حماية المدنيين الشرعية والقانونية أثناء النزاعات المسلحة دراسة وصفية في ليبيا

ملخص

هدفت الدراسة لمعرفة مبادئ حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني في الحالة الليبية مع التدخل الدولي في سنة 2011م، ومعرفة كيفية مراعاة الحماية المقررة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية في الحالة الليبية مع التدخل الدولي في سنة 2011م.

ولتحقيق هذا الهدف فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل مدى التقيد بمبادئ حماية المدنيين القانونية والشرعية أثناء النزاع المسلح في ليبيا 2011م وما تبعها من أحداث في هذا النزاع من حيث قواعد ومبادئ في القانون الدولي الإنساني وكذلك في ما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، ولتحليل البيانات فقد استخدم الباحث منهج تحليل المضمون.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ملخصها: أنه إثناء التدخل الدولي في ليبيا منذ انطلاق ثورة 17 فبراير 2011م وما تلا ذلك التاريخ من نزاع مسلح قد كشفت الحقائق الكثير من العيوب في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني من قبل الأطراف المتنازعة على الأرض الليبية من قوات النظام السابق أو الثوار (المعارضة) أو قوات التدخل الدول من حيث عدم احترامها لقواعد القانون الدولي الإنساني مثل مبدأ التمييز بين المقاتلين، ومبدأ التناسب..ألخ، وبالنسبة لاحترام مبادئ حماية المدنيين بموجب أحكام الشريعة الإسلامية في حالة النزاع الليبي، فقد تجلت أثناء النزاع مخالفات جسيمة تنم عن الجهل بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف من قبل من قام بالتعدي على الخصم بما ينافي الأحكام الشرعية الإسلامية في هذه الحالة من حالات النزاعات المسلحة وهي بين طرفين من المسلمين وقد تكون تلك الانتهاكات ناتجة عن عدم التقيد ومخالفة لحدود الله سبحانه وتعالى ونواهيه مع العلم والدراية بها ونقل الباحث وقام بتحليل وقوع تلك الانتهاكات من القوات الحكومية التابعة للنظام السابق ومن قوات المعارضة (الثوار)، وإن كان الأمر أكثر بكثير في تحمل القوات الحكومية التابعة للنظام الليبي السابق حجم تلك المخالفات.