Kewangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca putusan MK nomor 87/PUU-XXI/2023 perspektif Good Governance Al-Ghazali

INDONESIA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, Putusan ini memberikan batasan hukum bahwa KPK hanya memiliki kewenangan menangani kasus yang melibatkan unsur militer jika lembaga tersebut sudah memulai penyelidikan sejak awal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum, serta perspektif Good Governance Al-Ghazali, yang berlandaskan pada nilai tanggung jawab, amanah, dan transparansi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer, seperti Undang-Undang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta data sekunder yang mencakup buku, artikel, dan jurnal yang membahas hukum korupsi dan yurisdiksi militer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berhasil memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas yurisdiksi KPK secara jelas. Dari perspektif Al-Ghazali, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi sangat penting, sehingga harmonisasi regulasi bagaimana Kewenangan KPK ini dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan peradilan militer menjadi suatu keharusan. Hal ini mencakup revisi peraturan yang jelas mengenai batasan dan koordinasi antara kedua institusi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik yurisdiksi.

ENGLISH

The Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023 clarifies the KPK's authority in investigating corruption cases involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). The decision establishes a legal limitation, stipulating that the KPK is authorized to handle cases involving military personnel only if the investigation has been initiated by the KPK from the outset. This research adopts the legal certainty theory by Gustav Radbruch, emphasizing the importance of clarity, consistency, and predictability in the law, alongside Al-Ghazali's Good Governance perspective, which is rooted in principles of responsibility, trustworthiness (amanah), and transparency.

The research employs a normative legal methodology, analyzing statutory regulations, official documents, and relevant literature. The data sources include primary data, such as the KPK Law and the Constitutional Court Decision, as well as secondary data comprising books, articles, and journals discussing corruption law and military jurisdiction.

The study finds that the Constitutional Court Decision successfully provides legal certainty by clearly delineating the KPK's jurisdiction. From Al-Ghazali’s perspective, enforcing justice and ensuring non-discriminatory practices are paramount. Therefore, regulatory harmonization to ensure the effective implementation of the KPK's authority in alignment with military judicial processes is essential. This includes revising regulations to clarify boundaries and enhance coordination between the two institutions to avoid overlapping authority or jurisdictional conflicts.

ARABIC

أكد قرار المحكمة الدستورية رقم 87/PUU-XXI/2023 سلطة لجنة القضاء على الفساد (KPK) في التحقيق في قضايا الفساد التي تشمل أعضاء القوات المسلحة الإندونيسية (TNI). ينص القرار على قيد قانوني مفاده أن اللجنة مخولة بالتعامل مع القضايا التي تشمل الأفراد العسكريين فقط إذا بدأت اللجنة التحقيق منذ البداية. تعتمد هذه الدراسة على نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ، التي تؤكد أهمية الوضوح والاتساق وقابلية التنبؤ في القانون، إلى جانب منظور الحوكمة الرشيدة للغزالي، الذي يقوم على مبادئ المسؤولية والأمانة (الأمانة) والشفافية.

تستخدم الدراسة منهجية قانونية معيارية، من خلال تحليل اللوائح القانونية والوثائق الرسمية والأدبيات ذات الصلة. تشمل مصادر البيانات البيانات الأولية، مثل قانون لجنة القضاء على الفساد وقرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى البيانات الثانوية التي تضم كتبًا ومقالات ومجلات تناقش قانون الفساد والاختصاص العسكري.

توصلت الدراسة إلى أن قرار المحكمة الدستورية نجح في تحقيق اليقين القانوني من خلال توضيح اختصاص لجنة القضاء على الفساد. ومن منظور الغزالي، فإن تنفيذ العدالة وضمان عدم التمييز أمران في غاية الأهمية. لذلك، يعد تنسيق اللوائح لضمان التنفيذ الفعّال لسلطة اللجنة بما يتماشى مع العمليات القضائية العسكرية أمرًا ضروريًا. يشمل ذلك مراجعة اللوائح لتوضيح الحدود وتعزيز التنسيق بين المؤسستين لتجنب تداخل السلطات أو تضارب الاختصاصات.