ضوابط عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي: دراسة فقهية مقارنة

ABSTRAK

Fiqih Islam telah menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana menentukan hukum saat terjadi konflik dalam akad istiṣnā’, serta menjelaskan ketentuan hukum dan segala kemungkinannya. Para ahli fiqih telah berusaha untuk menjelaskannya dengan melaksanakan berbagai konferensi dan membuat poin-poin yang kemudian digunakan dalam kegiatan perbankan Islam, seperti lembaga audit akuntansi dan keuangan (accounting and auditing financial institution/AAFI) yang mendeskripsikan akad istiṣnā’ sebagai akad ketika membeli sesuatu tertentu yang masih harus dibuat terlebih dahulu.

Oleh karena itu akad istiṣnā’ tidak boleh dilakukan untuk barang yang tidak bisa dibuat oleh manusia seperti hasil pertanian, peternakan, buah-buahan, sayuran dan sejenisnya. Disamping itu hukum perdata Negara Libya memasukkan akad istiṣnā’ dalam aturan hukum muqāwalah, hal ini disebabkan oleh kemiripan hukum diantara keduanya.

Hukum perdata Negara Libya menjelaskan bahwa muqāwalah adalah akad yang mengharuskan salah satu dari dua pihak untuk membuat suatu barang atau melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan oleh pihak yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria akad istiṣnā’ dalam fiqih Islam dan hukum perdata Negara Libya, mengatahui sebab-sebab terjadinya konflik dalam akad istiṣnā’, serta mengetahui solusi dari konflik tersebut sesuai dengan fiqih Islam dan hokum perdata Negara Libya.

Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode perbandingan pustaka, untuk memenuhi hal tersebut peneliti telah mengambil berbagai dasar hukum dari kitab-kitab fiqih syariah dan juga hukum perdata secara seimbang.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kriteria tentang akad istiṣnā’ diantaranya: akad istiṣnā’ tidak berlaku pada akad-akad yang lain yang, akan tetapi itu adalah akad berbeda yang memiliki ketentuan dan hukum-hukum yang berbeda pula. Posisi akad istiṣnā’ adalah pada benda dan pekerjaan, seperti yang telah tersurat dalam kitab al muhit al burhani (madzhab hanafi). Sedangkan mengenai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam akad istiṣnā’ di Negara Libya, diantara sebabnya adalah akad yang serupa, proses pengerjaan yang cacat, adanya perbedaan atau tambahan dalam pekerjaan, keterlambatan dan penentuan waktu, kondisi yang tidak menguntungkan (penalty yang berat), kecerobohan dalam menvalidasi pekerjaan sesuai ketentuan, kegagalan dalam prediksi.

Dari berbagai permasalahan tersebut didapatkan beberapa solusi berikut: adanya pengganti sebagai jalan keluar dari konflik yang terjadi, meskipun hal ini sepenuhnya menjadi hak pelaku akad.

Pada umumnya permasalahan ini bergantung pada masa persiapan yang memungkinkan bagi tiap pihak yang berselisih untuk menunjukkan usaha perbaikan, meluruskan konflik, dan melaksanakan beberapa ketentuan yang harus dilakukan untuk menghasilkan keadilan diantara keduanya yang bersifat lunak, cepat dan efektif, yang tidak menimbulkan kerugian di antara keduanya. Yang terpenting adalah kedua pihak memiliki itikad untuk mencari jalan keluar saat terjadi konflik diantara keduanya.

ABSTRACT

Islamic fiqh has described how to determine law when a conflict occurs in an istiṣnā’ agreement, and also to explain law and its possibilities.

The fiqh experts try to explain them by holding conferences and making points to use in Islamic banking activities such as accounting and auditing financial institution (AAFI), which describe an istiṣnā’ agreement for buying something which has to be made first.

Therefore, it is not for goods which cannot be made by human such as agriculture, farm, fruits, vegetables etc. In addition, Libyan civil law put this kind of agreement into muqāwalah law, due to their similarities.

Muqāwalah is an agreement in which one of the parties has to produce goods or do works based on cost determined by another party.

