Status hukum kewajiban ganti rugi dalam sengketa Perdata yang bertransisi ke ranah Pidana perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah: Studi putusan Mahkamah Agung no. 1666 k/PDT/2022

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini mencakup fenomena hukum yang terjadi ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari PT Aneka Tambang pada tahun 2018, namun hanya menerima 5,9 ton. Ketidakpuasan Budi Said mengarah pada gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya memutuskan untuk mengabulkan gugatannya. Situasi semakin rumit ketika PT Aneka Tambang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Budi Said, yang berujung pada penetapan status tersangka bagi Budi Said. Penelitian ini mengidentifikasi ketidakjelasan hukum yang muncul akibat transisi dari sengketa perdata ke ranah pidana dan dampaknya terhadap kewajiban ganti rugi dengan menganalisis perspektif hukum positif dan maqashid syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk mengevaluasi secara mendalam mengenai kewajiban hukum dan implikasi etis dari tindakan PT Aneka Tambang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana hukum positif Indonesia menangani kasus-kasus yang melibatkan transisi antara hukum perdata dan pidana, serta memberikan wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam konteks hukum modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan hukum terkait kewajiban ganti rugi PT Aneka Tambang pasca penetapan tersangka Budi Said. Dalam perspektif Maqashid Syariah, tindakan PT Aneka Tambang dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip Hifz Al-Mal (memelihara harta), karena mereka tampak mengabaikan putusan pengadilan yang telah menguntungkan Budi Said. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika hukum yang kompleks antara sengketa perdata dan pidana serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

ABSTRACT

The background of this research includes a legal phenomenon that occurred when Budi Said bought 7 tons of gold from PT Aneka Tambang in 2018, but only received 5.9 tons. Budi Said's dissatisfaction led to a lawsuit at the Surabaya District Court, which initially decided to grant his lawsuit. The situation became more complicated when PT Aneka Tambang reported an alleged corruption crime involving Budi Said, which led to the determination of suspect status for Budi Said. This study identifies the legal ambiguity that arises due to the transition from civil disputes to the criminal realm and its impact on compensation obligations by analyzing positive legal perspectives and sharia maqashid.

The research method used is normative juridical with a qualitative analysis approach, which allows the author to evaluate in depth the legal obligations and ethical implications of PT Aneka Tambang's actions. This research is expected to contribute to the understanding of how Indonesia's positive law handles cases involving the transition between civil and criminal law, as well as provide insight into the application of Maqashid Syariah principles in the context of modern law.

The results of the study show that there is a legal ambiguity regarding PT Aneka Tambang's compensation obligations after the determination of the suspect Budi Said. In the perspective of Maqashid Syariah, PT Aneka Minami's actions can be considered inconsistent with the principle of Hifz Al-Mal (preserving property), because they seem to ignore the court decision that has benefited Budi Said. This research is expected to be a reference for policymakers and the public in understanding the complex legal dynamics between civil and criminal disputes and their implications for justice and legal certainty in Indonesia.

مستخلص البحث

شركة في عام 2018، لكنه تلقى 5.9 طن فقط. أدى استياء بودي سعيد إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة سورابايا، التي قررت في البداية قبول دعواه القضائية. أصبح الوضع أكثر تعقيدًا عندما أبلغت عن أعمال فساد إجرامية مزعومة تورط فيها بودي سعيد، مما أدى إلى إعلان بودي سعيد مشتبهًا به. يتعرف هذا البحث على الغموض القانوني الذي ينشأ نتيجة الانتقال من المنازعات المدنية إلى المجال الجنائي وأثره على التزامات التعويض من خلال تحليل منظور القانون الوضعي ومقاصد الشريعة

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة قانونية معيارية مع نهج التحليل النوعي، والذي يسمح للمؤلف بإجراء تقييم متعمق للالتزامات القانونية والآثار الأخلاقية لتصرفات بي تي أنيكا تامبانج. ومن المأمول أن يساهم هذا البحث في فهم كيفية تعامل القانون الوضعي الإندونيسي مع القضايا التي تنطوي على التحولات بين القانون المدني والجنائي، فضلا عن تقديم نظرة ثاقبة لتطبيق مبادئ مقاصد الشريعة في سياق قانوني حديث.

تظهر نتائج البحث أن هناك غموضًا قانونيًا فيما يتعلق بالتزامات التعويض الخاصة بشركة بعد تحديد المشتبه به بودي سعيد. من وجهة نظر مقاصد الشريعة، يمكن اعتبار تصرفات بي تي أنيكا تامبانج غير متوافقة مع مبدأ حفظ المال (حماية الأصول)، لأنها تبدو وكأنها تتجاهل قرار المحكمة الذي استفاد منه بودي سعيد. ومن المأمول أن يصبح هذا البحث مرجعًا لواضعي السياسات والجمهور في فهم الديناميكيات القانونية المعقدة بين النزاعات المدنية والجنائية وآثارها على العدالة واليقين القانوني في إندونيسيا