Tinjauan kebijakan hukum terhadap legalitas ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dengan melihat kesesuaiannya terhadap peraturan yang lebih tinggi berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis kebijakan tersebut dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, khususnya menggunakan konsep maslahah dharuriyat .
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, yakni menelaah perkembangan kebijakan ekspor pasir laut dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data diperoleh melalui studi Pustaka. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan, untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut berdasarkan Peraturam Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam sistem hukum nasional. Hal ini mengacu pada asas lex superior derogat legi inferiori, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dari sudut pandang hukum, kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap legalitas kebijakan tersebut. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah dharuriyat (primer), yaitu kemaslahatan yang melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia. Khususnya, belum terlihat adanya jaminan perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), mengingat potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

ABSTRACT

This research aims to examine the legality of Government Regulation Number 26 of 2023 by assessing its conformity with higher-level regulations based on the principle of lex superior derogat legi inferiori. In addition, this study also aims to analyze the policy from the perspective of Islamic economic law, particularly using the concept of maslahah dharuriyyah.
This research uses a normative juridical method with a historical approach by reviewing the development of sea sand export policies in the context of applicable laws and regulations. Data were obtained through literature study. Data processing involved several stages: data examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions to assess the conformity of the policy with the principles of positive law and Islamic economic law.
The results of the study indicate that the policy of sea sand export based on Government Regulation Number 26 of 2023 potentially contradicts higher-level regulations within the national legal system. This refers to the principle of lex superior derogat legi inferiori, whereby a lower regulation may not contradict a higher one. From a legal standpoint, this raises concerns regarding the legitimacy of the policy. Meanwhile, from the perspective of Islamic economic law, the policy does not fully reflect the principle of maslahah dharuriyyah (primary benefit), which includes the protection of five essential aspects of human life. Specifically, it lacks guarantees for the protection of life (hifz al-nafs), progeny (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal), considering the potential negative impacts on the environment and the livelihood of coastal communities.

مستخلص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل شرعية اللائحة الحكومية رقم 26 لعام 2023 من خلال النظر في توافقها مع القوانين الأعلى وفقًا لمبدأ القانون الأعلى يُلغي القانون الأدنى (lex superior derogat legi inferiori). كما تهدف أيضًا إلى تحليل هذه السياسة من منظور قانون الاقتصاد الإسلامي، خصوصًا باستخدام مفهوم المصلحة الضرورية (المصلحة الضروريات).
تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني النظري بالاقتراب التاريخي، من خلال مراجعة تطور سياسة تصدير الرمال البحرية في سياق التشريعات المعمول بها. وقد تم الحصول على البيانات من خلال دراسة مكتبية. أما معالجة البيانات، فقد مرت بعدة مراحل: فحص البيانات، تصنيفها، التحقق منها، تحليلها، ثم استخلاص النتائج بهدف تقييم مدى توافق السياسة مع مبادئ القانون الوضعي وقانون الاقتصاد الإسلامي.
تشير نتائج الدراسة إلى أن سياسة تصدير الرمال البحرية بموجب اللائحة الحكومية رقم 26 لعام 2023 قد تتعارض مع القوانين الأعلى ضمن النظام القانوني الوطني. ويعتمد ذلك على مبدأ القانون الأعلى يُلغي القانون الأدنى، حيث لا يجوز للائحة أدنى أن تتعارض مع لائحة أعلى منها. ومن منظور قانوني، يثير هذا الأمر شكوكًا حول شرعية هذه السياسة. بينما من منظور قانون الاقتصاد الإسلامي، فإن هذه السياسة لا تعكس بشكل كامل مبدأ المصلحة الضرورية، والتي تشمل حماية الجوانب الخمسة الأساسية لحياة الإنسان. وتحديدًا، لا توجد ضمانات كافية لحماية النفس (حفظ النفس), النسل (حفظ النسل), والمال (حفظ المال), نظرًا لاحتمال التأثيرات السلبية على البيئة واستمرارية حياة المجتمعات الساحلية