Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap kewajiban izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK

Dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kewajiban izin kepada atasan sebelum mengajukan gugatan cerai oleh PNS menimbulkan dilema yuridis dan etis. Di satu sisi, negara beralasan bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kedisiplinan ASN. Namun di sisi lain, aturan ini dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya, termasuk keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen HAM internasional, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori HAM untuk menilai kesesuaian ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 terhadap hak-hak dasar individu, khususnya dalam hal kebebasan pribadi, kesetaraan di depan hukum, serta perlindungan atas integritas moral dan emosional PNS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya ketentuan kewajiban izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 dilatarbelakangi oleh tujuan pemerintah untuk menjaga disiplin, stabilitas, serta citra dan moralitas aparatur sipil negara. Pemerintah menilai bahwa perilaku pribadi PNS, termasuk perceraian, berdampak pada profesionalitas dan nama baik instansi, sehingga pengawasan melalui mekanisme perizinan dianggap perlu. Namun secara substansial, ketentuan ini perlu ditinjau ulang karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kewajiban memperoleh izin dari atasan membatasi hak pribadi PNS dalam mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi PP No. 45 Tahun 1990 dengan mengganti mekanisme kewajiban izin menjadi kewajiban pemberitahuan administratif, agar hak kebebasan pribadi tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan negara dalam menjaga wibawa dan etika profesi ASN.

ABSTRACT

In the context of a state governed by law that upholds Human Rights, the requirement for civil servants (PNS) to obtain permission from their superiors before filing for divorce presents both juridical and ethical dilemmas. On one hand, the state argues that this regulation is necessary to maintain the stability and discipline of the civil service. On the other hand, such a rule can be seen as a restriction on individual freedom in determining one's life path, including the decision to end a marital relationship.

This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The data sources consist of primary legal materials such as national legislation and international human rights instruments, as well as secondary and tertiary legal materials. The analysis is carried out qualitatively using human rights theories to assess the compatibility of Government Regulation No. 45 of 1990 with fundamental individual rights, particularly in terms of personal freedom, equality before the law, and protection of the moral and emotional integrity of civil servants.

The research findings show that the establishment of the divorce approval requirement for Civil Servants (PNS) in Article 3 of Government Regulation No. 45 of 1990 was motivated by the government's aim to maintain discipline, stability, as well as the image and moral standards of the civil service. The government considers that the personal behavior of civil servants, including matters of divorce, impacts the professionalism and reputation of public institutions; therefore, oversight through a permission mechanism by superiors is deemed necessary. However, substantively, this provision needs to be reviewed, as it potentially contradicts the principles of Human Rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The obligation to obtain approval from superiors restricts the personal rights of civil servants in making significant life decisions. Therefore, a reformulation of Government Regulation No. 45 of 1990 is necessary by replacing the approval mechanism with an administrative notification requirement, so that personal freedom rights remain protected without neglecting the state's interest in maintaining the dignity and ethical standards of the civil service profession.

مستخلص البحث

في سياق دولة قانون تُعلي من شأن حقوق الإنسان، تُثير مسألة إلزام الموظف المدني (PNS) بالحصول على إذن من رئيسه المباشر قبل رفع دعوى الطلاق إشكالية قانونية وأخلاقية. فمن جهة، ترى الدولة أن هذا التنظيم ضروري للحفاظ على استقرار وانضباط الجهاز الإداري. ومن جهة أخرى، يمكن اعتبار هذا الشرط نوعًا من التقييد على حرية الفرد في تقرير مصيره، بما في ذلك اتخاذ قرار إنهاء العلاقة الزوجية.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني النظري باستخدام المقاربة التشريعية والمفهومية. وتستند مصادر البيانات إلى المواد القانونية الأساسية مثل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المواد القانونية الثانوية والثالثية. ويتم تحليل البيانات بشكل نوعي باستخدام نظريات حقوق الإنسان لتقييم مدى توافق أحكام اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٠ مع الحقوق الأساسية للأفراد، ولا سيما في ما يتعلق بالحرية الشخصية، والمساواة أمام القانون، وحماية الكرامة الأخلاقية والعاطفية للموظفين المدنيين.

تُظهر نتائج البحث أن نشأة شرط الحصول على إذن بالطلاق لموظفي الدولة (PNS) في المادة ٣ من اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٠ كانت بدافع سعي الحكومة إلى الحفاظ على الانضباط والاستقرار وكذلك صورة المعايير الأخلاقية لجهاز الخدمة المدنية. وترى الحكومة أن السلوك الشخصي لموظفي الدولة، بما في ذلك قضايا الطلاق، يؤثر على المهنية وسمعة المؤسسات العامة، لذلك اعتُبرت الرقابة من خلال آلية الإذن من الرؤساء المباشرين ضرورية. ومع ذلك، فإن هذا النص يحتاج من الناحية الجوهرية إلى مراجعة، حيث إنه قد يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). إن إلزام موظفي الدولة بالحصول على إذن من الرؤساء المباشرين يقيّد حقوقهم الشخصية في اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم. لذلك، هناك حاجة إلى إعادة صياغة اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٠ من خلال استبدال آلية الإذن بآلية الإخطار الإداري، بحيث تظل حقوق الحرية الشخصية محمية دون الإخلال بمصلحة الدولة في الحفاظ على كرامة وأخلاقيات جهاز الخدمة المدنية