غير المسجلة في بطاقة الأسرة يجب أن تركز على مراجعة اللوائح التي توفر ثغرات إدارية دون أساس قانوني رسمي، لا سيما إلغاء استخدام SPTJM في قرار وزارة الداخلية رقم ١٠٨/٢٠١٩، وقرار وزارة الداخلية رقم ١٠٩/٢٠١٩، والمادة ٣٤ من قرار الرئيس رقم ٩٦/٢٠١٨. يجب أن تتوافق هذه الأحكام مع المادة ٣٦ من القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٦ التي تشترط قرار المحكمة كأساس لتسجيل الزواج. النموذج المثالي يفرض قرار إثبات الزواج كشرط صحة إدراج حالة الزواج، مما يضمن اليقين القانوني والحماية المدنية بشكل جوهري.