Analisis perubahan batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan perspektif Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai respons atas berbagai problem sosial dan yuridis terkait praktik perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis landasan yuridis dalam perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batas usia minimal perkawinan di Indonesia serta menganalisis aspek sosiologis dari perubahan batas usia minimal perkawinan tersebut dengan menggunakan teori maslahah mursalah milik Wahbah Zuhaili
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang - undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan ialah UU Nomor 16 Tahun 2019 dan kitab Al Wajiz fii Ushul Fiqh karya Wahbah Zuhaili. Untuk bahan hukum sekundernya berupa Naskah Akademik Rancangan UU Nomor 16 Tahun 2019
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, perubahan batas usia minimal dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak yang diatur dalam UUD 1945, Undang - Undang Perlindungan Anak, serta berbagai instrumen hukum internasional. Perubahan ini merupakan langkah hukum yang relevan dan konstitusional. Sementara secara sosiologis, perubahan ini merupakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari resiko sosial, kesehatan, dan pendidikan yang ditimbulkan oleh perkawinan dini. Ditinjau dari teori maslahah mursalah Wahbah Zuhaili, kebijakan ini tergolong sebagai kemaslahatan yang nyata, umum, dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Perubahan ini dinilai sebagai bentuk kemaslahatan dlaruriyyah yang berfungsi menjaga jiwa, keturunan, dan akal, serta mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan kontemporer demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

ABSTRACT

This study discusses the amendment to the minimum age of marriage as stipulated in Law No. 16 of 2019 as a response to various social and juridical problems related to child marriage practices in Indonesia. The purpose of this research is to examine and analyze the juridical basis for the amendment of Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019 concerning the change in the minimum age of marriage in Indonesia, as well as to analyze the sociological aspects of this amendment using the theory of maslahah mursalah as proposed by Wahbah Zuhaili.
This study aims to examine and analyze the juridical basis for the amendment of Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019 concerning the change in the minimum age of marriage in Indonesia, as well as to analyze the sociological aspects of this change using the theory of maslahah mursalah by Wahbah Zuhaili.
This research is a normative juridical legal study using a statutory and case approach. The primary legal materials used are Law No. 16 of 2019 and Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh by Wahbah Zuhaili. The secondary legal material includes the Academic Draft of Law No. 16 of 2019.
The results of the study show that, from a juridical perspective, the change in the minimum age of marriage from 16 years for females to 19 years for both parties is based on the principles of non-discrimination and the protection of children's rights as stipulated in the 1945 Constitution, the Child Protection Act, and various international legal instruments. This change represents a relevant and constitutional legal measure. From a sociological perspective, the amendment serves as an effort to protect women and children from the social, health, and educational risks posed by early marriage. Viewed through the lens of Wahbah Zuhaili’s theory of maslahah mursalah, this policy is classified as a real, public benefit (maslahah) that does not contradict the objectives of Islamic law (maqashid syariah). It is considered a form of dlaruriyyah maslahah that aims to preserve life, lineage, and intellect, reflecting the flexibility of Islamic law in addressing contemporary challenges for the realization of public welfare.

مستخلص البحث

يتناول هذا البحث مسألة تغيير الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لسنة 2019، باعتباره استجابة لمشكلات اجتماعية وقانونية متعددة تتعلق بممارسة زواج الأطفال في إندونيسيا. ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الأساس القانوني في تعديل القانون رقم 1 لسنة 1974 ليصبح القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا، وكذلك تحليل الجوانب الاجتماعية لهذا التعديل باستخدام نظرية المصلحة المرسلة لوَهْبَة الزُّحَيْلي
ينتمي هذا البحث إلى البحوث القانونية المعيارية باستخدام منهج تحليل القوانين ودراسة الحالات. أما المصادر القانونية الأساسية فهي القانون رقم 16 لسنة 2019 وكتاب "الوجيز في أصول الفقه" لوهبة الزحيلي. وتشمل المصادر القانونية الثانوية المسودة الأكاديمية لمشروع القانون رقم 16 لسنة 2019.
تشير نتائج البحث إلى أنه من الناحية القانونية، فإن تغيير الحد الأدنى لسن الزواج من 16 سنة للإناث إلى 19 سنة لكلا الزوجين يستند إلى مبدأ عدم التمييز وحماية حقوق الطفل كما هو منصوص عليه في دستور عام 1945، وقانون حماية الطفل، وعدد من الصكوك القانونية الدولية. ويُعدّ هذا التغيير خطوة قانونية ذات صلة ومتوافقة مع الدستور. أما من الناحية السوسيولوجية، فإن هذا التغيير يُعدّ محاولة لحماية النساء والأطفال من المخاطر الاجتماعية والصحية والتعليمية الناتجة عن الزواج المبكر. ومن خلال نظرية المصلحة المرسلة لوَهْبَة الزُّحَيْلي، فإن هذه السياسة تُعتبر من المصالح الحقيقية، العامة، وغير المتعارضة مع مقاصد الشريعة. ويُنظر إلى هذا التغيير كنوع من المصلحة الضرورية التي تهدف إلى حفظ النفس، والنسل، والعقل، كما يعكس مرونة الشريعة الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة لتحقيق مصلحة المجتمع.