Tinjauan putusan no pada perkara peralihan tanah berdasarkan asas kepastian hukum dan Siyasah Qadhaiyyah: Studi putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Sengketa yang berkaitan dengan prosedur serta tindakan administratif pemerintah yang bersumber dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, sementara sengketa yang menyangkut hak kepemilikan antara individu diselesaikan melalui Peradilan Umum. Dalam praktiknya, putusan yang menyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) masih sering ditemukan, seperti dalam Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby, yang keduanya terkait dengan sengketa peralihan tanah. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomo 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 143/G/2020/PTUN.Sby yang membahas sengketa peralihan tanah yang berakhir dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Tujuan utamanya adalah menganalisis putusan tersebut berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan mengkaji dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan proses pengolahan bahan hukum yang meliputi identifikasi, klasifikasi, analisis, dan penyusunan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami upaya hukum terhadap putusan NO dan perbedaan kompetensi absolut dalam peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah, yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Berdasarkan kepastian hukum, Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda ini telah sesuai dengan ditunjukkan melalui putusan yang tegas dari pengadilan, yang menyatakan gugatan penggugat NO karena adanya cacat formil pada surat kuasa penggugat, dan Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby sudah sesuai dengan kewenangan PTUN, yang tidak memiliki kompetensi absolut dalam sengketa tanah tersebut. Dari sudut pandang fiqh siyasah qada’iyyah, putusan ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam yang membatasi kewenangan hakim sesuai dengan kasus yang ditangani.

ABSTRACT

The resolution of land disputes can be pursued through two judicial avenues: the Administrative Court and the General Court. Disputes concerning government procedures and administrative actions stemming from a State Administrative Decision (KTUN) are handled by the Administrative Court, while disputes involving ownership rights between individuals are resolved through the General Court. In practice, verdicts declaring Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) are still frequently encountered, as seen in Judgment No. 18/Pdt.g/2020/PN.Sda and Judgment No. 143/G/2020/PTUN.Sby, both of which pertain to land transfer disputes. This research focuses on the District Court of Sidoarjo Decision No. 18/Pdt.g/2020/PN.Sda and the State Administrative Court Decision No. 143/G/2020/PTUN.Sby, which discuss land transfer disputes that ended with a Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision. The main objective is to analyze these decisions based on the principle of Legal Certainty and to examine them from the perspective of Siyasah Qadhaiyyah.
The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The technique for collecting legal materials was carried out through a literature study with a process of processing legal materials that includes identification, classification, analysis, and compilation.
The results of the study show that the public still does not understand legal efforts against NO decisions and the differences in absolute competence in the courts, especially in resolving land disputes, which results in lawsuits being declared inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard). Based on legal certainty, Decision No. 18/Pdt.g/2020/PN.Sda is in accordance with the law as demonstrated by the court's firm decision, which states that the plaintiff's lawsuit is NO due to formal defects in the plaintiff's power of attorney, and Decision No. 143/G/2020/PTUN.Sby is in accordance with the authority of the PTUN, which does not have absolute competence in such land disputes. From the perspective of fiqh siyasah qadhaiyyah, this decision is also in accordance with the principles of Islamic law that limit the authority of judges to the cases they handle.

مستخلص البحث

يمكن تسوية النزاعات العقارية عبر مسارين قضائيين، هما القضاء الإداري والقضاء العام. تُرفع النزاعات المتعلقة بالإجراءات والأفعال الإدارية الحكومية المنبثقة عن قرارات الإدارة العامة إلى القضاء الإداري، بينما تُحل النزاعات المتعلقة بحق الملكية بين الأفراد عبر القضاء العام. وفي الممارسة العملية، لا تزال الأحكام التي تصدر برفض الدعوى بسبب عدم قبولها شكلاً شائعة، كما هو الحال في الحكم رقم 18/Pdt.g/2020/PN.Sda والحكم رقم 143/G/2020/PTUN.Sby، وكلاهما يتعلقان بالنزاع على نقل ملكية الأراضي. وتركز هذه الدراسة على حكم محكمة الابتدائية سيديارجو رقم 18/Pdt.g/2020/PN.Sda وحكم محكمة القضاء الإداري رقم 143/G/2020/PTUN.Sby اللذين يناقشان النزاع على نقل ملكية الأراضي والذي انتهى بحكم برفض الدعوى بسبب عدم قبولها شكلاً. والهدف الرئيسي هو تحليل هذين الحكمين بناءً على مبدأ ضمان القانون ودراستهما من منظور السياسة القضائية.
المنهج البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني النظري باستخدام نهج القانون (النهج التشريعي)، ونهج المفاهيم (النهج المفاهيمي)، ونهج الحالة (النهج القائم على الحالة). تم جمع المواد القانونية باستخدام تقنية دراسة المكتبات مع معالجة المواد القانونية التي تشمل التعرف عليها وتصنيفها وتحليلها وترتيبها.
تشير نتائج البحث إلى أن المجتمع لا يزال غير مدرك للإجراءات القانونية المتعلقة بقرار "NO" والفروق في الاختصاص المطلق بين المحاكم، خاصة في تسوية نزاعات الأراضي، مما أدى إلى اعتبار الدعوى غير مقبولة. بناءً على مبدأ اليقين القانوني، فإن القرار رقم ١٨/مدني.ج/٢٠٢٠/محكمة الدولة سيدوارجو كان متوافقًا، كما يظهر من خلال القرار الواضح للمحكمة الذي أعلن دعوى المدعي "NO" بسبب وجود عيب شكلي في التوكيل الخاص بالمدعي، والقرار رقم ١٤٣/إداري.ج/٢٠٢٠/محكمة القضاء الإداري سورابايا كان متوافقًا مع اختصاص المحكمة الإدارية التي ليس لديها الاختصاص المطلق في هذا النزاع العقاري. من منظور الفقه السياسي القضائي، كان هذا القرار أيضًا متوافقًا مع مبادئ القضاء الإسلامي التي تحدد صلاحيات القاضي وفقًا للقضية التي يتعامل معها