Politik hukum batas usia jemaah haji menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Madzhab Syâfi`i

ABSTRAK

Pengaturan pelaksanaan ibadah merupakan suatu amanat yang diberikan oleh konstitusi demi menjamin kemerdekaan setiap pemeluk agama dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan aturan agama, termasuk ibadah haji dan umrah. Pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa diantara persyaratan keberangkatan jemaah haji ialah berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik hukum yang ada. Meskipun demikian, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 harus sesuai dengan aturan agama, yaitu madzhab Syâfi`i. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan penelitian mengenai politik hukum penetapan batas usia jemaah haji dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 2019 serta pandangan madzhab Syâfi`i dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji tentang batas usia wajib haji berdasarkan metode istinbath nya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik library research atau studi pustaka. Kemudian, dilakukan analisis bahan hukum menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah adanya pola penyamaan ketentuan batas usia jemaah haji dengan batas dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian, telaah madzhab Syâfi`i mengenai batas usia wajib haji berdasarkan hasil istinbathnya menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sehingga bertolak belakang dengan amanat konstitusi.

ABSTRACT

Regulating the implementation of worship is a mandate given by the constitution in order to guarantee the freedom of every religious believer to perform worship in accordance with religious rules, including Hajj and Umrah. Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law No. 8/2019 states that the requirements for departure of Hajj pilgrims are at least 18 years old or married. The formation of laws and regulations cannot be separated from the dynamics of existing legal politics. Nevertheless, the provisions contained in Law No. 8/2019 must be in accordance with religious rules, namely the Shafi`i madzhab. Therefore, it is necessary to conduct research on the legal politics of determining the age limit of Hajj pilgrims in Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law No. 8 of 2019 as well as the views of the Syafi`i madzhab in the book Al-Fiqh Al-Manhaji on the age limit for mandatory Hajj based on its istinbath method.

The type of research used is normative juridical. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials collected by library research techniques or literature studies. Then, legal material is analyzed using qualitative juridical methods.

The results of this study show that the legal politics contained in Article 5 paragraph (1) letter (a) of Law Number 8/2019 is a pattern of equating the provisions of the age limit of pilgrims with the adult limit in several other laws and regulations. Then, the study of the Syafi`i madzhab regarding the mandatory age limit for Hajj based on the results of its istinbath shows that there is a difference with the provisions contained in Law Number 8/2019, thus contradicting the constitutional mandate.

مستخلص البحث

إن تنظيم أداء العبادات هو تكليف منحه الدستور من أجل ضمان حرية كل متدين في أداء العبادات وفق الضوابط الشرعية، بما في ذلك الحج والعمرة. في المادة 5 فقرة (1) حرف (أ) من القانون رقم 8 لسنة 2019م على أن من شروط مغادرة الحجاج هي ألا يقل عمر الحجاج عن 18 سنة أو متزوج.و لا يمكن فصل صياغة القوانين واللوائح عن ديناميكيات السياسة القانونية القائمة. ومع ذلك، فإن الأحكام الواردة في القانون رقم 8/2019 يجب أن تكون الأحكام الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2019 متوافقة مع القواعد الدينية، أي المذهب الشافعي. ولذلك، من الضروري البحث في السياسة الشرعية لتحديد الأدنى لسن الحجاج في المادة 5 فقرة (1) حرف (أ) من القانون رقم 8 لسنة 2019، وكذلك آراء المذهب الشافعي في كتاب الفقه المنهاجي في تحديد سن وجوب الحج على طريقة استباطه.

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني معياري. والمناهج المستخدمة هي المناهج القانونية والمناهج المفاهيمية. والمواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم جمعها بواسطة تقنيات البحث المكتبي أو الدراسات الأدبية. ثم يتم تحليل المواد القانونية باستخدام الأساليب القانونية النوعية.

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن السياسة القانونية الواردة في المادة 5 فقرة (1) حرف (أ) من القانون رقم 8 لسنة 2019م هي نمط من أنماط مساواة أحكام الحد الأدنى لسن الحجاج بالحد الأدنى لسن الرشد في عدة قوانين وأنظمة أخرى. ثم إن دراسة مذهب الشَّافعي فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التكليف بالحج استناداً إلى نتائج الاستنباط، تبين اختلافاً مع الأحكام الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2019 بحيث يتعارض مع التكليف الدستوري