Perlindungan bagi konsumsumen atas pelanggaran merek oleh pelaku usaha: studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang

INDONESIA

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dari penggaran atas pemalsuan merek. Pemalsuan merek merupakan Tindakan pelanggaran pemboncengan reputasi atau menggunakan merek dengan itikad tidak baik untuk mengecoh konsumen dalam membeli barang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tindakan pemalsuan merek dapat merugikan pemilik merek yang sudah mempunyai reputasi yang besar, seperti menurunnya kepercayaan konsumen terhadap merek asli yang telah lebi dulu terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Selain itu, dapat menimbulkan kerugian materil bagi konsumen yang mengalami kesesatan, sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan UPT Perlindungan Konsumen Malang serta enam orang konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya dan hambatan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam meningkatkan kesadaran konsumen dalam Tindakan pelanggaran pemalsuan merek.

Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum konsumen terhadap pelanggaran pemalsuan merek yaitu konsumen dapat melaporkan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). UPT Perlindungan Konsumen Malang yang telah melakukan Upaya-upaya dalam melindungi konsumen seperti sosialisasi dan pengawasan, menerima keluhan dan aduan konsumen, serta bekerjasama dengan lintas dinas atau lintas OPD (Organisasi Lintas Daerah), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual. Namun, masih menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan represif kepada konsumen karena keterbatasan wewenang dalam penindakan hukum hanya dapat memediasi sengketa, memberi edukasi dan sosialisasi. Meminta pelaku usaha untuk tidak membuat produk yang dilanggar agar konsumen mendapat hak kenyamanan dan keamanan. Kasus pemalsuan merek juga melibatkan lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau polisi, kurangnya kesadaran dan laporan dari konsumen,hambatan sumber daya manusia dan anggaran yang minim serta hambatan eksternal dari para pelaku UMKM atau usaha kecil yang membuat UPT ragu menindak karena pertimbangan sosial dan ekonomi

ENGLISH:.

This study discusses legal protection for consumers from trademark counterfeiting. Trademark counterfeiting is an act of violating reputation or using a trademark with malicious intent to deceive consumers into purchasing goods by business actors. Trademark counterfeiting can harm trademark owners who already have a strong reputation, such as a decline in consumer trust in the original brand that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property. Additionally, it can cause material losses for consumers who are misled, thus necessitating legal protection for consumers.

The method used in this research is empirical juridical with a sociological approach. This research uses two sources, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews and documentation related to the Malang Consumer Protection Unit and six consumers. The purpose of this research is to find out the efforts and obstacles of the Malang Consumer Protection Unit in increasing consumer awareness in the action of trademark counterfeiting violations.

The results of this study indicate the legal protection of consumers against brand counterfeiting violations, namely consumers can report to BPSK (Consumer Dispute Resolution Agency). The Consumer Protection Unit of Malang has made efforts to protect consumers such as socialization and supervision, receiving consumer complaints and complaints, and collaborating with cross-departmental or cross-OPD (Cross-Regional Organization), the Business Competition Supervisory Commission and the Director General of Intellectual Property Rights. However, it still faces obstacles in providing repressive protection to consumers due to limited authority in legal action, which can only mediate disputes, provide education and socialization. Requesting business actors not to make infringing products so that consumers get the right to comfort and safety. Brand counterfeiting cases also involve other institutions such as the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) or the police, lack of awareness and reports from consumers, human resource constraints and minimal budgets as well as external obstacles from MSME or small business actors who make UPT hesitant to take action due to social and economic considerations.

مستخلص البحث

هذا البحث يتناول الحماية القانونية للمستهلكين من انتهاكات تتعلق بتزوير العلامات التجارية. تزوير العلامات التجارية هو فعل انتهاك لسمعة العلامة التجارية أو استخدامها بنية سيئةلخداع المستهلكين في شراء السلع من قبل أصحاب الأعمال. تزوير العلامات التجارية يمكن أن يضر بمالكي العلامات التجارية التي تتمتع بسمعة طيبة، مثل انخفاض ثقة المستهلكين في العلامة التجارية الأصلية المسجلة مسبقًا لدى المديرية العامة للملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب في خسائر مادية للمستهلكين الذين يتعرضون للخداع، مما يستلزم توفير حماية قانونية للمستهلكين

والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الفقهي التجريبي مع مقاربة سوسيولوجية. يستخدم هذا البحث مصدرين، وهما البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات والوثائق المتعلقة بوحدة حماية المستهلك في مالانج وستة مستهلكين. والغرض من هذا البحث هو معرفة جهود وعقبات وحدة حماية المستهلك في مالانج في زيادة وعي المستهلكين في إجراءات مخالفات التمر

. شير نتائج هذه الدراسة إلى أن الحماية القانونية للمستهلكين من انتهاكات تقليد العلامات التجارية تتمثل في أن المستهلكين يمكنهم إبلاغ وكالة تسوية منازعات المستهلكين. وقد بذلت وحدة حماية المستهلك في مالانج جهودًا لحماية المستهلكين مثل التنشئة الاجتماعية والإشراف، وتلقي الشكاوى والشكاوى من المستهلكين، والتعاون مع منظمة عبر الإدارات أو عبر المنظمات الإقليمية (المنظمة عبر الإقليمية)، ولجنة الإشراف على المنافسة التجارية والمدير العام لحقوق الملكية الفكرية. ومع ذلك، فإنها لا تزال تواجه عقبات في توفير الحماية القمعية للمستهلكين بسبب محدودية سلطتها في الإجراءات القانونية، والتي لا يمكنها سوى التوسط في النزاعات وتوفير التثقيف والتوعية الاجتماعية. مطالبة الجهات التجارية بعدم صنع منتجات مخالفة حتى يحصل المستهلكون على حقهم في الراحة والأمان. تشمل قضايا تقليد العلامات التجارية أيضًا مؤسسات أخرى مثل المديرية العامة للملكية الفكرية أو الشرطة، ونقص الوعي والبلاغات من المستهلكين، وقيود الموارد البشرية والميزانيات الضئيلة بالإضافة إلى العقبات الخارجية من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة التي تجعل الاتحاد مترددًا في اتخاذ إجراءات لاعتبارات اجتماعية واقتصادية