Problematika perizinan usaha bimbingan belajar di Kota Malang: Studi kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang problematika perizinan usaha yang dihadapi oleh lembaga bimbingan belajar di Kota Malang, dengan fokus pada Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika dalam proses perizinan serta akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. Ketidakterpenuhinya aspek legalitas tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain sanksi administratif, kesulitan dalam menghadapi sengketa hukum, hambatan dalam memperoleh bantuan atau fasilitas dari pemerintah, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga bimbingan belajar. Kondisi ini berdampak pada tata kelola pendidikan nonformal yang tidak terpantau dan tidak terstandarisasi oleh negara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan realitas yang terjadi di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha bimbingan belajar Menimba Ilmu Privat, serta dokumentasi terkait regulasi yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika perizinan usaha disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan, minimnya sosialisasi dari pemerintah, kesulitan teknis dalam mengakses sistem OSS, serta masih kuatnya paradigma informal dalam menjalankan usaha pendidikan nonformal. Akibat dari tidak dimilikinya perizinan usaha antara lain adalah sanksi administratif, kesulitan mendapatkan perlindungan hukum dalam sengketa, serta terbatasnya akses terhadap program dan bantuan dari pemerintah. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap tata kelola pendidikan nonformal yang tidak terpantau dan tidak terstandarisasi.

ABSTRACT

This research discusses the issues surrounding business licensing faced by tutoring institutions in Malang City, with a specific focus on the Menimba Ilmu Privat Tutoring Institution. The purpose of this study is to identify and analyze the licensing problems and the legal consequences faced by business actors who operate without proper business legality. The lack of legal compliance leads to several legal consequences, including administrative sanctions, difficulties in handling legal disputes, limited access to government assistance or facilities, and a decline in public trust toward the tutoring institution. This situation negatively affects the governance of non-formal education, which becomes unmonitored and unstandardized by the state.
The research method used in this study is empirical juridical with a socio-legal approach, by examining applicable legal provisions and relating them to the realities found in the field through interviews, observation, and documentation. This study uses both primary and secondary data sources. Primary data were obtained through in-depth interviews with the business actors of Menimba Ilmu Privat, along with documentation related to current regulations, particularly Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing.
The results of the study indicate that licensing problems are caused by a lack of understanding among business actors regarding licensing obligations, limited government outreach, technical difficulties in accessing the OSS system, and the persistent informal paradigm in running non-formal education businesses. The absence of proper licensing results in administrative sanctions, legal vulnerability in disputes, and limited access to government programs and support. This condition also affects the governance of non-formal education, which remains unmonitored and lacks standardization.

مستخلص البحث

تناولت هذه الدراسة الإشكاليات المتعلقة بترخيص الأعمال التي تواجهها مراكز التعليم الخصوصي في مدينة مالانج، مع التركيز على مركز التعليم الخصوصي "منيمبا علمو". وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل المشكلات في عملية الترخيص والآثار القانونية التي تترتب على أصحاب الأعمال الذين لا يمتلكون التراخيص القانونية اللازمة. إن عدم استيفاء الجوانب القانونية يؤدي إلى عدة آثار قانونية، منها العقوبات الإدارية، وصعوبة التعامل مع النزاعات القانونية، والعقبات في الحصول على المساعدات أو التسهيلات الحكومية، بالإضافة إلى تراجع ثقة المجتمع بهذه المراكز. ويؤثر هذا الوضع سلبًا على إدارة التعليم غير النظامي التي لا تخضع للرقابة والمعايير الحكومية.

استخدمت هذه الدراسة المنهج القانوني التجريبي مع مدخل في علم الاجتماع القانوني، من خلال دراسة الأحكام القانونية المطبقة وربطها بالواقع الميداني من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق. وتستند الدراسة إلى مصدرين: أولي وثانوي. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات معمقة مع أصحاب مراكز التعليم الخصوصي، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالتنظيمات السارية بموجب اللائحة الحكومية رقم 5 لعام 2021 بشأن تنظيم الترخيص القائم على درجة الخطورة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إشكالية الترخيص ناتجة عن ضعف فهم أصحاب الأعمال لواجبات الترخيص، وقلة التوعية الحكومية، والصعوبات التقنية في الوصول إلى نظام OSS، واستمرار هيمنة العقلية غير الرسمية في إدارة مؤسسات التعليم غير النظامي. ومن بين الآثار الناتجة عن غياب الترخيص: العقوبات الإدارية، ضعف الحماية القانونية في حالة النزاع، محدودية الوصول إلى البرامج والمساعدات الحكومية. كما تؤثر هذه الحالة على إدارة التعليم غير النظامي بشكل عام، مما يجعله غير خاضع للرقابة والمعايير الرسمية.