Analisis hukum terhadap putusan no.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn terkait sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik

ABSTRAK

Tanah wakaf merupakan aset yang disumbangkan secara sukarela oleh wakif yakni individu ataupun kelompok yang mewakafkan hartanya, yang digunakan untuk kepentingan umum dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf telah dijelaskan pelarangan menjadikan tanah wakaf untuk dilakukan perubahan maupun pengalihan dalam bentuk apapun. Tetapi, dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik mengecualikan beberapa alasan diperbolehkannya dilakukan penyimpangan dalam tanah wakaf. Hal ini berkaitan dengan perkara yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.
Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana analisis terhadap sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 2) Bagaimana kedudukan tanah wakaf dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn terkait sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan menurut Imam Syafi’i.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Sumber data yang diambil berasal dari sumber data primer yakni putusan pengadilan dan sumber data sekunder yang diambil melalui jurnal, skripsi maupun buku hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan terkait tanah wakaf yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sita jaminan. Namun terdapat pengecualian pada PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan yang diikrarkan dan terdapat keadaan yang mendesak, maka tanah wakaf tersebut boleh untuk dilakukan perubahan atau pengalihan. Kedudukan tanah wakaf dalam hal ini menjadi sah sesuai dengan UU serta pendapat Imam Syafi’i dan wajib untuk dikembalikan kepada nadzhir selaku penggugat.

ABSTRACT

Waqf land is an asset voluntarily donated by the waqif, which can be an individual or a group, for public benefit with the aim of drawing closer to Allah SWT. Law No. 41 of 2004 on Waqf prohibits the alteration or transfer of waqf land in any form. However, Government Regulation No. 28 of 1977 on the Waqf of Owned Land provides exceptions for certain reasons that allow deviations regarding waqf land. This is related to the case found in the Religious Court Decision No. 1943/Pdt.G/2020/PA.BJN.
This research focuses on two problem formulations: (1) How to analyze waqf land disputes that are subject to collateral seizure based on Law No. 41 of 2004 and Government Regulation No. 28 of 1977; and (2) How the legal status of waqf land is determined in Decision No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn from the perspective of Imam Shafi’i.
This study uses a normative legal research method, employing a statutory and case approach. The primary data source is court decisions, while secondary sources include journals, theses, and legal books. Data collection methods consist of literature review and document study.
The study finds that Law No. 41 of 2004 clearly prohibits waqf land from being used as collateral. However, Government Regulation No. 28 of 1977 allows exceptions if the waqf no longer fulfills its original purpose or under urgent conditions. In this context, the waqf land remains valid under national law and aligns with Imam Shafi’i’s view, and therefore must be returned to the nazhir (the waqf manager) as the plaintiff.

مستخلص البحث

تعتبر الأراضي الوقفية أصولًا تُتبرع بها طواعية من قبل الواقفين، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات، حيث تُستخدم لمصلحة العامة بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في قانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف، تم توضيح حظر استخدام الأراضي الوقفية لإجراء أي تغييرات أو تحويلات بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، فإن المرسوم رقم 28 لعام 1977 بشأن وقف الأراضي المملوكة يستثني بعض الأسباب التي تسمح بالانحراف عن القواعد المتعلقة بالأراضي الوقفية. يتعلق هذا الأمر بالقضية الواردة في حكم محكمة الشريعة رقم 1943/بدت.ج/2020/ب.أ.ب.ج.ن.
تركز هذه الدراسة على مسألتين رئيسيتين: 1) كيف يتم تحليل النزاع حول الأراضي الوقفية التي تم استخدامها كضمان وفقًا لقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف والمرسوم رقم 28 لعام 1977 بشأن وقف الأراضي المملوكة. 2) ما هو وضع الأراضي الوقفية في حكم القضية رقم 1943/بدت.ج/2020/ب.أ.ب.ج.ن المتعلقة بنزاع الأراضي الوقفية التي تم استخدامها كضمان وفقًا لآراء الإمام الشافعي.
تستخدم منهجية البحث المنهج القانوني، مع استخدام نهج التشريعات ونهج الحالة. تم جمع البيانات من مصادر البيانات الأولية، وهي أحكام المحاكم، ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال المجلات، والرسائل الجامعية، أو كتب القانون. تم استخدام أسلوب جمع البيانات من خلال دراسة المكتبة ودراسة الوثائق.
تظهر هذه الدراسة أن قانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف يوضح أن الأراضي الوقفية لا يجوز استخدامها كضمان. ومع ذلك، هناك استثناء في المرسوم رقم 28 لعام 1977 بشأن وقف الأراضي المملوكة، حيث إذا كانت الأراضي الوقفية لم تعد تتوافق مع الأهداف المعلنة وحدثت ظروف طارئة، فإنه يجوز إجراء تغييرات أو تحويلات على تلك الأراضي. في هذه الحالة، يصبح وضع الأراضي الوقفية قانونيًا وفقًا للقانون وآراء الإمام الشافعي، ويجب إعادتها إلى الناذر كمد