Urgensi penyusunan norma hukum Femisida perspektif hukum teori Progresif dan siyasah Dusturiyah

INDONESIA:

Fenomena femisida di Indonesia yang merupakan pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan terus meningkat, namun sistem hukum nasional belum mengatur femisida sebagai tindak pidana tersendiri. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban femisida masih sangat terbatas dan kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang perlu segera diisi agar keadilan substantif bagi perempuan dapat terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penyusunan norma hukum femisida dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan tinjauan siyasah dusturiyah Muhammad Iqbal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis data hukum primer dan sekunder dilakukan secara deskriptif kualitatif untukmengidentifikasi kekosongan hukum dan mengevaluasi relevansi teori hukum progresif serta siyasah dusturiyah dalam perumusan norma hukum femisida.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional saat ini belum mengakui femisida secara eksplisit, sehingga perlindungan korbankurang optimal. Teori hukum progresif menegaskan perlunya hukum yang berpihak pada kelompok rentan dan mengutamakan keadilan substantif, sementara siyasah dusturiyah menegaskan tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam melindungi hak hidup dan martabat perempuan. Penyusunan norma hukum femisida yang tegas dan berpihak sangat diperlukan sebagai upaya menghadirkan keadilan, memperbaiki ketimpangan sosial, dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan. Studi perbandingan dengan Brazil menguatkan pentingnya pengakuan femisida sebagai tindak pidana khusus dengan sanksi pemberatan.

ENGLISH:

The phenomenon of femicide in Indonesia, which is gender-based murder of women, continues to increase, but the national legal system has not yet regulated femicide as a separate criminal offense. As a result, legal protection for victims of femicide is still very limited and ineffective. This situation indicates a regulatory vacuum that needs to be filled immediately so that substantive justice for women can be fulfilled.

This study aims to analyze the urgency of developing legal norms on femicide from the perspective of Satjipto Rahardjo's progressive legal theory and Muhammad Iqbal's constitutional review. The method used is normative legal analysis with a legislative, conceptual, and comparative approach. Primary and secondary legal data were analyzed using descriptive to identify legal gaps and evaluate the relevance of progressive legal theory and constitutional politics in the formulation of legal norms on femicide.

The results of the study show that national law currently does not explicitly recognize femicide, resulting in suboptimal protection for victims. Progressive legal theory emphasizes the need for laws that favor to vulnerable groups and prioritizing substantive justice, while constitutional policy emphasizes the moral and constitutional responsibility of the state in protecting women's right to life and dignity. The formulation of clear and supportive legal norms on femicide is urgently needed as an effort to bring about justice, improve social inequality, and provide comprehensive protection for women. A comparative study with Brazil reinforces the importance of recognizing femicide as a specific criminal offense with aggravated penalties.comprehensive protection of women.

ARAB:

ظاهرة الفيميسيدا في إندونيسيا، وهي الجرائم المبنية على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء، آخذة في الازدياد ومع ذلك، لم ينص النظام القانوني الوطني بعد على الفيميسيدا كجريمة جنائية مستقلة. نتيجة لذلك، تبقى الحماية القانونية لضحايا الفيميسيدا محدودة للغاية وغير فعالة. وتشير هذه الحالة إلى وجود فراغ تنظيمي يجب سدّه بسرعة لتحقيق العدالة الموضوعية للنساء

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهمية وضع معايير قانونية لجرائم قتل النساء من منظور نظرية القانون التقدمي لساتجيبو راهاردجو، ومراجعة السياسة الدستورية لمحمد إقبال. المنهج المستخدم هو المنهج القانوني المعياري مع نهج تشريعي ومفاهيمي ومقارن. تم إجراء تحليل البيانات القانونية الأولية والثانوية بشكل وصفى نوعي لتحديد الفجوة القانونية وتقييم مدى صلة نظرية القانون التقدمي والسياسة الدستورية في صياغة قواعد قانونية خاصة بجرائم قتل النساء

أظهرت نتائج البحث أن القانون الوطني الحالي لا يعترف صراحة بجريمة قتل النساء، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية المثلى للضحايا. تؤكد نظرية القانون التقدمي على ضرورة وجود قانون يحمي الفئات الضعيفة ويؤكد على العدالة الموضوعية، بينما تؤكد السياسة الدستورية على المسؤولية الأخلاقية والدستورية للدولة في حماية حق المرأة في الحياة وكرامتها. صياغة قواعد قانونية صارمة ومؤيدة لجرائم قتل النساء أمر ضروري للغاية كجهد لتحقيق العدالة، إصلاح التفاوتات الاجتماعية، وتوفير الحماية الشاملة للمرأة. الدراسة المقارنة مع البرازيل تؤكد أهمية الاعتراف بجرائم قتل النساء كجرائم جنائية خاصة مع عقوبات مشددة