Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal untuk mengatasi Tindak Pidana di Pondok Pesantren perspektif Hukum Responsif dan Siyasah Idariyah

ABSTRAK

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan moral dan karakter santri. Namun, di sisi lain, lingkungan yang tertutup sering kali menjadikan pesantren rawan terhadap tindak pidana seperti kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sulit terungkap. Kurangnya pengawasan eksternal dan otonomi internal yang berlebihan menyebabkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan masalah ini. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang independen untuk menjaga integritas pesantren. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan faktor hukum dan sosial dalam tindak pidana pesantren, regulasi badan pengawas eksternal menurut hukum responsif, serta peran Kemenag dan pesantren dalam perspektif siyasah Idariyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang melibatkan bahan hukum primer seperti undang-undang terkait pesantren, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami hubungan antara regulasi dan kebutuhan pembentukan badan pengawas eksternal. Faktor hukum dan sosial di pesantren seperti kurangnya aturan khusus, minim pengawasan eksternal, stigma masyarakat, serta tekanan ekonomi, memicu tindak pidana yang sering diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak yang berwenang. Pembentukan badan pengawas eksternal yang dilandasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren akan mengikuti karakteristik dari Hukum Responsif agar bisa mudah diterima di lingkungan pondok pesantren. Kementerian Agama juga berperan penting dalam pembentukan badan pengawas eksternal karena memiliki keunggulan dalam bidang administratif dan juga memenuhi 3 syarat administrasi yang baik menurut Siyasah Idariyah. Pembentukan badan pengawas eksternal merupakan solusi penting untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren. Selain meningkatkan akuntabilitas, keberadaan badan ini diharapkan dapat memperbaiki reputasi pesantren sebagai institusi yang aman dan mendidik. Upaya ini membutuhkan dukungan regulasi yang lebih komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

ABSTRACT

Islamic boarding schools as educational institutions have an important role in shaping the morals and character of students. However, on the other hand, the closed environment often makes these schools vulnerable to crimes such as violence and human rights violations that are difficult to uncover. The lack of external oversight and excessive internal autonomy leads to a lack of transparency in managing these issues. This creates an urgent need for stricter regulations and independent oversight to maintain the integrity of the boarding schools. The research aims to analyze and describe the legal and social factors in boarding school criminal acts, external supervisory body regulations according to responsive law, and the role of the Ministry of Religious Affairs and boarding schools from a Siyasah Idariyah perspective. This research employs a normative juridical method with a conceptual and legislative approach. Data is collected through literature studies involving primary legal materials such as laws related to boarding schools, as well as secondary legal materials in the form of academic literature. Analysis is conducted qualitatively to understand the relationship between regulations and the need for the establishment of external supervisory bodies. Legal and social factors in boarding schools, such as the lack of specific regulations, minimal external oversight, societal stigma, and economic pressures, trigger crimes that are often resolved internally without involving authorities. The establishment of an external supervisory body based on Article 50 of Law Number 18 of 2019 concerning boarding schools will follow the characteristics of Responsive Law to be easily accepted in the boarding school environment. The Ministry of Religious Affairs also plays a crucial role in forming this external supervisory body as it has advantages in administrative matters and meets three criteria for good administration according to Siyasah Idariyah. The establishment of an external supervisory body is an important solution to address crimes in boarding schools. In addition to improving accountability, the existence of this body is expected to enhance the reputation of boarding schools as safe and educational institutions. This effort requires support from more comprehensive regulations and collaboration with various related parties.

مستخلص البحث

معهد بونتوك (الكتاب) كمؤسسة تعليمية إسلامية يلعب دورًا مهمًا في تشكيل الأخلاق وشخصية الطلاب. ومع ذلك، فإن البيئة المغلقة غالبًا ما تجعل المعهد عرضة للجرائم مثل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يصعب كشفها. يؤدي نقص الإشراف الخارجي والحكم الذاتي الداخلي المفرط إلى عدم الشفافية في إدارة هذه المشكلة. وهذا يثير الحاجة الملحة إلى تنظيم أكثر صرامة وإشراف مستقل للحفاظ على نزاهة المعهد. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل ووصف العوامل القانونية والاجتماعية في الجرائم داخل المدارس الإسلامية (المعاهد)، وتنظيم الهيئة الرقابية الخارجية وفقًا للقانون التجاوبي، ودور وزارة الشؤون الدينية والمدارس الإسلامية من منظور السياسة الإدارية. تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري مع النهج المفاهيمي والتشريعي. تم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية التي تشمل المواد القانونية الأولية مثل القوانين المتعلقة بالمعهد، وكذلك المواد القانونية الثانوية مثل الأدبيات الأكاديمية. تم إجراء التحليل بشكل نوعي لفهم العلاقة بين اللوائح والحاجة إلى إنشاء هيئة إشراف خارجية. العوامل القانونية والاجتماعية في المعهد مثل نقص القواعد الخاصة، وقلة الإشراف الخارجي، والوصمة الاجتماعية، والضغوط الاقتصادية، تحفز الجرائم التي غالبًا ما يتم حلها داخليًا دون إشراك السلطات المختصة. سيتبع إنشاء هيئة إشراف خارجية بناءً على المادة 50 من القانون رقم 18 لعام 2019 بشأن المعهد خصائص القانون التجاوبي حتى يسهل قبوله في بيئة المعهد. كما يلعب وزير الشؤون الدينية دورًا مهمًا في إنشاء هيئة إشراف خارجية لأنه يتمتع بميزة في المجال الإداري ويستوفي 3 شروط إدارية جيدة وفقًا للسياسة الإدارية. يعد إنشاء هيئة إشراف خارجية حلاً مهمًا للتعامل مع الجرائم في المعهد. بالإضافة إلى تعزيز المساءلة، يُتوقع أن تساعد هذه الهيئة في تحسين سمعة المعهد كمؤسسة آمنة ومربية. تتطلب هذه الجهود دعمًا تنظيميًا أكثر شمولية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.