Problematika Sertifikasi Halal di Kota Malang pasca penundaan batas akhir kewajiban Sertifikasi Halal perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah: Studi di Satgas Halal Kementrian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggapan Satgas Halal terhadap kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK), yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Oktober 2024, namun ditunda hingga Oktober 2026. Penundaan ini menimbulkan pertanyaan terkait alasan kebijakan tersebut, implikasinya terhadap kepastian hukum bagi konsumen Muslim, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari’ah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, serta studi kasus yang dilakukan pada Satgas Halal Kementerian Agama di Kota dan Kabupaten Malang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan Maqashid Syari’ah menurut Imam al-Syatibi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan terjadi karena sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha, minimnya fasilitas pendukung, serta terbatasnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Dari aspek kepastian hukum, penundaan ini menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi. Sementara itu, dalam perspektif Maqashid Syari’ah, penundaan ini dapat menghambat upaya perlindungan terhadap agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), dan harta (ḥifẓ al-māl) umat Muslim, karena hak konsumen terhadap jaminan halal menjadi tidak terpenuhi.

ABSTRACT

This study discusses the response of the Halal Task Force to the government’s policy of postponing the mandatory halal certification for products of micro and small enterprises (MSEs), which was initially planned to take effect in October 2024 but was delayed until October 2026. This postponement raises questions regarding the reasons behind the policy, its implications for legal certainty for Muslim consumers, and the extent to which it aligns with the principles of Maqashid Sharia.
The research applies an empirical juridical method with a sociological approach and a case study conducted at the Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs in both Malang City and Malang Regency. Data were collected through interviews and documentation as primary sources, and literature studies as secondary data. The analysis is based on the theory of legal certainty and Maqashid Sharia as formulated by Imam al-Syatibi.
The findings indicate that the postponement was due to various obstacles, including limited understanding among business actors, inadequate supporting facilities, and minimal government outreach. From the legal certainty perspective, the postponement causes uncertainty for consumers in identifying halal products. From the viewpoint of Maqashid Sharia, it potentially hinders the protection of religion (ḥifẓ ad-dīn), life (ḥifẓ an-nafs), and wealth (ḥifẓ al-māl), as Muslim consumers are deprived of their right to halal assurance.

مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة ردود فعل فريق عمل الحلال (ساتغاس حلال) تجاه سياسة تأجيل إلزامية الحصول على شهادة الحلال لمنتجات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة ، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، إلا أنه تم تأجيلها حتى أكتوبر 2026. وقد أثار هذا التأجيل تساؤلات تتعلق بأسباب اتخاذ هذه السياسة، وآثارها على يقين المستهلكين المسلمين القانوني، ومدى توافقها مع مبادئ مقاصد الشريعة
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبيريقي بالاقتراب السوسيولوجي، مع دراسة حالة أجريت على فريق عمل الحلال التابع لوزارة الشؤون الدينية في مدينتي وريف مالانغ. وتم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق، بينما جُمعت البيانات الثانوية من خلال الدراسات المكتبية. وقد جرى تحليل البيانات باستخدام نظرية اليقين القانوني، ومفاهيم مقاصد الشريعة بحسب الإمام الشاطبي
وأظهرت نتائج الدراسة أن سبب التأجيل يعود إلى عدة معوقات، من بينها ضعف وعي أصحاب المشاريع بمتطلبات الشهادة، ونقص المرافق الداعمة، إضافة إلى محدودية التوعية من جانب الجهات الحكومية. ومن منظور اليقين القانوني، فإن هذا التأجيل يولّد حالة من الغموض لدى المستهلكين المسلمين في ضمان حلية المنتجات المستهلكة. أما من منظور مقاصد الشريعة، فإن التأجيل قد يعيق تحقيق أهداف الشريعة، خاصة في حماية الدين (حفظ الدين)، وحماية النفس (حفظ النفس)، وحماية المال (حفظ المال)، نظر اً لأن حق المستهلك في ضمان حلية المنتجات لا يتحقق بشكل كامل