The study aims to find out the criteria of istiṣnā’ agreement based on Islamic fiqh and Libyan civil law, to find out the causes of conflict in istiṣnā’ agreement, and to find resolution for the conflict based on Islamic fiqh and Libyan civil law.

The researcher employs a library comparative method using various legal fundamentals from sharia fiqh textbooks and civil law equally.

The result of the study shows that: istiṣnā’ agreement is not suitable for other agreements since an agreement will have its own regulation and law. Istiṣnā’ agreement is for goods and works as stated in al muhit al burhani textbook of hanafi madzhab. Factors causing conflict in an istiṣnā’ agreement in Libya are similar agreement, fail manufacturing process, work differences or extras, time delay and deadline, (hard penalty), recklessness in validating a certain work, and failure in fulfilling the prediction. To solve the problems, the researcher proposes: to provide an option to solve a conflict, even though it is fully the right of the parties involved in the agreement.

Usually, the problems depend on the preparation which enables the conflicting parties to try to do improvement, to settle the conflict, and to carry out the regulation in order to create fairness between them. The most important thing is both parties have a good will to solve their conflict.

مستخلص

إن حكم النزاع في عقد الاستصناع قد فصّل فيه الفقه الإسلامي، وبيّن أحكامه، وشرح افتراضياته، وقد عكف الفقهاء على تبيانه، وعقدوا له مؤتمرات ووضعوا له بنود يتم العمل بها داخل المصرف الإسلامي، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (أيوفي) التي عرّفت عقد الاستصناع بقولها " هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها، فلا يجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة هو أن الأشياء التي لا تدخلها صنعة الإنسان (الأشياء الطبيعية ) كالمنتجات الزراعية من الحيوان والثمار والخضار ونحوها لا تدخل في حقيقة الاستصناع الذي هو بيع مواد اشترط فيها الصنعة"، أما القانون الليبي فقد أدخل عقد الاستصناع في عقد المقاولة، وذلك لقرب العقد بينهما، فقد عرف القانون الليبي المدني عقد المقاولة بقوله " المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".

وتكمن أهداف الدراسة في معرفة ضوابط عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي، وأسباب النزاعات في عقد الاستصناع في ليبيا، ومعرفة الحلول الفقهية والقانونية للنزاعات التي تحصل في عقد الاستصناع عند الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي.

أما المنهجية المتبعة في هذا البحث، هو المنهج المقارن المكتبي، وقد قام الباحث بأخذ مصادره من كتب الفقهاء الشرعيين والقانونين على حد سواء.

أما النتائج التي خرجت من البحث فيما يخص ضوابط عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي فهي أن ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ أي ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﻤﺎة اﻷﺧـﺮى اﳌﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺑـﻞ ﻫـﻮ، ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻟﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ اﳋﺎﺻﺔ، وأن ﳏﻞ ﻋﻘﺪاﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻫﻮ اﻟﻌﲔ واﻟﻌﻤﻞ ﲨﻴﻌﺎ ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﶈﻴﻂ اﻟﱪﻫﺎﱐ ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ، أما فيما يخص سبب النزاعات التي قد تؤدي إلى النزاع العقدي في ليبيا، أن من أسبابها ملحقات العقد، والأعمال المعيبة، الاختلاف والأعمال الإضافية، التأخير وتحديد الزمن، الظروف الكامنة (عقبات مخفية)، التقصير في توثيق العمل على نحو كافٍ، الفشل في تقييم الوقائع، وفيما يخص الحلول الفقهية والقانونية للنزاعات التي تحصل في عقد الاستصناع هي نجاح الوسائل البديلة لحل المنازعات، رغم كل ما قيل في حقها ونظرا لحداثة التعامل بها ومعها، يبقى في الغالب الأعم رهينا بمدى الاستعداد الذي يمكن أن تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح، وتسوية النزاع، وتنفيذ المقررات المتوصل إليها ومدى استيعابها لجدوى هذه العدالة اللينة، السريعة والفعالة والتي لا تتطلب شكليات مفرطة في الحصول على رضي الأطراف، وإنما المهم هو أن يكون هناك اتفاق على اللجوء لهذه الوسائل من طرف المتنازعين.