الشرط الجزائي وأثره علي المتعاقدين: دراسة مقارنة بين القانون المدني الليبي والشريعة الاسلامية

ABSTRAK

Syarat jazai (penalti) merupakan permasalahan modern dalam transaksi keuangan yang telah berpindah ke beberapa negara Islam. Secara umum hal tersebut sebagai pelengkap pada sebuah kontrak transaksi, dimana setiap kontrak pada transaksi penggatian keuangan tidak lepas darinya.

Syarat jazai (penalti) adalah kesepakatan antar dua belah pihak dalam menentukan besar ganti rugi (kompensasi) yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang ketika pihak pertama tidak melakukan kewajiban atau terlambat dalam menyelesaikan tanggungan.

Sebagai ganti dari akibat yang ia perbuat berupa pelanggaran atas hak pemberi hutang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sifat hukum Islam dan hukum Negara terkait syarat jazai (penalti), dan menjelaskan peluang seorang hakim untuk bisa memodifikasi syarat jazai (penalti) sesuai hukum perdata Libya dan hukum syariat Islam, dan untuk mengetahui beberapa dampak syarat jazai (penalti) terhadap dua belah pihak sesuai hukum perdata Libya dan hukum syariat Islam

Peneliti menggunakan metode penelitian literatur komparatif, adapun metode literatur bertujuan untuk mengumpulkan beberapa sumber data; kitab, jurnal ilmiah, catatan dan dokumen. Hal itu untuk memperoleh data yang benar sehingga dapat menyimpulkannya dalam bentuk dalil dan bukti yang benar yang dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Metode ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dimana penelitian deskriptif fokus kepada beberapa fenomena dari penelitian ini untuk mengetahui sifat dari sebuah fenomena dan mengidentifikasi hubungan timbal balik dalam terjadinya fenomena ini, dideskripsikan, dijelaskan kemudian di analisis variabel yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat jazai (penalti) adalah perkiraan kompensasi dalam kesepakatan antara dua belah pihak dalam kontrak, dalam hukum Islam adalah sebuah syarat mengikat yang berhubungan dengan kontrak, dan termasuk dalam kategori syarat ja’liyah yang dimasukkan oleh manusia dalam kontrak mereka; jika kerugian lebih besar dari nilai kompensasi yang disepakati, dan membuktikan bahwa penghutang melakukan penipuan atau kesalahan serius, dalam hal ini hakim dapat menambah besar kompensasi, sehingga menjadi setara dengan kerugian yang terjadi, dan juga memungkinkan para ahli hukum (fuqaha) mengajukan ke meja pengadilan bila ada laporan dari salah satu pihak untuk menyesuaikan besar kompensasi jika ditemukan bukti atau terlalu besar nilainya.

Syarat jazai (penalti) digunakan dalam setiap kontrak penggatian keuangan, kontrak administrasi, kontrak dana social, kontrak adhesi dan kontrak non-proyek kerja, Dalam hukum Islam diperbolehkan menggunakan syarat jazai (penalti) untuk semua jenis kontrak, kecuali kontrak yang memiliki komitmen di awal sebagai hutang

ABSTRACT

nalty (Syarat Jazai) is a modern problem in financial transaction occurring in some Islamic countries. Usually, it becomes a complement of transaction contract needed by all financial transaction. Penalty requirement is an agreement between two parties in deciding the amount of compensation paid by debtors when they fail or late in paying their obligation.

It acts as replacement for their fault. The study aims to describe the characteristics of Islamic and state law related with penalty and explain a judge’s opportunity to modify it based on Libyan civil law and Islamic sharia law. Furthermore, it also aims to find out some penalty impacts on transacting parties based on both laws.

The researcher employs a comparative literature research method to compile data sources such as kitab, scientific journals, notes, and documents. The objective is to get a valid data to draw a correct reason and evidence to answer the problem of the study.

The study employs an analysis descriptive method which focuses on some phenomena to find out their characteristics and identify the relationship among them. Then the researcher analyzes the variables affecting their growth and development.

The result shows that the penalty is the compensation estimation in an agreement between two parties under Islamic law. It is a binding condition related with a contract and is included as syarat ja’liyah. If the parties suffers from bigger loss than agreed compensation and the debtor is proven conducting fraud or fatal mistake, the judge may decides to raise the compensation to pay the loss.

The law experts (fuqaha) may take to the court when one party asks compensation adjustment. The penalty can be used in contracts such as financial replacement, administration, social fund, adhesion, nonproject works. Islamic law allows penalty for all contracts, except for those which has earlier agreement as debt.

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية والشرعية للشرط الجزائي ، وبيان إمكانية القاضي في التدخل لتعديل الشرط الجزائي وفق احكام القانون المدني الليبي واحكام الشريعة الاسلامية ، ومعرفة أثار الشرط الجزائي علي المتعاقدين وفق احكام القانون المدني الليبي واحكام الشريعة الاسلامية .

حيث استخدم الباحث المنهج المكتبي المقارن ، والمنهج المكتبي : يهدف من خلاله الباحث إلى جمع المصادر من كتب ، ورسائل علمية ، والسجلات ، والوثائق ، وذلك للحصول علي معلومات صحيحة ليستخلص منها ادلة وبراهين صحيحة يجب بها علي اسئلة البحث ، وهذا المنهج مدخله المنهج الوصفي التحليلي ، المنهج الوصفي التحليلي : ويعتمد البحث الوصفي على الحصول على معلومات تتعلق بالحالة الراهنة للظاهرة موضوع الدراسة لتحديد طبيعة تلك الظاهرة والتعرف على العلاقات المتداخلة في حدوث تلك الظاهرة ووصفها وتصويرها وتحليل المتغيرات المؤثرة في نشوئها ونموها

وكانت أهم نتائج هذا البحث إن الشرط الجزائي قانونياً عبارة عن تقدير للتعويض بصورة اتفاقية بين طرفي العقد ،وفي الشريعة هو شرط تقييدي مقترن بالعقد فهو من انواع الشروط الجعلية التي يضعها الناس في عقودهم ، إن زاد الضرر عن قيمة التعويض المتفق عليه وأثبت أن المدين إرتكب غشاً أو خطأ جسيم فإنه في هذه الحالة يجوز للقاضي أن يزيد في مقدار التعويض حتى يصبح معادلاً للضرر الذي وقع ، وفي الشريعة يجيز الفقهاء تدخل للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك أو كان مبالغاً فيه ، ويجد الشرط الجزائي له مكانة في كل من عقود المعاوضات المالية ، والعقود الإدارية ، وعقود التبرعات المالية ، وعقد الإذعان ، والعمل الغير مشروع ، وفي الشريعة يجوز اشتراط الشرط الجزائي الشرط الجزائي في جميع العقود ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً . يجوز اشتراط الشرط الجزائي الشرط الجزائي في جميع العقود ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً