Pengawasan terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI: Studi di UPT perlindungan konsumen Malang

ABSTRAK

Peredaran setrika listrik yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasar domestik menimbulkan risiko terhadap keselamatan konsumen dan kerugian yang dialami konsumen. Meskipun SNI untuk setrika listrik telah diberlakukan secara wajib melalui regulasi, masih ditemukan produk yang beredar yang tidak memenuhi ketentuan SNI, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan pada saat produk digunakan atau produk tidak dapat beroperasi dengan normal saat digunakan.
Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pengawasan terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI dengan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi SNI masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan SDM unit pengawasan, dan kurangnya anggaran atau biaya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Meskipun telah dilakukan tindakan seperti pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Kemudian alternatif yang diberikan UPT Perlindungan Konsumen Malang berupa layanan BPSK mengalami sejumlah kendala. Hambatan yang dialami diantaranya sulitnya mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha karena pelaku usaha tidak mencantumkan identitas dan alamatnya dengan benar di e-commerce.

ABSTRACT

The circulation of electric irons that do not meet the Indonesian National Standard (SNI) in the domestic market poses a risk to consumer safety and losses experienced by consumers. Although SNI for electric irons has been enforced mandatory through regulations, there are still products in circulation that do not meet SNI provisions, so they have the potential to cause accidents when the product is used or the product cannot operate normally when used.
This study focuses on how the supervision mechanism for the trade of electric irons that do not meet SNI provisions is by reviewing it based on applicable laws and regulations, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Regulation of the Minister of Trade Number 69 of 2018 concerning Supervision of Circulating Goods and/or Services. This study uses an empirical legal research type with a sociological legal research approach. The data sources used are primary data sources obtained from observation, interviews and documentation. Then using secondary data sources obtained from books, journals, previous research, and laws and regulations.
The results of the study indicate that supervision of the trade of electric irons that do not meet SNI still faces various obstacles, including limited human resources for the supervision unit, and lack of budget or costs in implementing supervision activities. Although actions such as administrative sanctions have been taken against violating business actors, their effectiveness still needs to be improved. Then the alternative provided by the Malang Consumer Protection UPT in the form of BPSK services experienced a number of obstacles. The obstacles experienced include the difficulty of bringing together consumers with business actors because business actors do not include their identity and address correctly in e-commerce.

مستخلص البحث

إن تداول المكاوي الكهربائية التي لا تتوافق مع المعيار الوطني الإندونيسي (SNI) في السوق المحلية يشكل خطراً على سلامة المستهلك وخسائر يتكبدها المستهلكون. على الرغم من فرض متطلبات SNI على المكواة الكهربائية باعتبارها إلزامية من خلال اللوائح، لا تزال هناك منتجات متداولة لا تلبي متطلبات SNI، مما قد يتسبب في وقوع حوادث عند استخدام المنتج أو عدم قدرة المنتج على العمل بشكل طبيعي عند استخدامه.
ترتكز هذه الدراسة على كيفية آلية الرقابة على تجارة المكاوي الكهربائية التي لا تستوفي متطلبات SNI من خلال مراجعتها بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها، وهي القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، ولائحة وزير التجارة رقم 69 لسنة 2018 بشأن الرقابة على السلع و/أو الخدمات المتداولة. يعتمد هذا البحث على نوع البحث القانوني التجريبي مع منهج البحث القانوني السوسيولوجي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم استخدم مصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والمجلات والأبحاث السابقة والقوانين والأنظمة.
وتظهر نتائج الدراسة أن الرقابة على تجارة المكاوي الكهربائية غير المطابقة للمعايير الوطنية للمواصفات والمقاييس لا تزال تواجه عقبات مختلفة، بما في ذلك محدودية الموارد البشرية في وحدة الرقابة، ونقص الميزانية أو التكاليف في تنفيذ أنشطة الرقابة. ورغم اتخاذ إجراءات مثل فرض عقوبات إدارية على الجهات التجارية التي تنتهك القانون، فإن فاعليتها لا تزال بحاجة إلى التحسين. ثم واجه البديل الذي قدمته هيئة حماية المستهلك في مالانج في شكل خدمات BPSK عددا من العقبات. وتتضمن العوائق التي تمت مواجهتها صعوبة الجمع بين المستهلكين والجهات الفاعلة في مجال الأعمال لأن الجهات الفاعلة في مجال الأعمال لا تدرج هويتها وعناوينها بشكل صحيح على التجارة الإلكترونية.