Penetapan besaran Ta’widh bagi nasabah Wanprestasi pada pembiayaan murabahah perspektif kompilasi hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif: Studi putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.SMG

ABSTRAK

Ta’widh adalah ganti rugi yang dikenakan oleh BMT (Baitul Mal wa Ta’mil) terhadap nasabah wanprestasi dimana nasabah tersebut sengaja / lalai memenuhi prestasinya yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu BMT. Penetapan besaran ta’widh menjadi suatu hal yang sangat penting bagi berbagai pihak seperti lembaga keuangan yang akan menerima ganti rugi, nasabah yang akan membayar besaran ganti rugi, dan majelis hakim yang mengabulkan tidaknya besaran ganti rugi yang diajukan bila perkara wanprestasi sampai ke pengadilan. Ketidaktepatan besaran ta’widh yang diberikan tentu dapat menyebabkan ketidak adilan bagi salah satu pihak. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran ta’widh kepada tergugat pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg perspektif KHES. (2) Bagaimana penetapan ta’widh bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah perspektif hukum positif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian normatif (normatif legal research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam hal ini apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka perlu dikenakan biaya ganti rugi. Pasal 1243 KUHPer sejatinya sejalan dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bagian pengenaan biaya ganti rugi haruslah kerugian yang benar benar riil dialami penggugat tanpa adanya pengambilan keuntungan dalam penetapan biaya ganti rugi. Karena pada pasal 1248 KUHPerdata dijelaskan juga “penggantian kerugian yang menyebabkan kreditur menderita kerugian, hanya mencapkup hal-hal yang menjadi akibat langsung dan tidak dilaksanaknanya perikatan”

ABSTRACT

Compensation (Ta’widh) is a fine imposed by BMT (Baitul Mal wa Ta’mil) on a defaulting customer where the customer intentionally or negligently fails to fulfill their obligations, causing harm to one party, namely BMT. Determining the amount of compensation (ta’widh) is crucial for various parties, such as financial institutions that will receive the compensation, the customers who will pay the compensation, and the judges who will decide whether to grant the proposed compensation in the event of a breach of contract reaching the court. An inappropriate amount of compensation could certainly lead to injustice for one of the parties. This research focuses on two main issues: (1) What are the judges' considerations in determining the amount of compensation (ta’widh) to the defendant in the Semarang Religious High Court Decision Number 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES)? (2) How is the determination of compensation (ta’widh) for defaulting customers in murabaha financing from the perspective of positive law?
This research uses normative legal research methods. The approaches used in this study are case and statutory approaches. The types and sources of data in this study are obtained from library research and document studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.
In this case, if one party has breached the contract, compensation costs must be imposed. Article 1243 of the Civil Code is in line with the provisions of the DSN MUI fatwa and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in that compensation costs must reflect the actual losses suffered by the plaintiff without any profit-making in determining the compensation costs. Article 1248 of the Civil Code also explains that “compensation that causes the creditor to suffer losses only includes matters that are a direct consequence of the non-performance of the obligation.”

مستخلص البحث

التعويض )التعويض( هو غرامة تفرضها BMT )بيت المال والتمويل( على العميل المتعثر حيث أن العميل عن عمد أو بإهمال يفشل في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في ضرر لأحد الأطراف وهو .BMT إن تحديد مقدار التعويض )التعويض( أمر بالغ الأهمية لمختلف الأطراف، مثل المؤسسات المالية التي ستتلقى التعويض، العملاء الذين سيدفعون التعويض، والقضاة الذين سيقررون ما إذا كان سيتم منح التعويض المقترح في حالة وصول قضية الإخلال بالعقد إلى المحكمة. يمكن أن يؤدي تحديد مبلغ تعويض غي مناسب بالتأكيد إلى الظلم لأحد الأطراف. تركز هذه الدراسة على مشكلتين رئيسيتين: (1) ما هي اعتبارات القضاة في تحديد مبلغ التعويض )التعويض( للمدعى عليه في قرار محكمة الاستئناف الدينية في سماغ رقم Pdt.G/2019/PTA.Smg/9 من منظور تجميع القانون الاقتصادي الشرعي (KHES)؟ (2) كيف يتم تحديد التعويض )التعويض( للعملاء المتعثرين في تمويل المرابحة من منظور القانون الوضعي؟
تستخدم هذه الدراسة طرق البحث القانوني النظري. المناهج المستخدمة في هذه الدراسة هي المناهج القائمة على القضايا والتشريعات. تم الحصول على أنواع ومصادر البيانات في هذه الدراسة من البحث المكتبي ودراسة الوثائق التي تتكون من المواد القانونية الأولية، والمواد القانونية الثانوية، والمواد القانونية الثالثة.
في هذه الحالة، إذا كان أحد الأطراف قد أخل بالعقد أو نكث بالوعد، فيجب فرض تكاليف التعويض. يتماشى الما يدة 1243 من القانون المدني مع أحكام فتوى MUI DSN وأيضًا تجميع القانون الاقتصادي الشرعي (KHES) في أن تكاليف التعويض يجب
أن تعكس الخسائر الفعلية التي تكبدها المدعي دون تحقيق أرباح في تحديد تكاليف التعويض. كما توضح الما يدة 1248 من القانون المدني أن “التعويض الذي يتسبب في خسارة الدائن يشمل فقط الأمور التي تكون نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الالتزام.”