Pandangan dosen terhadap kawin paksa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRAK

Perkawinan paksa merupakan perkawinan yang tidak dilandasi rasa kerelaan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat paksaan dari orang tua atau wali mujbir yang memiliki hak Ijbār. Pemaksaan perkawinan tentu bertolak belakang dengan undang-undang yang telah mengatur dan melarang adanya kawin paksa yang dilakukan seorang wali karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan perlindungan anak. Adapun tujuan penelitian ini: pertama, untuk mendeskripsikan pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang terhadap kawin paksa yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, untuk mendeskripsikan pandangan dosen terhadap relevansi Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap konsep wilayah al-Ijbār.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menggunakan metode purposive sampling serta metode pengumpulan data dengan wawancara (guided interview). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.
Hasil penelitian ini adalah para informan setuju dengan dimasukkannya kawin paksa sebagai tindak pidana karena memiliki banyak dampak negatif bagi anak, dan dinilai dapat menjadi sebuah bentuk perlindungan preventif bagi korban kawin paksa. Sedangkan yang tidak setuju dikarenakan kawin paksa dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap menjadi Pasal yang tumpeng tindih (overlapping pasal) dengan pasal-pasal sebelumnya. Kemudian relevansinya dengan konsep wilayah al- ijbār dinilai relevan karna bukan untuk memaksa anak, dan tidak relevan karena konsep wilayah al- ijbār perlu dipahami lebih lanjut.

ABSTRACT

Forced marriage is a marriage that is not based on a sense of consent between a man and a woman which occurs as a result of coercion from parents or mujbir guardians who have the right to ijbar. Forced marriage certainly contradicts the law which regulates and prohibits forced marriage by a guardian because it is contrary to human rights and child protection. The aims of this research are: first, to describe the views of Lecturers at the Sharia Faculty of the State Islamic University of Malang regarding forced marriage which is included in the crime of sexual violence in Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Second, to describe the lecturer's views on the relevance of Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence to the concept of wilayah al- ijbār.
This research is empirical research using a qualitative research approach. Using purposive sampling method and data collection method using interviews (guided interviews). The data sources used are primary and secondary data sources.
The results of this research are that informants agree with the inclusion of forced marriage as a criminal offense because it has many negative impacts on children, and is considered to be a form of preventive protection for victims of forced marriage. Meanwhile, those who disagree because forced marriage in Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is considered to be an overlapping article with the previous articles. Then its relevance to the concept of the al- ijbār area is considered relevant because it is not for forcing children, and not relevant because the concept of the al- ijbār area needs to be understood further.

مستخلص البحث

الزواج بالإكراه هو الزواج الذي لا يقوم على أساس الرضا بين رجل وامرأة ويحدث بسبب الإكراه من الأولياء أو الولي المجبر الذي له حق الإجبار. ومن المؤكد أن الزواج بالإكراه مخالف للقانون الذي نظم الزواج بالإكراه من قبل الولي وحرمه لأنه مخالف لحقوق الإنسان وحماية الطفل. أهداف هذه الدراسة: أولاً، وصف آراء محاضري كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية الحكومية في مالانج حول الزواج القسري الذي يندرج ضمن الفعل الإجرامي للعنف الجنسي المادة 10 من القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي. ثانيًا، وصف وجهات نظر المحاضرين حول صلة المادة 10 من القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي بمفهوم ولاية الجبر.
هذا البحث عبارة عن دراسة تجريبية باستخدام منهج البحث الكيفي. باستخدام أسلوب أخذ العينات الانتقائية وطريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة (المقابلة الموجهة). مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية.
نتائج هذه الدراسة هي أن المبلّغين يوافقون على إدراج الزواج القسري كجريمة جنائية لأن له العديد من الآثار السلبية على الأطفال، ويعتبرونه شكلاً من أشكال الحماية الوقائية لضحايا الزواج القسري. في حين أن هناك من لا يوافقون على ذلك لأن الزواج القسري في المادة 10 من القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن تجريم العنف الجنسي يعتبر مادة متداخلة مع المواد السابقة. ومن ثم فإن صلتها بمفهوم ولاية الإجبار تعتبر ذات صلة بمفهوم ولاية الإجبار لأنها ليست لإجبار الأطفال، وليست ذات صلة لأن مفهوم ولاية الإجبار يحتاج إلى مزيد من الفهم.