Perbedaan penentuan nasab anak zina ditinjau dari perspektif maslahah: Studi komparasi pendapat imam Ibnu Taimiyah dan imam Asy-Syafi'i

INDONESIA:

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap polemik dan perbedaan pendapat permasalahan nasab anak zina. Jumhur ulama Fiqh menetapkan tidak adanya hubungan nasab anak zina dengan ayah biologisnya, termasuk di antaranya Imam Asy-Syafi’i. Konklusi hukum tersebut menyebabkan hilangnya hak keperdataan anak dari pihak ayah biologis, walaupun anak zina tidak bertanggung jawab atas dosa zina kedua orang tuanya. Hal ini menyebabkan diskriminasi hukum terhadap anak zina. Di sisi lain ada sebagian ulama yang menetapkan adanya hubungan nasab anak zina dengan ayah biologisnya di antaranya Imam Ibnu Taimiyah. Dari problematika tersebut, peneliti berupaya untuk melakukan studi komparasi antara pendapat kedua ulama tersebut dengan tiga pertanyaan. Pertama, Bagaimana penentuan nasab anak zina menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syafi’i? Kedua, Bagaimana analisis studi komparasi pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syafi’i perspektif maslahah? Dan yang ketiga, Apa implikasinya hasil analisis tersebut terhadap konstruksi hukum penentuan nasab di Indonesia?

Dari tiga pertanyaan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, dan dalam melakukan studi komparasi peneliti menggunakan metode content analyis yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki. Studi komparasi tersebut bertujuan untuk mengkaji kembali masalah nasab anak zina dan mencari pendapat yang lebih kuat antara kedua ulama tersebut dalam hal penetapan nasab anak zina yang lebih cenderung kepada maslahah.

Penelitian ini menemukan tiga hasil penemuan penting. Pertama, konstruksi nasab anak zina dalam jumhur ulama termasuk Imam Asy- Syafi’i tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya yang mengakibatkan hilangnya hak keperdataan anak. Kedua, pendapat Ibnu Taimiyyah tentang penasaban anak zina, bahwa anak zina dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya adalah lebih cenderung kepada maslahah. Ketiga, pendapat Ibnu Taimiyyah tentang penasaban anak zina, bahwa anak zina dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya menjadikan anak zina berhak mandaptakan hak waris, nafkah, perwalian dan hubungan maḥram dengan ayah biologisnya, hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa si anak (hifzl nasl) yang mana hal itu jelas terdapat sebuah maslahah yang besar. Sedangkan implikasinya terhadap konstruksi hukum penentuan nasab di Indonesia adalah bahwa pendapat Ibnu Taimiyah ini secara tidak langsung ada keselarasan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana anak luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Oleh karena itu seyogyanya di Indonesia perlu diupayakan lahirnya sebuah undang-undang tentang nasab anak zina yang lebih cenderung kepada maslahah yang tidak menimbulkan diskriminasi anak yang terlahir dalam keadaan fitrah.

ENGLISH:

This research stems from the researcher's interest in the controversy and differing opinions regarding the issue of lineage (nasab) for children born out of wedlock. The majority of Fiqh scholars (jumhur ulama) have established that there is no lineage relationship between a child born out of wedlock and their biological father, including Imam Ash-Shafi’i. This legal conclusion results in the loss of the child's civil rights from the biological father, even though the child is not responsible for the sin of fornication committed by the parents. This leads to legal discrimination against the child born out of wedlock. On the other hand, some scholars, including Imam Ibn Taymiyyah, assert that there is a lineage connection between a child born out of wedlock and the biological father. In light of this issue, the researcher seeks to conduct a comparative study between the opinions of these two scholars with two key questions. First, how is the determination of the lineage of a child born out of wedlock according to the opinions of Imam Ibn Taymiyyah and Imam Ash-Shafi'i? Second, what is the analysis of a comparative study of the views of Imam Ibn Taymiyyah and Imam Ash-Shafi'i from the perspective of maslahah? And third, What are the implications of the analysis results on the legal framework for determining lineage in Indonesia?

From the three questions above, the researcher employs a normative research method, and in conducting the comparative study, the author uses the content analysis method, which is used to identify, study, and analyze what is being investigated. The purpose of this comparative study is to revisit the issue of the lineage of a child born out of wedlock and find the stronger opinion between these two scholars in determining the lineage of such a child in a way that is more aligned with maslahah.

