Perlindungan hukum terhadap pemegang aset Stablecoin IDRT rupiah token di Indonesia atas potensi Depegging

INDONESIA

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah stablecoin, yakni aset kripto yang memiliki nilai stabil karena didukung oleh aset dasar seperti mata uang fiat. Rupiah Token (IDRT) merupakan stablecoin yang dipatok terhadap mata uang rupiah dan dikembangkan di atas teknologi blockchain. Meskipun menawarkan kestabilan nilai, IDRT tetap memiliki risiko, terutama depegging, yaitu kondisi ketika nilai stablecoin tidak lagi sebanding dengan aset pendukungnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang stablecoin apabila terjadi risiko seperti depegging. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum preventif dan represif atas potensi depegging, serta bagaimana regulasi di Indonesia mengatur mengenai stablecoin IDRT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana regulasi di Indonesia memberikan perlindungan hukum. Secara maqashid syariah, hal ini sejalan dengan prinsip Hifz al-Mal, yakni perlindungan terhadap harta agar terhindar dari kerugian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, POJK Nomor 3 Tahun 2024, POJK Nomor 27 Tahun 2024, dan peraturan Bappebti. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis yang komprehensif terhadap regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap pemegang stablecoin IDRT belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Peraturan masih berfokus pada risiko kejahatan finansial, seperti pencucian uang, tetapi mengabaikan risiko teknis seperti depegging. Di sisi lain, perlindungan hukum represif juga belum tersedia secara efektif karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai mekanisme ganti rugi apabila terjadi kegagalan dari pihak penerbit stablecoin. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif untuk menjamin perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kepastian hukum serta prinsip perlindungan konsumen dalam ekosistem aset digital.

ENGLISH

The advancement of digital technology has driven the emergence of various innovations in the financial sector, one of which is stablecoins cryptographic assets with stable value backed by underlying assets such as fiat currency. Rupiah Token (IDRT) is a stablecoin pegged to the Indonesian rupiah and built on blockchain technology. Despite offering value stability, IDRT still carries certain risks, particularly depegging, a condition in which the stablecoin's value no longer aligns with its underlying asset. In the context of Indonesian law, there is currently no specific and comprehensive regulation that governs legal protection for stablecoin holders in the event of risks such as depegging. This study discusses both preventive and repressive legal protections against the potential of depegging, as well as how Indonesian regulations address the existence of IDRT as a stablecoin. The objective of this research is to determine the extent to which Indonesian regulations provide legal protection. From the perspective of maqashid sharia, this aligns with the principle of Hifz al-Mal the protection of wealth to prevent harm or loss.

This study uses a normative juridical method with a statutory approach, analyzing legal instruments such as Law Number 4 of 2023, OJK Regulation Number 3 of 2024, OJK Regulation Number 27 of 2024, and Bappebti regulations. The legal materials examined include primary, secondary, and tertiary legal sources to support a comprehensive analysis of the applicable regulatory framework.

The research findings indicate that preventive legal protection for IDRT stablecoin holders has not been fully accommodated within the existing regulations. Current rules still focus mainly on financial crime risks, such as money laundering, while neglecting technical risks such as depegging. Furthermore, repressive legal protection is also not yet effectively available, as there are no clear provisions regarding compensation mechanisms in the event of failure by the stablecoin issuer. Therefore, it is necessary to establish more specific and adaptive regulations to ensure fair, balanced, and legally certain protection for consumers within the digital asset ecosystem.

مستخلص البحث

لقد أدّى تطوّر التكنولوجيا الرقمية إلى ظهور العديد من الابتكارات في القطاع المالي، ومن بينها العملات المستقرة، وهي أصول رقمية مشفّرة تتميّز بثبات قيمتها لأنها مدعومة بأصول أساسية مثل العملات الورقية. وتُعدّ "روبية توكن" (IDRT) عملة مستقرة مرتبطة بالروبية الإندونيسية، وتم تطويرها باستخدام تقنية البلوكشين. وعلى الرغم من أنها توفّر استقراراً في القيمة، إلا أن IDRT لا تزال تنطوي على بعض المخاطر، وخصوصًا خطر الانفصال عن قيمة الأصل المرجعي (depegging)، وهي الحالة التي لا تعود فيها قيمة العملة المستقرة متساوية مع قيمة الأصل الداعم لها. وفي السياق القانوني في إندونيسيا، لا توجد حتى الآن لوائح تنظيمية محددة وشاملة توفّر الحماية القانونية لحاملي العملات المستقرة في حال حدوث مخاطر مثل الانفصال عن الأصل المرجعي. وتتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية الوقائية والردعية لمخاطر الانفصال، بالإضافة إلى كيفية تنظيم العملة المستقرة IDRT في القانون الإندونيسي. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى توفير الحماية القانونية في إطار التنظيمات الإندونيسية.

تستخدم هذه الدراسة منهجًا قانونيًا نظريًا باستخدام المقاربة التشريعية، من خلال دراسة القوانين واللوائح ذات الصلة مثل القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣، ولوائح هيئة الخدمات المالية POJK رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤، و POJK رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤، بالإضافة إلى لوائح هيئة تنظيم تجارة السلع الآجلة (Bappebti). تشمل المواد القانونية التي تم تحليلها: المواد القانونية الأولية، والثانوية، والثالثية، لدعم تحليل شامل للوائح السارية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الحماية القانونية الوقائية لحاملي العملة المستقرة IDRT لم تُستوعب بالكامل في اللوائح الحالية. فلا تزال اللوائح تركز على المخاطر المالية مثل غسل الأموال، لكنها تغفل المخاطر التقنية مثل فقدان الربط. ومن ناحية أخرى، فإن الحماية القانونية القمعية أيضًا غير متوفرة بشكل فعّال، حيث لا توجد أحكام واضحة بشأن آلية التعويض في حال فشل الجهة المصدرة للعملة المستقرة. لذلك، هناك حاجة إلى وضع لوائح أكثر تحديدًا ومرونة لضمان حماية قانونية عادلة ومتوازنة، تستند إلى مبادئ اليقين القانوني وحماية المستهلك في بيئة الأصول الرقمية.