الطلاق التعسفي والتعويض عنه: بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

ABSTRAK

Ketika beberapa laki-laki tergesa-gesa dan menyepelakan dalam menjatuhkan talak tanpa sebuah sebab yang logis dan mengakhiri sebuah hubungan suci. Yang memununculkan sebuah kedholiman yang besar bagi seorang perempuan dan masyarakat, dan jauh dari prinsip-prinsip syariah dan tujuan syariah (maqashid) dalam hal yang berkaitan dengan penggunaan hak menjatuhkan talak yang telah di atur oleh beberapa kaidah hukum Islam.

Oleh sebab itu, peneliti memilih beberapa permasalahan tadi untuk menjadi tema penelitiannya (tesis), yaitu penjelasan tentang kedudukan RUU Libya tentang kompensasi talak ta’sify yang di komparasikan dengan kedudukannya dalam fiqih Islam).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, metode komparatif dan metode analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Standart ta’asuf (semena-mena) dalam menggunakan hak menjatuhkan talak dalam hukum Islam dan undang-undang Libya. Ta’asuf dalam penggunaan hak menjatuhkan talak menurut para ulama ialah asal dari talak adalah dilarang, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, pelakunya berdosa karena ia melanggar tujuan Allah. Atas dasar hal tersebut penyusun undang-undang Libya mengambil pendapat ulama’ yang berbunyi asal dari talak adalah dilarang, dan hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali ada kebutuhan.

Mahkamah Tinggi mengganggap bahwa pelaku talak tanpa adanya kebutuhan atau sebab yang mengakibatkan hal tersebut adalah ta’asuf (semena-mena) dalam menggunakan hak tersebut.

Pengertian ta’asuf dalam menggunakan hak menjatuhkan talak dalam fiqih Islam lebih luas dari yang ada dalam undang-undang Libya. Bolehnya kompensasi atas talak ta’sify menurut para ahli fiqih modern yang mengatakan bahwa asal dari talak adalah dilarang secara syariah, dan tidak diperbolehkan kecuali ada kebutuhan. Para hakim di Mahkamah Tinggi Libya dan yang ada di bawahnya mengambil pendapat ini.

ABSTRACT

If men belittle talaq and recklessly utter it without any logical reason and end a sacred relationship with their wives, they cause despotic things for women and the society. It is far from Sharia principles and objectives (maqashid) in which relates to the using of rights to give talaq. It has been regulated by some Islamic Law norms.

Therefore, the writer has chosen some of those problems as the theme of study, namely the elaboration of the position of Libyan Draft Law concerning the compensation of ta’sify talaq in comparison to Fiqh.

This study employs inductive, comparative, and analysis methods.

The results of this study indicate: 1. The standard of ta’asuf (harsh) in using the rights to give talaq in Islamic Law and Libyan Law. Ta’asuf in using the rights to give talaq, according to Islamic scholars, is forbidden. Based on Islamic law, the doer will be a sinner because he violates the purpose of Allah.

This becomes a basis for the compiler of Libyan law to take the opinion of Islamic scholars into account, which says that talaq is originally forbidden and it is not allowed unless it is needed. The Supreme Court assumes that the person who gives talaq without particular need or any reason causing talaq will be considered ta’asuf in using the right. The definition of ta’asuf, in using the right to give talaq as regulated in Fiqh, is broader than what is stated in Libyan law.

The compensation over ta’sify talaq is permissible although the modern Fiqh experts state that talaq is originally forbidden, based on Islamic law. It is also not allowed except there is a particular need. The judges in the Libyan Supreme Court and the institution under its authority believe this statement.

ملخص

مشكلة الدراسة: لما كان بعض الرجال يتسرع ويتهاون في إيقاع الطلاق بغير سبب معقول فينهي العلاقة المقدسة، ويترتب عن ذلك ظلم كبير للمرأة والمجتمع، والابتعاد عن مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باستعمال حق الطلاق الذي حددت ضوابطها الشريعة الإسلامية، بهذا فقد اختار الباحث من بين هذه الإشكاليات موضوعاً لبحثه (وهو بيان موقف المشرع الليبي من التعويض عن الطلاق التعسفي مقارناً بموقف الفقه الإسلامي).

منهجية الدراسة: لقد اعتمد الباحث في دراسته للمشكلة المطروحة على المناهج الرئيسية التالية: (المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن، والمنهج التحليلي).

النتائج: من خلال البحث والدراسة خرج البحث بمجموعة من النتائج و هي : - من حيث معايير التعسف في استعمال حق الطلاق في الفقه الإسلامي والقانون الليبي، إن التعسف في استعمال حق الطلاق عند العلماء القائلين بأن الأصل في الطلاق الحظر غير جائز في الشريعة الإسلامية، ويأثم صاحبه لأنه خالف قصد الشارع.

وبناءً على ذلك أخذ المشرع الليبي بالرأي القائل بأن الأصل في الطلاق الحظر وأنه لا يباح إلا لحاجة، واعتبرت المحكمة العليا من يوقع الطلاق دون حاجة أو سبب يدعو له تعسف في استعمال الحق. - إن مفهوم التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي أوسع منه في القانون الوضعي الليبي. - جواز التعويض عن الطلاق التعسفي عند علماء الفقه الإسلامي المعاصرين، والقائلين بأن الأصل في الطلاق أنه محظور شرعاً، ولا يباح إلا لحاجة. وقد أخذ بهذا الرأي القضاء الليبي المتمثل في المحكمة العليا، والمحاكم الأدنى درجة.