Pengaturan perizinan tambang secara prioritas organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan teori Hierarki dan perspektif Maslahah terhadap ketahanan lingkungan hidup di Indonesia

ABSTRAK

Pemerintah baru kali ini mengeluarkan kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang terdapat pada Pasal 83A Ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan. Padahal aktivitas pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan konflik setiap tahunnya termasuk konflik lingkungan hidup dan organisasi kemasyaratan keagamaan tidak mempunyai kapasitas utama dalam aktivitas pertambangan. Jika dipaksakan maka organisasi kemasyarakatan keagamaan akan mendegradasi lingkungan sehingga bertentangan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan dalam perspektif Maslahah kebijakan harus mendatangkan kemanfaatan bagi umat manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan ditengah isu kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan teori hierarki dan perspektif Maslahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian hukum pada Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 dengan Pasal 5 huruf e UU No.17 Tahun 2013 ditengah isu kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan teori hierarki tata urutan peraturan adalah bertingkat. Dalam memecahkan pertentangan antar peraturan terdapat Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang menyatakan jika peraturan yang lebih rendah harus tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan maka dapat batal demi hukum. Maka, pemerintah perlu merevisi kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Revisi tersebut harus menambahkan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Pandangan Maslahah terhadap kebijakan perizinan pertambangan organisasi kemasyarakatan keagamaan bahwa kebijakan tersebut harus memperhatikan fiqh lingkungan supaya sesuai dengan maqashid syariah karena dengan hal tersebut dapat menciptakan Maslahah bagi umat manusia karena, enurut al-Buthi untuk terciptanya Maslahah dalam kebijakan tersebut harus masuk dalam maqashid syariah.

ABSTRACT

The government has just issued a mining licensing policy for religious community organizations as stated in Article 83A Paragraph 1 of Government Regulation Number 25 of 2024 concerning the Implementation of Mining Businesses. In fact, mining activities in Indonesia have experienced increasing conflicts every year, including environmental conflicts, and religious community organizations do not have the main capacity in mining activities. If forced, religious community organizations will degrade the environment, thus contradicting Article 5 Letter e of Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, which states that community organizations aim to preserve natural resources and the environment and in the Maslahah perspective, policies must bring benefits to humanity.

The purpose of this study is to analyze the mining licensing policy of religious community organizations amidst the issue of environmental damage in Indonesia using the hierarchy theory and Maslahah perspective. The method used in this study is the normative juridical method with a legislative and conceptual approach.

The results of the study indicate that there is a legal inconsistency in Article 83A of PP No. 25 of 2024 with Article 5 letter e of Law No. 17 of 2013 amidst the issue of environmental damage in Indonesia. Based on the theory of hierarchy, the order of regulations is tiered. In resolving conflicts between regulations, there is the Principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori which states that lower regulations must comply with higher regulations. If there is a conflict, it can be null and void by law. Therefore, the government needs to revise the mining licensing policy for religious community organizations. The revision must add preserving natural resources and the environment. Maslahah's view on the mining licensing policy for religious community organizations is that the policy must pay attention to environmental fiqh so that it is in accordance with the maqashid sharia because this can create Maslahah for humanity because, according to al-Buthi, to create Maslahah in the policy, it must be included in the maqashid sharia.

مستخلص البحث

لقد أصدرت الحكومة للتو سياسة بشأن تصاريح التعدين للمنظمات المجتمعية الدينية، والتي وردت في المادة ثلاثة وثمانون أ فقرة واحد اللائحة الحكومية رقم خمسة وعشرون لسنة ألفين وأربعة وعشرين بشأن تنفيذ أعمال التعدين. في الواقع، تشهد أنشطة التعدين في إندونيسيا صراعات متزايدة كل عام. يتضمن العام صراعات بيئية، والمنظمات المجتمعية الدينية لا تملك القدرة الأساسية على القيام بأنشطة التعدين. لو إذا تم فرض ذلك، فإن المنظمات المجتمعية الدينية سوف تتسبب في تدهور البيئة بحيث يكون ذلك مخالفًا للمادة الحرف الخامس من القانون رقم سبعة عشر لعام ألفين وثلاثة عشر فيما يتعلق بالمنظمات المجتمعية، فإن المنظمات المجتمعية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية و ومن وجهة نظر المصلحة، يجب أن تحقق السياسات فوائد للإنسانية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سياسات ترخيص التعدين للمنظمات المجتمعية الدينية في ظل قضية الضرر البيئي في إندونيسيا باستخدام نظرية التسلسل الهرمي ومنظور المصلحة. المنهج المتبع في هذا البحث هو .المنهج القانوني المعياري ذو النهج التشريعي والمفاهيمي

وتظهر نتائج الدراسة وجود تناقض قانوني في المادة ثلاثة وثمانون رقم خمسة وعشرون سنة ألفين وأربعة وعشرين مع المادة الخامسة حرف هـ رقم القانون سبعة عشر سنة ألفين وثلاثة عشر في ظل قضية الأضرار البيئية في إندونيسيا. استنادا إلى نظرية التسلسل الهرمي ترتيب اللوائح هرمي. في حل النزاعات بين اللوائح هناك مبدأ القانون الأعلى يلغي القانون الأدنى الذي تنص على أن القواعد الأدنى يجب أن تخضع لقواعد أعلى. إذا كان هناك تعارض، فإنه يمكن أن يكون باطلا بموجب القانون. لذا، وتحتاج الحكومة إلى مراجعة سياسة ترخيص التعدين للمنظمات المجتمعية الدينية. ينبغي أن تضيف المراجعة موارد الحفاظ الموارد الطبيعية والبيئة. إن وجهة نظر مصلحة بشأن سياسة ترخيص التعدين للمنظمات المجتمعية الدينية هي أن هذه السياسة يجب أن تكون الاهتمام بفقه البيئة حتى يكون متوافقاً مع مقاصد الشريعة لأن هذا من شأنه أن يخلق مصلحة للإنسانية لأن، وبحسب البوذي، فإنه لإنشاء المصلحة لا بد من أن تكون السياسة متضمنة في مقاصد الشريعة