Efektifitas pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama Kota Malang perspektif Lawrence Meir Friedman

INDONESIA:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pencatatan rujuk secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Masyarakat cenderung menganggap bahwa rujuk yang dilakukan secara agama sudah cukup sah tanpa perlu dicatatkan secara administratif. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sosialisasi hukum dari KUA, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan rujuk menjadi hambatan utama dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga unsur penting dalam efektivitas hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pencatatan rujuk masih belum maksimal. Dari aspek struktur, KUA menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Dari sisi substansi hukum, regulasi sudah memadai, namun belum sepenuhnya dipahami oleh petugas dan masyarakat. Sedangkan dari budaya hukum, masyarakat masih mengedepankan aspek keagamaan dan mengabaikan legalitas administrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sarana, dan peningkatan edukasi hukum untuk meningkatkan efektivitas pencatatan rujuk sesuai tujuan regulasi.

ENGLISH:

This study is motivated by the low public awareness of the importance of officially recording rujuk (reconciliation after divorce) at the Office of Religious Affairs (KUA) in Kedungkandang District, Malang City. Many couples believe that religious reconciliation is sufficient without formal administrative registration. Contributing factors include low levels of education, limited legal outreach by KUA, and a general lack of understanding regarding the legal significance of rujuk registration, which hinders the implementation of Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on Lawrence M. Friedman’s legal system theory, which emphasizes three key components of legal effectiveness: legal structure, legal substance, and legal culture. These elements are used to assess the extent to which the regulation is effectively implemented in the field.

The results show that the effectiveness of rujuk registration remains suboptimal. Structurally, KUA faces limitations in human resources and infrastructure. In terms of substance, the regulation is sufficient, but its implementation is hampered by inadequate understanding among officials and the public. Culturally, many people still prioritize religious legitimacy over legal formality. Therefore, strengthening institutional capacity, improving infrastructure, and enhancing public legal education are essential to improving the effectiveness of rujuk registration in accordance with the regulation’s objectives.

ARABIC:

تنطلق هذه الدراسة من تدني وعي المجتمع بأهمية تسجيل الرجوع (العودة بعد الطلاق) بشكل رسمي في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمنطقة كدونغكاندانغ، مدينة مالانغ. يعتقد كثير من الأزواج أن الرجوع الشرعي يكفي دون الحاجة إلى التسجيل الإداري الرسمي. ومن أبرز العوامل المؤثرة في ذلك انخفاض مستوى التعليم، وضعف التوعية القانونية من قبل مكتب الشؤون الدينية، بالإضافة إلى نقص الفهم لدى المجتمع لأهمية التوثيق القانوني للرجوع، مما يُعطل تنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية رقم 30 لسنة 2024.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي باستخدام المقاربة النوعية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات الميدانية، والوثائق. وقد تم تحليل البيانات باستخدام نظرية النظام القانوني لـ "لورانس فريدمان"، التي تؤكد على ثلاثة عناصر رئيسية لفعالية القانون، وهي: البنية القانونية، والمضمون القانوني، والثقافة القانونية. وقد استُخدمت هذه العناصر لتقييم مدى فعالية تنفيذ اللائحة في الواقع العملي.

وتُظهر نتائج البحث أن فعالية تسجيل الرجوع لا تزال غير مثالية. من حيث البنية، يواجه مكتب الشؤون الدينية نقصًا في الموارد البشرية والبُنى التحتية. ومن حيث المضمون، فإن اللائحة واضحة ومتكاملة، لكنها لا تُفهم بشكل كافٍ من قبل الموظفين والمجتمع. أما من الناحية الثقافية، فلا يزال كثير من الناس يُقدّمون الشرعية الدينية على الشكل القانوني الرسمي. بناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تعزيز قدرات المؤسسات، وتحسين البُنى التحتية، وزيادة التوعية القانونية لتحسين فعالية تسجيل الرجوع وفقًا لأهداف التشريع