الذمة المالية للزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الليبي: دراسة مقارنة

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari perhatian peneliti terhadap kurangnya pengetahuan seorang istri terhadap hak miliknya (harta), yang mana ia menganggap bahwa kepasrahan seorang istri terhadap suaminy meliputi penyerahan harta yang ia miliki kepada suami. Serta munculnya masalah pencampuran uang dan harta yang dimiliki oleh kedua pasangan.

Dan tidak adanya mekanisme untuk menangani permasalahn ini selama masa perkawinan, cerai maupun pembagian warisan. Dan juga kurangnya pengetahuan istri terhadap hak-hak dan kewajibannya bersifat materi, baik terhadap lingkungan sekelingnya maupun tuhannya, karena ia menganggap bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan antara undang-undang Libya dengan fiqih islam.

Peneliti menggunakan metode deskriptif melalui proses induktif, analisis dan perbandingan antara beberapa kitab referensi, kitab fiqih, kitab tafsir, hadist dengan beberapa referensi dan beberapa kitab undang-undang yang berkaitan dengan harta milik istri, baik menurut hukum islam maupun undang-undang Al-Ahwal As-Syakhsiyah Libya dengan tujuan untuk menentukan aset dan pembagian harta istri dalam fiqih islam. Dan membandingkannya dengan apa yang ada dalam undang-undang Al-Ahwal As-Syakhsiyah Libya.

Setelah melakukan pengumpulan data, mengaitkan data tersebut dengan beberapa dalil, mempelajarinya dengan seksama maka peneliti menemukan beberapa hasil berikut : 1. Harta istri dalam fiqih islam mencakup hak-hak dan kewajiban yang berupa materi maupun tidak berupa materi, hak tuhan, hak masyarakat.

Adapun dalam undang-undang hanya mencakup hak-hak dan kewajiban yang berupa materi saja. Harta istri itu terpisah dari suami baik secara hukum islam maupun undang-undang. Sedangkan pernikahan tidak membatalkan hak istri terhadap harta miliknya. 2. Terdapat legitimasi dan legalitas dalam pemisahan harta suami dan istri, dan keduanya harus memperjelas bagian masing-masing dan menafkahkannya. Dan hal ini sangat diperhatian oleh hukum islam. 3. Seorang istri mempunyai beberapa ibadah materi terhadap tuhannya, dan ia bertanggung jawab atas hal tersebut, dan ia juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yang sedang kesulitan, dan terhadap anak-anaknya ketika dalam keadaan susah. Istri juga mempunyai hak untuk bekerja sesuai dengan aturan agama yang telah ditentukan. Ia juga berhak untuk memberi uang kepada suami dengan jumlah yang telah disepakati dan diridhoi oleh keduanya. Karena hidup itu dengan kerelaan dan kelebihan bukan dengan keadilan.

ABSTRACT

The aim and prime motive behind this study is to highlight that the wife is usually unaware of her legal rights as far as financial liabilities are concerned. It is often thought that, respect and submission to the husband includes the submission of material assets and possessions. This stems from the complexity of the presence of intertwined financial dealings during the span of the marriage, separation and possible inheritance. Furthermore, this unawareness of financial rights and duties towards the prevailing surrounding, and/ or lord (Allah), as it is thought to be within the realm of the husband responsibilities. Moreover, this study endeavors to research and compare the extent by which the Libyan law is in accord and agreement with the Islamic fiqh (Juridical).

The researcher adopted a descriptive way based on introspective analysis and comparison through references, fiqh sources, tafseer and hadeeth and law books that relate to wives’ financial liabilities according to the Islamic jurisprudence and the Libyan personal status law, for the aim of identifying the assets and liabilities of the wife’s financial liability according to Islamic fiqh(jurisprudence), and compare them(the assets and liabilities) with those contained in the Libyan personal status low.

Post data collection, linking evidence, comparisons and careful study of the research subject, the researcher arrived at the following conclusion: 1. The wife's financial liability according to the Islamic fiqh; includes the rights and duties for both financial and non-financial, and that towards the Lord (Allah) and society, whereas under the civil law; it is limited to the financial rights and duties.

The wife's assets are independent of those of her husband according to Islamic law and legal aspect of the marriage does not invalidate his obligations and duties. 2. There are legal and Islamic measures to separate the shared properties of spouses and each partner should document his or her properties, as recommended by the Islamic law. 3. The wife has the sole financial duties in the way of worship towards her lord(Allah), and towards her the needy; her parents and children (in the case of absence of other financial support), and also has the legitimate right of work. She has the prerogative to lend her spouse financial support in the way of mutual consent. For that matters in marital life are best conducted with noble gestures and agreements rather than technical legalities.

مستخلص

إن هدفي من البحث وما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو ما لاحظته من جهل الزوجة لذمتها المالية واعتبار خضوعها لزوجها يشمل خضوع ما تملك أيضاً,و ظهور مشكلة إختلاط مال وممتلكات الزوجين وغياب آلية للتعامل مع هذه النقطة خلال الزوجية أو الفرقة أو الميراث , وجهل الزوجة في معرفة حقوقها وواجباتها المالية سواء تجاه محيطها أو تجاه ربها لإعتقادها إنها مسئولية الزوج, وإجراء بحث ومقارنة لمعرفة مدى توافق القانون الليبي مع الفقه الإسلامي.

إعتمدت الباحثة المنهج الوصفي بطريقته القائمة على الاستقراء والتحليل والمقارنة من خلال المراجع والمصادر الفقهية وكتب التفسير والحديث والمصادر والكتب القانونية المتعلقة بالذمة المالية للزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الليبي بهدف تحديد أصول وخصوم الذمة المالية للزوجة في الفقه الإسلامي , ومقارنتها بتلك الواردة في قانون الأحوال الشخصية الليبي.

وبعد جمع البيانات وربط الأدلة والمقارنة والدراسة المتأنية لموضوع البحث توصلت الباحثة لنتائج هي: 1) إن الذمة المالية للزوجة في الفقه تشمل الحقوق والواجبات المالية وغير المالية, وحق الرب وحق العباد, أما في القانون فتشمل الحقوق والواجبات المالية فقط ,وإن ذمة الزوجة مستقلة عن زوجها شرعاً وقانوناً والزواج لا يبطل أهليتي الوجوب والآداء لديها.2) هناك تدابير شرعية وقانونية للفصل في الأموال المشتركة بين الزوجين وعلى كل طرف توثيق ما يملكه وساهم به وهذا ما حرص عليه الشرع 3) للزوجة عبادات مالية تجاه دينها هي وحدها مسئولة عنها , والتزامات تجاه والديها المُعسَرين وتجاه أبنائها حال فقد المُعيل أو إعساره , ولها حق العمل بضوابط شرعية معينة , ولها أن تعطي زوجها مبلغ متفق عليه بالتراضي فالحياة تقوم بالتراضي والفضل وليس بالعدل.