Penghapusan batas usia pelamar pekerja berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 perspektif Fiqh Siyasah: Studi putusan MK No. 35/PUU-XXII/2024

INDONESIA

Batas usia pelamar kerja sering menjadi topik yang menarik perhatian dalam dunia ketenagakerjaan. Di Indonesia, usia produktif biasanya didefinisikan sebagai rentang usia antara 15 hingga 64 tahun, sesuai dengan kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dan International Labour Organization (ILO). Namun, aturan ketenagakerjaan menetapkan usia kerja minimal adalah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Namun pada realitanya, banyak sekali pelamar kerja kesulitan mencari pekerjaan, dikarenakan adanya batas usia pelamar kerja ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis putusan MK NO 35/PUU-XXII/2024 yang dalam putusannya adalah menolak semua permohonan pemohon terkait batas usia pelamar kerja menggunakan cabang ilmu fiqh siyasah yaitu fiqh qadhaiyyah dan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif atau studi kepustakaan dengan metode kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ketiga sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak membuka peluang diskriminasi secara eksplisit. Namun dalam dissenting opinion pada Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat bahwa norma ini berpotensi membuka peluang diskriminasi dan menyarankan agar dilakukan penafsiran lebih tegas untuk mencegah diskriminasi dalam proses perekrutan tenaga kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Siyasah Qadhaiyyah.

ENGLISH

The age limit for job applicants s often a topic that attracts attention n the world of employment. n ndonesia, the productive age s usually defined as the age range between 15 and 64 years, according to studies by the Central Statistics Agency (BPS) and the nternational Labour Organization (ILO). However, the labor rules stipulate that the minimum working age s 18 years old, as stipulated n Article 68 of the Labor Law No. 13 of 2003. But n reality, many job applicants have difficulty finding a job, due to the age limit for these job applicants. The purpose of this research s to find out and analyze the decision of the Constitutional Court No. 35/PUU-XXII/2024 which n ts decision s to reject all applicants' applications related to the age limit for job applicants using the branch of fiqh siyasah, namely fiqh qadhaiyyah and a human rights perspective. This research s ncluded n normative research or literature studies through a legislative approach and a conceptual approach. The three sources of legal materials, both primary, secondary and tertiary, were analyzed using qualitative juridical analysis methods. The results of this study show that the Constitutional Court considers that this provision does not contradict the 1945 Constitution and does not open opportunities for explicit discrimination. However, n a dissenting opinion on Constitutional Judge M. Guntur Hamzah argued that this norm has the potential to open up opportunities for discrimination and suggested that a stricter nterpretation be carried out to prevent discrimination n the labor recruitment process and the Constitutional Court Decision s n accordance with the rules contained n Siyasah Qadhaiyyah.

مستخلص البحث

حدود العمر للباحثين عن عمل غالبًا ما تكون موضوعًا مثيرًا للاهتمام في عالم العمل. في إندونيسيا، يُعرّف العمر الإنتاجي عادةً على أنه الفئة العمرية بين 15 و64 عامًا، وفقًا لدراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء (BPS) ومنظمة العمل الدولية (ILO). ومع ذلك، تنص قوانين العمل على أن الحد الأدنى لسن العمل هو 18 عامًا، كما هو منصوص عليه في المادة 68 من قانون العمل رقم 13 لعام 2003. ولكن في الواقع، يواجه العديد من المتقدمين للوظائف صعوبات في العثور على عمل بسبب حدود السن المحددة للمتقدمين للوظائف. الهدف من هذا البحث هو معرفة وتحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 35/PUU-XXII/2024 الذي رفض جميع طلبات الملتمسين المتعلقة بحدود عمر المتقدمين للوظائف باستخدام فرع علم الفقه السياسي وهو الفقه القضائي ومنظور حقوق الإنسان. تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات النورماتيفية أو الدراسات المكتبية من خلال نهج تشريعي ونهج مفاهيمي. تم تحليل المصادر القانونية الثلاثة، الأولية والثانوية والثالثية، باستخدام طريقة التحليل القانوني النوعي. أظهرت نتائج البحث أن المحكمة الدستورية ترى أن هذه الأحكام لا تتعارض مع دستور 1945 ولا تفتح الباب أمام التمييز بشكل صريح. ومع ذلك، في الرأي المخالف للقاضي الدستوري م. غونتور حمزة، رأى أن هذه القاعدة تنطوي على إمكانية التمييز، واقترح إجراء تفسير أكثر صرامة لمنع التمييز في عملية توظيف العمالة، وأن قرار المحكمة الدستورية يتوافق مع المبادئ الواردة في السياسة القضائية.