Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) pada perkara cerai gugat sebab kekerasan dalam rumah tangga perspektif Al-Dzari’ah: Studi kasus perkara no. 1026/Pdt.G/2024/PA. Gs

ABSTRAK

Pada putusan No. 1026/Pdt.G/2024/Pa.Gs. Hakim menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut terdapat cacat formil. Hakim menimbang pada putusan ini bertentangan dengan peraturan yang berada di SEMA no 3 tahun 2023 yang berisi suami istri yang ingin bercerai maka paling tidak telah berpisah selama 6 bulan. Namun didalamnya ditemukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dikemudian hari. Maka, penelitian ini menjadi sangat penting untuk melihat pertimbangan hakim pada perkara nomor 1026/Pdt.G/2024/Pa.Gs. dengan menggunakan perspektif Sadd Al-Dzari’ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case approach). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa putusan nomor 1026/Pdt.G/2024/Pa.Gs. Bahan hukum sekunder yang berupa hasil buku dan jurnal yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pendekatan Sadd Al-Dzari’ah. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini pertama adalah Putusan dengan nomor perkara 1026/Pdt.G/2024/Pa.Gs. ini ditolak sebab penggugat dan tergugat mengaku masih melakukan hubungan suami istri yang mejadikan gugatan ini ditolak secara formil, yaitu gugatan tidak beralasan sebab gugatan tersebut tidak sesuai dengan SEMA no 3 tahun 2023. meskipun dalam prosesnya terdapat pengakuan adanya unsur KDRT, yaitu tindakan suami yang menyuruh istri untuk menjual diri, yang telah jelas melanggar undang-undang no 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Kedua bahwa putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) tidak memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar penerapan konsep Sadd Dzari’ah dalam hukum Islam. Yaitu Sadd Dzari’ah bertujuan mencegah terjadinya mafsadat (kerusakan) sedangkan pada putusan ini memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan KDRT berkelanjutan pada istri dan berdampak buruk bagi mental anak. Dapat disimpulkan putusan hakim ini tidak relevan dengan prinsip Sadd Al-Dzari’ah, yaitu prinsip pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi mengarah pada kerusakan (mafsadah).

ABSTRACT

In decision No. 1026/Pdt.G/2024/Pa.Gs. The judge declared it unacceptable with the consideration that the lawsuit had a formal defect. The judge considered that this decision was contrary to the regulations in SEMA No. 3 of 2023 which contained that a husband and wife who wanted to divorce had been separated for at least 6 months. However, there were acts of domestic violence. Which is feared to cause greater damage in the future. So, this research is very important to see the judge's consideration in case number 1026/Pdt.G/2024/Pa.Gs. using the Al-Dzari'ah perspective.

This research is a normative legal research. The approach used in this research is a case approach. This research also uses primary legal material in the form of decision number 1026/Pdt.G/2024/Pa.Gs. Secondary legal materials in the form of books and journals that discuss domestic violence and the Sadd Al-Dzari'ah approach. Data processing in this study uses data inspection techniques, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study are first, the verdict with case number 1026/Pdt.G/2024/Pa.Gs.was rejected because the plaintiff and the defendant admitted that they were still having marital relations, which made this lawsuit formally rejected, namely the lawsuit was unreasonable because the lawsuit was not in accordance with SEMA no. 3 of 2023. although in the process there was an acknowledgment of the elements of domestic violence, namely the husband's actions ordering his wife to sell herself, which clearly violated Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT. Second, the judge's decision declaring the lawsuit unacceptable (NO) did not fulfill the elements that are the basis for applying the concept of Sadd Dzari'ah in Islamic law. Namely, Sadd Dzari'ah aims to prevent mafsadat (damage), while this decision has a bad impact, namely it can cause continuous domestic violence on the wife and has a bad impact on the child's mentality. It can be concluded that this judge's decision is not relevant to the principle of Sadd Al-Dzari'ah, which is the principle of preventing actions that have the potential to lead to damage (mafsadah).

مستخلص البحث

في القرار رقم١٠٢٦/Pdt.G/٢٠٢٤ Pa.Gs. ذكر القاضي أنه لا يمكن قبوله مع اعتبار أن الدعوى بها عيب شكلي. واعتبر القاضي أن هذا القرار يتعارض مع اللوائح الواردة في قرار SEMA رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ التي تضمنت أن الزوج والزوجة اللذين يريدان الطلاق يجب أن يكونا منفصلين لمدة ٦ أشهر على الأقل. ومع ذلك، كانت هناك أعمال عنف أسري. وهو ما يُخشى أن يسبب ضررًا أكبر في المستقبل. لذا، فإن هذا البحث مهم للغاية لمعرفة نظر القاضي في القضية رقم ١٠٢٦/Pdt.G/٢٠٢٤Pa.Gs

هذا البحث هو بحث قانوني معياري. المنهج المتبع في هذا البحث هو منهج الحالة. يستخدم هذا البحث أيضًا مادة قانونية أولية في شكل قرار رقم /١٠٢٦/Pdt.G/٢٠٢٤Pa.Gs. والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب ومجلات قانونية ثانوية تناقش العنف الأسري ومنهج سد الذريعة. تستخدم معالجة البيانات في هذه الدراسة تقنيات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجاتها.

ونتائج هذه الدراسة هي أولاً: أن الحكم الصادر في القضية رقم ١٠٢٦/Pdt.G/٢٠٢٤Pa.Gs كان مرفوضاً لأن المدعي والمدعى عليه اعترفا بأنهما لا يزالان على علاقة زوجية، مما جعل هذه الدعوى مرفوضة شكلياً، أي أن الدعوى غير مقبولة لأن الدعوى لم تكن متوافقة مع قانون سيدا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، رغم أنه كان هناك إقرار بعناصر العنف الأسري وهي قيام الزوج بأمر زوجته ببيع نفسها، وهو ما يخالف بوضوح القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الخلع. ثانيًا، لم يستوفِ قرار القاضي الذي أعلن عدم قبول الدعوى (لا) العناصر التي هي أساس تطبيق مفهوم سد الذرائع في الشريعة الإسلامية. أي أن سد الذريعة يهدف إلى منع الضرر (الضرر)، في حين أن هذا القرار له أثر سيء، أي أنه يمكن أن يسبب عنفاً أسرياً مستمراً على الزوجة وله أثر سيء على نفسية الطفل. يمكن أن نستنتج أن قرار القاضي هذا لا علاقة له بمبدأ سد الذرائع، وهو مبدأ منع التصرفات التي يمكن أن تؤدي إلى الضرر (المفسدة).