Penolakan pembatalan perkawinan sebab perkawinan paksa ditinjau dari UU Hak Asasi Manusia

ABSTRAK

Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan bebas dan sukarela dari kedua calon mempelai, tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun. Kawin paksa, yang sering terjadi dalam masyarakat, tidak hanya berpotensi menyebabkan perkawinan yang tidak harmonis dan tidak langgeng, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam Putusan nomor
1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg, majelis hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan sebab kawin paksa dikarenakan menurut pertimbangan hakim gugatan tersebut tidak memenuhi adanya unsur paksaan dalam prosedur pencatatan perkawinan. Padahal dalam faktanya telah terbukti adanya unsur paksaan oleh ayah
Pemohon dan diakui sendiri dalam kesaksiannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus putusan nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg tentang penolakan pembatalan perkawinan sebab kawin
paksa tersebut dengan tinjauan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan mengkaji dengan undang-undang terkait yang kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.
Hasil Penelitian: 1. Dalam fakta di persidangan terbukti bahwa perkawinan dilaksanakan dengan paksaan dan tanpa Adanya persetujuan dari Pemohon. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan dan sesuai dengan Pasal 22 UU Perkawinan, apabila syarat�syarat perkawinan tidak Terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. 2.
Pertimbangan hakim dalam menolak perkara pembatalan perkawinan sebab kawin paksa dalam putusan 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg telah mengabaikan nilai Hak Asasi
Manusia tepatnya dalam UU No 39 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang tulus tanpa adanya paksaan. Dalam perkara, Pemohon mendapatkan paksaan oleh ayah Pemohon dalam melaksanakan perkawinan, maka putusan yang menolak permohonan pembatalan perkawinan telah mengabaikan Hak Asasi Pemohon terkait kehendak bebasnya dalam memberikan persetujuan perkawinan.

ABSTRACT

Marriage must be conducted based on the free and voluntary consent of both prospective spouses, without any form of coercion. Forced marriage, which frequently occurs in society, not only has the potential to lead to an unharmonious and unsustainable marriage but also contradicts human rights principles. In the decision of case number 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg, the panel of judges rejected the
request for the annulment of the marriage on the grounds of forced marriage because, according to the judges' considerations, the claim did not meet the element
of coercion in the marriage registration procedure. However, in fact, it was proven that there was an element of coercion by the Petitioner’s father, as acknowledged in his own testimony. The purpose of this research is to analyze the judges' considerations in resolving the case of decision number 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg regarding the rejection of the marriage annulment on the grounds of forced marriage
from the perspective of the Human Rights Law.
This research is normative legal research using a case approach and a statute approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is conducted through a literature study and reviewing relevant laws, which are then analyzed through several stages, namely examination, classification, verification, analysis, and
conclusion.
Research Results: 1.The facts in court proved that the marriage was conducted under coercion and without the consent of the Petitioner. This resulted in the non-fulfillment of the marriage requirements as regulated in Article 6 paragraph (1) of the Marriage Law, and in accordance with Article 22 of the Marriage Law, if the marriage requirements are not fulfilled, the marriage may be
annulled. 2.The judges' considerations in rejecting the annulment of the marriage due to forced marriage in decision number 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg ignored the principles of Human Rights, particularly in Law No. 39 of 1999, Article 10
paragraph (2), which states that free will is a will that arises from sincere intent without coercion. In this case, the Petitioner was coerced by the Petitioner’s father
into marriage, and therefore, the decision to reject the annulment petition disregarded the Petitioner’s Human Rights regarding their free will in giving consent to the marriage

مستخلص البحث

يجب أن يتم الزواج بموافقة العروسين دون إكراه. الزواج القسري هو إحدى المشاكل التي تحدث غالبًا في المجتمع وتؤدي إلى عدم استمرار الزواج. في القرار رقم ، رفضت هيئة القضاة طلب إبطال الزواج بسبب الزواج القسري Mlg.PA/2023/G.Pdt1703/
ا العتبار القاضي، لم تستوف الدعوى عنصر اإلكراه في إجراءات تسجيل الزواج. ومع ذلك،
ألنه وفقًفي الواقع، ثبت وجود عنصر اإلكراه من قبل والد مقدم الطلب واعترف به في شهادته. الغرض من Mlg.PA/2023/G.Pdt/هذا البحث هو تحليل اعتبارات القاضي في حل قضية القرار رقم 1703 .بشأن رفض إبطال الزواج بسبب الزواج القسري من منظور قانون حقوق اإلنسان
هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة ونهج التشريع. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية األولية والمواد القانونية الثانوية. تم إجراء تقنية جمع المواد القانونية من خالل دراسة األدبيات ومراجعة القوانين ذات الصلة التي تم تحليلها بعد ذلك من خالل عدة مراحل وهي .الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل واالستنتاج
نتائج البحث: .1 في وقائع المحاكمة، ثبت أن الزواج تم باإلكراه وبدون موافقة مقدم الطلب. وهذا يؤدي إلى عدم استيفاء شروط الزواج المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة )1( من قانون الزواج ووفقً 22 من قانون الزواج، إذا لم تستوف شروط الزواج، فيمكن إبطال الزواج. .2 اعتبارات ا للمادة القاضي في رفض قضية إبطال الزواج بسبب الزواج القسري في القرار 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg رقم القانون في قد تجاهلت قيمة حقوق اإلنسان، وتحديدا 39 لسنة ً 1999 المادة 10 الفقرة )2( التي تنص على أن اإلرادة الحرة هي اإلرادة التي تنشأ من نية صادقة دون إكراه. في القضية، تعرض مقدم الطلب لإلكراه من قبل والده في إتمام الزواج، لذا فإن القرار الذي رفض طلب إبطال الزواج قد تجاهل حقوق اإلنسان لمقدم الطلب فيما يتعلق بإرادته الحرة في .إعطاء موافقته على الزواج