Penerapan diskresi dalam persyaratan pernikahan dalam tinjauan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan konsep maslahah Najmuddin At-Thufi: Study kasus KUA Kota Batu

INDONESIA:

Diskresi merupakan kewenangan pejabat publik untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam situasi yang tidak diatur secara tegas oleh hukum. Dalam konteks persyaratan pernikahan terdapat beberapa diskresi yang dilakukan oleh Kepala KUA. Argumentasinya untuk kemaslahatan bersama. Disisi lain, hal ini memberikan ketidakpastian terhadap persyaratan pernikahan yang sudah diatur dalam PMA No 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga tidak jarang diskresi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan untuk masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk menjabarkan penerapan diskresi dalam konteks pendaftaran pernikahan disemua KUA di Kota Batu. Dan yang Kedua menganalisis penerapan diskresi tersebut dalam perspektif UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan konsep maslahah Najmudin Al-Thufi. Penelitian termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara obervasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan metode analisis Miles dan Huberman yang menekankan pada proses analisis data yang sistematis dan terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan diskresi di KUA se Kota batu terbagi menjadi dua tipe, pertama penambahan pada persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan dan yang kedua penerapan kebijakan tertentu dalam kasus tertentu. Kemudian hasil temuan kedua yaitu, baik penambahan pada persyaratan administrasi ataupun penerapan kebijakan tertentu dalam kasus tertentu tidak semua dibenarkan dalam sudut pandang UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan konsep maslahah Najmudin Al-Thufi, tetapi tidak semua diskresi tersebut menyalahi konsep diskresi dalam UU No 30 Tahun 2014 dan nalar makro maslahah Najmudin Al-Thufi.

ENGLISH:

Discretion is the authority granted to public officials to make decisions or take actions based on specific considerations in situations not explicitly regulated by law. In the context of marriage requirements, certain discretionary decisions are made by the Head of the Office of Religious Affairs (KUA). These are often justified on the grounds of maslahah—the common good. However, this practice introduces a degree of uncertainty regarding the marriage requirements already stipulated in Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) No. 30 of 2024 on Marriage Registration. As a result, such discretion can sometimes lead to discomfort or confusion among the public.

This study aims, first, to describe the implementation of discretion in the context of marriage registration across all Offices of Religious Affairs (KUA) in Batu City. Second, it seeks to analyze the application of such discretion through the lens of Law No. 30 of 2014 on Government Administration and the concept of maslahah as articulated by Najmuddin al-Thufi. This is an empirical legal study, employing both a statutory approach and a case approach. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and document analysis. The data is analyzed using the Miles and Huberman model, which emphasizes a systematic and structured process involving data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The research findings indicate that the exercise of discretion at the Offices of Religious Affairs (KUA) throughout Batu City falls into two categories: first, the addition of administrative requirements for marriage registration; and second, the implementation of specific policies in particular cases. The second key finding reveals that not all instances of added administrative requirements or case-specific policies are justified from the perspective of Law No. 30 of 2014 on Government Administration and the concept of maslahah as proposed by Najmuddin al-Thufi. However, not all discretionary actions contradict the principles of discretion outlined in the law or the broader reasoning of al-Thufi’s maslahah framework

ARABIC:

السلطة التقديرية هي صلاحية يتمتع بها المسؤولون العموميون لاتخاذ القرارات أو الإجراءات بناءً على اعتبارات معينة في حالات لا ينص عليها القانون بشكل صريح. وفي سياق شروط الزواج، يقوم رؤساء مكاتب الشؤون الدينية ببعض الإجراءات التقديرية. ويُبرر ذلك بحجة تحقيق المصلحة العامة. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يؤدي من جهة أخرى إلى حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بشروط الزواج التي تم تنظيمها في اللائحة الوزارية رقم 30 لعام 2024 بشأن تسجيل الزواج، مما يسبب في بعض الأحيان شعوراً بعدم الارتياح لدى المجتمع.

أما أهداف هذا البحث فهي: أولاً، توضيح تطبيق السلطة التقديرية في سياق تسجيل الزواج في جميع مكاتب الشؤون الدينية بمدينة باتو. وثانيًا، تحليل تطبيق هذه السلطة التقديرية من منظور القانون رقم 30 لسنة 2014 بشأن الإدارة الحكومية ومفهوم المصلحة عند نجم الدين الطوفي. يُعتبر هذا البحث من نوع البحوث التجريبية باستخدام منهج المقاربة القانونية (State Approach) ومنهج دراسة الحالة (Case Approach). وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات المتعمقة، والتوثيق. وقد استُخدم في تحليل البيانات منهج "مايلز وهوبيرمان" الذي يركز على عملية تحليل البيانات بشكل منهجي ومنظم.

أظهرت نتائج البحث أن تطبيق السلطة التقديرية في مكاتب الشؤون الدينية بمدينة باتو ينقسم إلى نوعين: الأول هو إضافة متطلبات إدارية لتسجيل الزواج، والثاني هو تنفيذ سياسات معينة في حالات محددة. أما النتائج الثانية، فقد تبين أن الإضافات على المتطلبات الإدارية أو تطبيق السياسات المحددة في بعض الحالات ليست جميعها مبررة من منظور القانون رقم 30 لسنة 2014 بشأن الإدارة الحكومية ومفهوم المصلحة عند نجم الدين الطوفي. ومع ذلك، فإن بعض هذه السلطات التقديرية لا تخالف مفهوم السلطة التقديرية في القانون رقم 30 لسنة 2014 ولا تعارض التفكير العام للمصلحة كما يراها نجم الدين الطوفي..