Pertentangan antara aturan HIR dan asas Contante Justitie dalam perkara perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo

ABSTRAK

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya perkara perceraian, tentunya menjadi salah satu prosedur penting dalam proses peradilan. Dalam pemenuhan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan Pasal 144 HIR pemeriksaan saksi harus dilakukan satu per satu. Akan tetapi, terkadang karena faktor sumber daya manusia, fasilitas, hingga ketersediaan ruang sidang menjadikan pemeriksaan saksi dilakukan bersamaan. Dalam menjalankan persidangan, hakim juga harus tunduk pada asas-asas peradilan. Salah satu asas peradilan adalah Asas Contante Justitie. Untuk itu, Hakim dituntut untuk memenuhi kesemua ketentuan tersebut dengan tetap mempertahankan independensi keterangan saksi yang diperiksa bersamaan diperlukan cara-cara tertentu.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menjelaskan independensi keterangan saksi yang diperiksa secara bersamaan dan menganalisis keseimbangan antara mengikuti hukum formil dan penerapan asas contante justitie perspektif teori hukum murni Hans Kelsen. Jenis Penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara dengan responden, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan (1) bahwa terdapat lima dari tujuh saksi yang menjadi responden yang keterangannya termasuk independen karena meskipun dilakukan pemeriksaan saksi bersamaan dengan saksi lain tidak mempengaruhi keterangan kesaksiannya. Sedangkan hakim memiliki cara tersendiri untuk tetap menjaga independensi keterangan kesaksian yang terpengaruh, yaitu dengan tata cara bertanya dan jenis pertanyaan yang berbeda serta memberi tahu saksi bahwa dia telah bersumpah dan saksi mengemban pertanggungjawaban atas setiap keterangan yang disampaikan. (2) Upaya untuk menyeimbangkan antara kewajiban mengikuti aturan formil dan menerapkan asas contante justitie dalam perkara perceraian yaitu hanya dalam proses pemeriksaan saksi yang diperbolehkan untuk dipercepat tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak, prosedur lain di persidangan tetap tidak boleh melewati hukum acara, seperti jawab jinawab, sumpah saksi oleh hakim, dan prosedur formil lainnya.

ABSTRACT

Evidence in civil cases, especially divorce cases, is certainly one of the important procedures in the judicial process. In fulfilling witness testimony evidence, based on Article 144 HIR, witness examination must be carried out one by one. However, sometimes due to human resources, facilities, and courtroom availability, witness examinations are conducted simultaneously. In conducting trials, judges must also comply with judicial principles. One of the judicial principles is the Contante Justitie Principle. For this reason, judges are required to fulfill all of these provisions while maintaining the independence of witness testimony that is examined simultaneously in certain ways.

This legal research aims to determine explain the independence of witnesss tertimony examined simultaneously and analyze the balance between following formal law and the application of the contante justitie principle from the perspective of Hans Kelsen’s pure law theory. This type of legal research is empirical juridical with a sociological approach and normative approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, and the results of interviews with respondents, while secondary legal materials are books and journals, and tertiary legal materials are dictionaries. Analysis of legal materials using qualitative methods with descriptive description.

The results showed (1) that there were five out of seven witnesses who were respondents whose testimony was independent because even though the examination of witnesses was carried out together with other witnesses, it did not affect their testimony. Meanwhile, the judge has his own way to maintain the independence of the affected testimony, namely by asking different procedures and types of questions and informing the witness that he has taken an oath and the witness bears responsibility for any testimony submitted. (2) The way try to balance the obligation to follow formal rules and apply the principle of contante justitie in divorce cases is only in the process of examining witnesses which is allowed to be accelerated, of course with the agreement of both parties, other procedures at trial still cannot exceed procedural law, such as answering, witness oaths by judges, and other formal procedures.

مستخلص البحث

من المؤكد أن الإثبات في القضايا المدنية، وخاصة قضايا الطلاق، هو أحد الإجراءات المهمة في العملية القضائية. وعند استيفاء أدلة شهادة الشهود، استناداً إلى المادة HIR ١٤٤، يجب أن يتم استجواب الشهود واحداً تلو الآخر. ومع ذلك، في بعض الأحيان بسبب الموارد البشرية والتسهيلات وتوافر قاعة المحكمة، يتم إجراء استجواب الشهود في وقت واحد. وعند إجراء المحاكمات، يجب على القضاة أيضًا الامتثال للمبادئ القضائية. أحد المبادئ القضائية هو مبدأ العدالة المتكافئة. ولهذا السبب، يُطلب من القضاة الوفاء بجميع هذه الأحكام مع الحفاظ على استقلالية شهادة الشهود التي يتم فحصها في وقت واحد بطرق معينة.

يهدف هذا البحث القانوني إلى تحديد مدى استقلالية شهادة الشهود التي يتم فحصها في آن واحد وجهود القاضي في تحقيق التوازن بين تطبيق القواعد الشكلية ومبدأ العدالة المتزامنة في قضايا الطلاق. هذا النوع من البحث القانوني هو بحث قانوني تجريبي قانوني ذو نهج اجتماعي ومقاربة معيارية. والمواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية المتمثلة في القوانين واللوائح، ونتائج المقابلات مع المبحوثين، أما المواد القانونية الثانوية فهي الكتب والمجلات، والمواد القانونية الثالثة هي القواميس. واستخدم في تحليل المواد القانونية طريقة نوعية ذات وصف وصفي.

وقد أظهرت النتائج (۱) أن هناك خمسة شهود من أصل سبعة شهود من المجيبين تعتبر شهادتهم مستقلة؛ لأنه على الرغم من أن استجواب الشهود تم مع شهود آخرين إلا أنه لم يؤثر على شهادتهم. في حين أن للقاضي طريقته الخاصة في الحفاظ على استقلالية الشهادة المتأثرة، وهي طرح إجراءات وأنواع مختلفة من الأسئلة وإبلاغ الشاهد بأنه قد أقسم اليمين ويتحمل الشاهد مسؤولية أي شهادة يقدمها. (۲) والطريقة التي يحاول بها القضاة الموازنة بين الالتزام باتباع القواعد الشكلية وتطبيق مبدأ العدالة المتناقضة في قضايا الطلاق هي فقط في عملية استجواب الشهود التي يجوز التعجيل بها، طبعاً بموافقة الطرفين، أما الإجراءات الأخرى في المحاكمة فلا يمكن أن تتجاوز الإجراءات الإجرائية مثل إجابة الجنايات وحلف الشهود اليمين من قبل القضاة وغيرها من الإجراءات الشكلية.