Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor ditinjau dari konsep keluarga sakinah

ABSTRAK

Aturan berupa larangan pernikahan sekantor memunculkan pro dan kontra, dimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f tentang Ketenagakerjaan dianggap tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dan mengkaji permasalahan pernikahan sekantor pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 ditinjau dari Konsep Keluarga Sakinah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini pertama, Hakim memiliki dua pertimbangan dalam memutus perkara terkait dengan penjagaan dan pemenuhan hak membentuk keluarga dan hak atas pekerjaan yang disertai dengan beberapa alasan serta dikuatkan oleh peraturan yang ada. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan konsep keluarga sakinah, jadi pasangan calon suami-istri yang akan melakukan pernikahan sekantor dapat membentuk keluarga sakinah, namun dalam pembentukannya ada yang berhasil dan tidak, semua tergantung kepada praktik yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya.

ABSTRACT

Rules in the form of a ban on office marriage issue pros and cons, where law number 13 year 2003 article 153 paragraph (1) letter f considered not in line with higher regulations. This study intend to understand the consideration of the Constitutional Court judges in deciding cases and reviewing the problems of marriage at the post office after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017 in terms of the Sakinah Family Concept.

The type of the research is normative legal research that uses case approach, statue approach and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the from of legislation, secondary legal materials in the form of related literature, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. All legal materials are collacted and analyzed by describing in a way editing, classifying, verifying, analysing, and concluding.

The conclusions obtained from the result of this study comprised of two kinds: firstly, Judges have two considerations in deciding cases related to safeguarding and fulfilling the right to form a family and the right to work accompanied by several reasons and strengthened by existing regulations. Secondly, the Constitutional Court's ruling is in accordance with the concept of a sakinah family, so a prospective spouse who will do an office marriage can form a sakinah family, but in its formation there are those who succeed and not, all depend on the practice of a married couple and other family members.

ملخص البحث

قواعد في شكل حظر زواج المكتبة يجلب محاسن مضادة، حيث القنون رقم ١٣ عام ٢٠٠٣ مقالة ١٥٣ اية (١) رسالة ف حول توظيف غيرمتوافقة مع الأنظمة لأعلى. هذف هذه الدراسة الى فهم نظر قضاة المحكمة الدستورية في البت في القضايا ومراجعة مشاكل الزواج في المكتب بعد سن قرار المحكمة الدستورية رقم 13/PUU-XV / 2017 فيما يتعلق بمفهوم سكينة الأسري.

هذا اانوع من الأحبث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج القنون و تحليل المفاهيم القنونية المواد القنونية المستخدمة هي مواد قانونية اولية في شكل تشريعات، و مواد قانونية ثانونيت في شكل مؤلفات دات صلة، ، و مواد قانونية ثالثة في شكل قواميس قانونية، و نييتم جمع جميع الموادالقنونية و تحليلها شكل و صفي بالمناسبة التحرير ، التصنيف ، التحقق ، التحليل ، والختام.

الاستنتاجات التي تم الحصول عليها من نتائج هذه الدرسة الأول، للقضاة اعتباران في البت في القضايا المتعلقة بحماية وإعمال الحق في تكوين أسرة والحق في العمل مصحوبة بعدة أسباب وتعزيز اللوائح الحالية. في هذه الأثناء، يتماشى قرار المحكمة الدستورية مع مفهوم عائلة السكينة ، لذلك يمكن للزوجة المرتقبة التي ستجري زواجًا في المكتب تشكيل عائلة سكينة ، ولكن في تكوينها يوجد من ينجحون ولا ، وكلهم يعتمدون على ممارسة الزوجين المتزوجين وغيرهم من أفراد الأسرة.