Analisis Yuridis antara pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perspektif Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Indonesia: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, termasuk munculnya isu hukum seperti penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. UU ITE, khususnya Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6), mengatur larangan serta sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini membahas dan menganalisis terkait, Pandangan Maslahah Mursalah Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan (primer), buku dan jurnal (sekunder), serta kamus hukum dan informasi terkait di internet (tersier). Diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE, bertujuan melindungi individu dari pencemaran nama baik di media
elektronik, namun penerapan kedua pasal tersebut memunculkan potensi multitafsir yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum. Tujuan dari dibentuknya UU ITE ini sudah sejalan dengan maqashid syariah untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia, namun dalam penerapannya tidak seimbang, sehingga dapat berpotensi melanggar kemaslahatan umum (universal) dengan menekankan kebebasan berekspresi. Untuk memenuhi prinsip Maslahah yang bersifat pasti dan universal maka diperlukan revisi dan harmonisasi terhadap pasal tersebut.

ABSTRACT

The development of information and communication technology (ICT) has had a significant impact on social life, including the emergence of legal issues such as insults and defamation on social media. The ITE Law, especially Article 27A, Article 45 paragraph (4), and Article 45 paragraph (6), regulates the prohibition and
sanctions for these violations. This research discusses and analyzes the view of Maslahah Mursalah towards the Article on Defamation and Slander according to Law Number 1 Year 2024. This type of research is normative juridical research, with 2 (two) approaches, namely the statutory approach (statue approach) and conceptual
approach (conceptual approach). The legal materials used include laws and regulations (primary), books and journals (secondary), as well as legal dictionaries and related information on the internet (tertiary). Processed using qualitative juridical analysis method. The results of the discussion show that Article 27A and Article 45 paragraph (6) of the ITE Law aim to protect individuals from defamation in electronic media, but the application of the two articles raises the potential for multiple interpretations that can cause abuse and legal uncertainty. The purpose of the establishment of the ITE Law is in line with maqashid sharia to protect human honor and dignity, but in its application it is not balanced, so that it can potentially
violate the general (universal) benefit by emphasizing freedom of expression. To fulfill the principle of Maslahah which is certain and universal, revision and harmonization of the article are needed.

مستخلص البحث

لقد كان لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير كبير على الحياة الاجتماعية، بما في ذلك ظهور قضايا قانونية مثل السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي. وينظم قانون تقنية المعلومات والاتصالات، وخاصة المادة 27 أ، والفقرة (4) من المادة 45، والفقرة (6) من المادة 45، حظر هذه الجرائم والعقوبات المترتبة عليها. يناقش هذا البحث ويحلل وجهة نظر المصلحـة المرسلة تجاه المادة المتعلقة بالتشهير والقذف وفق القانون رقم 1 لسنة 2024
. وهذا النوع من البحوث هو بحث قانوني معياري ذو منهجين (اثنين)، وهما المنهج القانوني (المنهج التشريعي) والمنهج المفاهيمي (المنهج النظري). وتشمل المواد القانونية المستخدمة القوانين واللوائح (أولية)، والكتب والمجلات (ثانوية)، بالإضافة إلى القواميس القانونية والمعلومات ذات الصلة على شبكة الإنترنت (ثالثية). تمت المعالجة باستخدام أسلوب التحليل القانوني النوعي.
أظهرت نتائج المناقشة أن المادة (27 أ) والفقرة (6) من المادة (45) من قانون الإعلام الإلكتروني تهدفان إلى حماية الأفراد من التشهير في الإعلام الإلكتروني، لكن تطبيق المادتين يثير احتمال تعدد التفسيرات التي يمكن أن تتسبب في إساءة الاستخدام والغموض القانوني. فالغرض من وضع قانون الإعلام الإلكتروني يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حماية شرف الإنسان وكرامته، لكنه في تطبيقه غير متوازن، لذا يمكن أن يخالف المصلحة العامة (الشاملة) من خلال التأكيد على حرية التعبير. ولتحقيق مبدأ المصلحة، وهو مبدأ يقيني وعالمي، لا بد من مراجعة المادة ومواءمتها.