Harmonisasi pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menurut Asas Perundang-Undangan dan Perspektif Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) menghadapi permasalahan terkait dengan pembentukan lembaga baru dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial (KY) yang disebutkan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga, menyatakan bahwa KY mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada tujuan: 1) untuk menganalisis harmonisasi pengawasan hakim oleh MA dan KY menurut asas perundang-undangan. 2) menganalisa pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.
Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangan – undangan (statute approch) dan pendekatan konseptual (conceptual approch). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal , yang diolah dengan metode analisis normatif kualitatif.
Hasil penelitian antar lain: 1.) Harmonisasi pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam pasal yang mengatur atas pengawasan hakim dari MA maupun KY selain tidak harmonis juga kurang sesuai dengan asas kejelasan rumusan, dalam asas kejelasan rumusan dijelasksan bahwa setiap peraturan perundangan harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. 2.) Pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam perspektif siyasah dusturiyah sesuai dengan wewenang KY dalam pasal 22D UU No 18 Tahun 2011 memiliki sifat yang mengikat sesuai dengan kejelasan pasal tersebut, diperkuat dengan penjelasan dari Siyasah Dusturiyah ruang lingkup Siyasah Qaddhiyah Wilayah Al-Hisbah.

ABSTRACT

The supervisory function carried out by the Supreme Court (MA) faces issues related to the establishment of a new institution within the judicial power structure, namely the Judicial Commission (KY), which is mentioned in Article 24B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as amended in the third amendment. It states that KY has the authority to supervise the behavior of judges. Therefore, this research focuses on the following objectives: 1) to analyze the harmonization of judicial supervision by the MA and KY according to the principles of legislation; 2) to analyze judicial supervision by the MA and KY from the perspective of Siyasah Dusturiyah.
This research is a normative legal study, using a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, and secondary legal materials in the form of books and journals, which are analyzed using qualitative normative analysis methods.
The results of the research include: 1) The harmonization of judicial supervision by the MA and KY in the articles regulating the supervision of judges by both the MA and KY is not only unharmonious but also does not align with the principle of clarity of formulation. The principle of clarity of formulation states that every regulation must meet certain criteria to avoid creating interpretations during its implementation. 2) Judicial supervision by the MA and KY in the perspective of Siyasah Dusturiyah is in accordance with the authority of KY as stated in Article 22D of Law No. 18 of 2011, which has a binding nature according to the clarity of the article, further strengthened by the explanation from Siyasah Dusturiyah within the scope of Siyasah Qaddhiyah Wilayah Al-Hisbah.

مستخلص البحث

ت تواجه وظيفة الإشراف التي تقوم بها المحكمة العليا (MA) مشكلات تتعلق بتأسيس مؤسسة جديدة ضمن هيكل السلطة القضائية، وهي اللجنة القضائية (KY) التي تم ذكرها في المادة 24 من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 بعد التعديل الثالث، والتي تنص على أن اللجنة القضائية لها السلطة في الإشراف على سلوك القضاة. لذلك، يركز هذا البحث على الأهداف التالية: 1) تحليل تنسيق الإشراف القضائي من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية وفقًا لمبادئ التشريعات؛ 2) تحليل الإشراف القضائي من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية من منظور السياسة الدستورية.
يعد هذا البحث دراسة قانونية معيارية، باستخدام نهج التشريعات ونهج مفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية على شكل قوانين وتنظيمات، والمواد القانونية الثانوية مثل الكتب والمجلات، والتي تم تحليلها باستخدام أساليب التحليل المعياري النوعي.
وتشمل نتائج البحث ما يلي: 1) التنسيق بين الإشراف القضائي من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية في المواد التي تنظم الإشراف على القضاة من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية ليس فقط غير منسق بل أيضًا لا يتوافق مع مبدأ وضوح الصياغة. ينص مبدأ وضوح الصياغة على أن كل تنظيم يجب أن يفي بمعايير معينة لتجنب خلق تفسيرات أثناء تنفيذه. 2) الإشراف القضائي من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية من منظور السياسة الدستورية يتفق مع صلاحيات اللجنة القضائية كما هو مذكور في المادة 22 من قانون رقم 18 لعام 2011، والتي لها طبيعة ملزمة وفقًا لوضوح المادة، وتعززها التفسير من السياسة الدستورية في نطاق سياسة القضايا الإدارية لمنطقة الحسبة.