Politik hukum Deep Seabed Mining dalam upaya pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan di Indonesia perspektif Fiqh Ekologi

ABSTRAK

Politik hukum pembangunan kemaritiman Indonesia dalam kebijakan deep seabed mining mencerminkan upaya strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut seluas 3,25 juta km², Indonesia memiliki potensi mineral dasar laut (seperti nikel, kobalt, dan tembaga) yang kritis untuk transisi energi global. Namun, hingga kini regulasi khusus DSM belum terbentuk, meski telah ada Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Kelautan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisi politik hukum pembangunan kemaritiman dalam kebijakan deep seabed mining, serta mengetahui dan menganlisis kebijakan deep seabed mining dalam pembangunan kemaritiman di Indonesia perspektif Fiqh Ekologi. Dengan rumusan masalah 1) bagimana politik hukum pembangunan kemaritiman dalam kebijakan deep seabed mining; 2) bagaiman kebijakan deep seabed mining dalam pembangunan kemaritiman di Indonesia perspektif Fiqh Ekologi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dua metode pendekatan yaitu statue approach, dan conceptual approach. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, sekunder dari jurnal, buku, karya tulis ilmiah, dan lain-lain, dan tersier dari internet dan berita melalui website. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.
Hasil penlitian 1) kerangka hukum yang ada saat ini masih terbatas dan belum mengatur secara spesifik terkait praktik deep seabed mining. Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, seperti Pasal 33 UUD 1945, implementasi dan pengaturan yang lebih spesifik masih diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, maka perlu memperhatikan pengembangan kerangka kelembagaan dan penyusunan kerangka aksi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 2) Dari perspektif Fiqh Ekologi, kebijakan deep seabed mining harus berlandaskan pada prinsip tanggung jawab, solidaritas, dan rahmat terhadap alam. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

ABSTRAK

The legal politics of Indonesia's maritime development in deep seabed mining (DSM) policy reflects a strategic effort to balance economic interests and ecological sustainability. As an archipelago with a marine area of 3.25 million km², Indonesia has the potential for seabed minerals (such as nickel, cobalt and copper) that are critical to the global energy transition. However, until now, special regulations for DSM have not been formed, even though there is a Minerba Law and a Marine Law. The purpose of this study is to determine and analyze the legal politics of maritime development in the deep seabed mining policy, as well as to determine and analyze the deep seabed mining policy in maritime development in Indonesia from the perspective of Fiqh Ekologi. With the formulation of the problem 1) how is the legal politics of maritime development in the deep seabed mining policy; 2) how is the deep seabed mining policy in maritime development in Indonesia from the perspective of Fiqh Ekologi.
This research uses normative legal research methods, with two approaches, namely statue approach, and conceptual approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials from laws and regulations, secondary from journals, books, scientific papers, etc., and tertiary from the internet and news through the website. This research uses a qualitative juridical analysis method.
The results of the research 1) the current legal framework is still limited and has not specifically regulated the practice of deep seabed mining. Although there is a strong legal basis, such as Article 33 of the 1945 Constitution, implementation and more specific regulations are still needed to ensure that mining activities are carried out in a sustainable and responsible manner. In the implementation of sustainable development, it is necessary to pay attention to the development of an institutional framework and the preparation of an action framework to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). 2) From the perspective of Fiqh Ekologi, deep seabed mining policies must be based on the principles of responsibility, solidarity and mercy towards nature. The application of these principles is important to ensure that the exploitation of marine resources is carried out in a sustainable manner and does not damage the ecosystem.

مستخلص البحث

تعكس السياسة القانونية للتنمية البحرية في إندونيسيا في سياسة التعدين في قاع البحار العميق جهدًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاستدامة البيئية. وباعتبارها أرخبيلاً تبلغ مساحته البحرية ٣. ٢٥ مليون كيلومتر مربع، فإن إندونيسيا لديها إمكانات معادن قاع البحر (مثل النيكل والكوبالت والنحاس) التي تعتبر حاسمة في التحول العالمي للطاقة. ومع ذلك، حتى الآن لم يتم تشكيل لوائح خاصة للتعدين في قاع البحار العميقة في التنمية البحرية، على الرغم من وجود قانون التعدين والقانون البحري.
الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وتحليل السياسة القانونية للتنمية البحرية في سياسة التعدين في قاع البحار العميقة، وكذلك تحديد وتحليل سياسة التعدين في قاع البحار العميقة في التنمية البحرية في إندونيسيا من منظور فقه البيئة البحرية. مع صياغة المشكلة: ١) كيف هي السياسة القانونية للتنمية البحرية في سياسة التعدين في قاع البحار العميقة؛ ٢) كيف هي سياسة التعدين في قاع البحار العميقة في التنمية البحرية في إندونيسيا من منظور فقه السيرة النبوية.
يستخدم هذا البحث مناهج البحث القانوني المعياري، مع منهجين هما: المنهج القياسي، والمنهج المفاهيمي. ومصادر المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. يستخدم هذا البحث منهج التحليل الفقهي النوعي.
نتائج البحث ١) لا يزال الإطار القانوني الحالي محدوداً ولم ينظم على وجه التحديد ممارسة التعدين في قاع البحار العميقة. على الرغم من وجود أساس قانوني قوي، مثل المادة ٣٣ من دستور عام ١٩٤٥، لا تزال هناك حاجة إلى التنفيذ وإلى ترتيبات أكثر تحديدًا لضمان تنفيذ أنشطة التعدين بطريقة مستدامة ومسؤولة. وفي إطار تنفيذ التنمية المستدامة، من الضروري الاهتمام بوضع إطار مؤسسي وإعداد إطار عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ٢) من من منظور فقه البيئة، يجب أن تقوم سياسات التعدين في قاع البحار العميقة على مبادئ المسؤولية والتضامن والرحمة تجاه الطبيعة. إن تطبيق هذه المبادئ مهم لضمان أن يتم استغلال الموارد البحرية بطريقة مستدامة ولا تضر بالنظام البيئي