الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية: دراسة ميدانية في بنك معاملات اندونيسيا

مستخلص

وخلفية البحث:ومن أهم الجوانب الإدارية هو الجانب الرقابي أو الرقابة الشرعية في المصارف، و لا يخفى على أحد أهمية المصرف في حياة الانسان المعاصر وهذا يجعل وجود المصارف الإسلامية في المجتمع المسلم الذي لا يريد أفراده التعامل بالربا أمراً ضرورياً.

ووجود الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية أمر مهم جداً من أجل تحقيق هذه الغاية تجنب التعامل بالربا وذلك أن هذا الهدف من وجود الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية هو ضمان التزام هذه المصارف وفق متطلبات أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

ولقد هدفت هذه الدراسة: لمعرفة وفهم نظام تطبيق الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية، ومعرفة نظام الرقابة المعمول به ببنك معاملات إندونيسيا.
ومنهج البحث: هو المنهج الوصفي الكيفي.
طريقة جمع البيانات: فتتكون طريقة جمع البينات من: المقابلة الموجهة، ونصف الموجهة، والملاحظة.

ولتحليل البيانات: قام الباحث اولاً بعرض وتصنيف البيانات ثم بتحليل البيانات ثم بعملية مناقشتها واخيراً استخلاص النتائج منها.

اما عن نتائج البحث:
1. إن نظام الرقابة الشرعية المتبع في بنك معاملات اندونيسيا يعتبر كالستار على المراقب الشرعي في بنك معاملات اندونيسيا خصوصاً وفي كل البنوك الإندونيسية الإسلامية عامة، وفي هذا القانون يوجد العديد من المعلومات وهو صدر من البنك المركزي الإندونيسي وكان رقم القانون 11-33-2009 – باسم BBI-gcd.
2. المورد البشري هو العامل الرئيسي في تنفيذ الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية ويجب أن تتوفر فيه الصفات العلمية وتشمل تخصصات الإدارة والمحاسبة الفقه والشريعة والقانون، وكذلك الصفات السلوكية التي تشمل العدل والمروءة والاستقامة في الدين والأمانة وتجنب التجاوزات واحترام القانون.
3. يقوم جهاز الرقابة الشرعية بفرض بعض العقوبات منها عقوبات ادارية وتتكون من: فدية، و إنذار كتابي، والحط من البنك، وحظر من المشاركة في أنشطة المقناصة، وتجميد الأنشطة التجارية المعينة، إما لموظف معين او كل موظفين البنك، وإقالة إدارة البنك ومن ثم تعيين بديل مؤقت حتى اجتماع عام للمساهمين أو اجتماع لأعضاء الجمعيات التعاونية بتعيين بديل دائم مع موافقة بنك اندونيسيا المركزي، وضم أعضاء من الإدارة وموظفي البنك والمساهمين في مجال الخدمات المصرفية الى القائمة السوداء.

اما عن التوصيات:تستند التوصيات على مجالات العمل التي يمارسها بنك معاملات اندونيسيا وأبعادها المستقبلية ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها يمكننا بيان التوصيات الآتية:
1. ضرورة وجود رقابة شرعية في بنك معاملات اندونيسيا بشكل نشط، واتباع القانون رقم 21 الصادر من مجلس العلماء الإندونيسي سنة 2008 م ، وضرورة تحسين بعض البنود في هذا القانون،
(وهو صدر من البنك المركزي الإندونيسي وكان رقم القانون 11-33-2009 – بأسمBBI-gcd.)
2. على بنك معاملات اندونيسيا توفير الدعم التام للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية لتوفير المورد البشري المتكامل، الذي يعتبر العائق الأكبر في توفير وتطبيق الرقابة الشرعية في كل المصارف الإسلامية والفروع لاستجواب اتباع المعاملات المالية الاسلامية وتجنب المعاملات المالية الربوية المحرمة .
3. تضخيم العقوبات المالية والادارية والجنائية على كل المفوضين والمدراء والموظفين في البنك وكذلك الاطراف الاخرى المنتسبة اليه وهذا لحد القضاء على التزوير والتجاوزات الغير قانونية .

اما عن الاقتراحات:في نهاية هذه الدراسة، فأن الباحث يقترح ما يلي:
إجراء دراسات لتقوية الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في ليبيا والحرص على التعامل بالمعاملات الإسلامية فقط.