This research finds three important results. First, the construction of the lineage of a child born out of wedlock in the view of the majority of scholars, including Imam Ash-Shafi'i, is that the child has no lineage connection to the biological father, resulting in the loss of the child’s civil rights. Second, Ibn Taymiyyah's opinion on the lineage of a child born out of wedlock, that the child can be connected to the biological father, is more in line with maslahah. Third, Ibn Taymiyyah’s opinion that the lineage of a child born out of wedlock can be established with the biological father allows the child to have the right to inheritance, maintenance, guardianship, and a maḥram relationship with the biological father. This aims to provide protection to the child’s well-being (hifz al-nasl), which clearly brings great maslahah.

The implications of this for the legal construction of lineage determination in Indonesia are that Ibn Taymiyyah's opinion, indirectly, aligns with the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which states that children born out of wedlock can have civil relations with their biological father if it can be proven, based on scientific knowledge and technology or other legal evidence, that they have a blood relationship. Therefore, it is necessary for Indonesia to work towards the enactment of a law regarding the lineage of children born out of wedlock that is more focused on the welfare of the child, ensuring it does not result in discrimination against children born in a state of fitrah (natural innocence).

ARABIC:

تنطلق هذه الدراسة من اهتمام الباحث بقضية الجدل والاختلاف في الآراء حول مسألة نسب ولد الزنا. وقد قرر جمهور علماء الفقه عدم وجود علاقة نسب بين ولد الزنا وأبيه البيولوجي، ومن بينهم الإمام الشافعي. وهذه الخلاصة القانونية تؤدي إلى فقدان الطفل لحقوقه المدنية من الأب البيولوجي، على الرغم من أن الطفل ليس مسؤولاً عن ذنب الزنا الذي ارتكبه والديه. وهذا يؤدي إلى تمييز قانوني ضد ولد الزنا. ومن ناحية أخرى، هناك بعض العلماء الذين يرون بوجود علاقة نسب بين ولد الزنا وأبيه البيولوجي، ومنهم الإمام ابن تيمية.

من هذا المنطلق، يسعى الباحث لإجراء دراسة مقارنة بين آراء هذين الإمامَين مع طرح سؤالين. أولاً، كيف يتم تحديد نسب ولد الزنا وفقًا لرأي الإمام ابن تيمية والإمام الشافعي؟ ثانيًا، ما هو تحليل الدراسة المقارنة بين رأي الإمام ابن تيمية والإمام الشافعي من منظور المصلحة؟ وثالثا، ما هي آثار نتائج هذا التحليل على بناء النظام القانوني لتحديد النسب في إندونيسيا؟

من الأسئلة الثلاثة المذكورة أعلاه، يستخدم الباحث منهج البحث المعياري، وفي إجراء الدراسة المقارنة، يستخدم المؤلف منهج تحليل المحتوى، وهو المنهج الذي يُستخدم للتعرف على الموضوع المدروس، ودراسته، وتحليله. تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى إعادة النظر في مسألة نسب ولد الزنا والبحث عن الرأي الأقوى بين هذين العالمين فيما يتعلق بتحديد نسب ولد الزنا الذي يميل إلى المصلحة العامة.

توصلت الدراسة إلى ثلاثة نتائج مهمة. أولاً، بناءً على رأي جمهور العلماء، بما في ذلك الإمام الشافعي، فإن ولد الزنا لا علاقة نسب له مع أبيه البيولوجي مما يؤدي إلى فقدانه لحقوقه المدنية. ثانيًا، رأي ابن تيمية في مسألة نسب ولد الزنا، حيث يرى أنه يمكن ربط نسب الطفل الزاني بأبيه البيولوجي، وهو ما يميل إلى المصلحة العامة. ثالثًا، رأي ابن تيمية في مسألة نسب ولد الزنا، حيث يمكن ربط نسبه بأبيه البيولوجي، يضمن له حقوق الميراث والنفقة والوصاية والعلاقة المحرمية مع أبيه البيولوجي، وهذا يهدف إلى توفير الحماية للطفل (حفظ النسل) وهو أمر فيه مصلحة عظيمة.

أما بالنسبة للآثار المترتبة على بناء القوانين المتعلقة بتحديد النسب في إندونيسيا، فإن رأي ابن تيمية يتوافق بشكل غير مباشر مع قرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010، الذي ينص على أن الطفل المولود خارج إطار الزواج يمكن أن تكون له علاقة مدنية مع والده البيولوجي إذا تم إثبات ذلك استنادًا إلى العلوم والتكنولوجيا أو أي وسائل إثبات أخرى تثبت وفقًا للقانون وجود علاقة دم. لذلك، من الضروري في إندونيسيا السعي لإصدار قانون يتعلق بنسب الأطفال المولودين خارج النكاح الذي يركز أكثر على المصلحة العامة ويمنع حدوث التمييز ضد الأطفال الذين وُلدوا في حالة فطرة.