Pensertifikatan tanah Wakaf perspektif teori Maslahah Mursalah: Studi di Kota Malang

ABSTRAK

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengharuskan bahwa tindakan hukum wakaf harus dicatat, dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan, dan diumumkan, serta harus dilaksanakan paling lambat 5 tahun setelah undang-undang diundangkan. Data dari Kementerian Agama Kota Malang hingga Mei 2024 menunjukkan ada 2.530 objek wakaf di kota Malang, namun hanya 894 bidang wakaf yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa terkait tanah wakaf.

Peran Penjabat Akta Ikrar Wakaf sangat penting dalam proses pensertifikatan tanah wakaf. Namun, masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti pensertifikatan tanah wakaf di kota Malang dengan menggunakan perspektif teori Maslahah Mursalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah dalam pensertifikatan tanah wakaf di kota Malang dari sudut pandang teori tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mempelajari pensertifikatan tanah wakaf dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggambarkan situasi di lapangan dengan menerapkan teknik purposive sampling dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder serta melalui kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara umum proses pensertifikatan tanah wakaf di Kota Malang belum berjalan dengan baik, masih ada kendala terutama dalam hal administrasi dan biaya. (2) Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran wakif dan Nazhir tentang administrasi kependudukan, sengketa tanah wakaf dengan ahli waris, dan biaya pensertifikatan yang tinggi akibat wakif yang belum membuat akta kematian atau Akta Jual Beli (AJB), serta kurang maksimalnya peran instansi terkait dalam menangani objek wakaf yang belum bersertifikat. (3) Pensertifikatan tanah wakaf sesuai dengan Maqasid syariah, karena dengan mensertifikatkan tanah wakaf, hak-hak dan kedudukan wakif, mauquf, dan mauquf alaih terjaga. Hak wakif terlindungi dari penyalahgunaan, hak mauquf jelas peruntukannya, dan hak mauquf 'alaih terlindungi dari tasaruf wakif serta tidak dapat diperjualbelikan atau diwarisi. Ini adalah bentuk Maslahah Mursalah dari pensertifikatan tanah wakaf. Meskipun tidak ada perintah khusus dalam hukum Islam untuk mensertifikatkan wakaf, pensertifikatan tanah wakaf adalah perwujudan dari Maslahah Mursalah dimana jika tidak ditegakkan, akan menyebabkan ketidakaturan bahkan kehilangan tanah wakaf itu sendiri.

مستخلص البحث

وقد أصدرت الحكومة القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ في شأن الوقف، الذي يلزم أن تكون الأعمال القانونية للوقف مسجلة ومدونة في شهادة إقرار الوقف، ومسجلة، ومعلنة. ويجب تنفيذها في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ صدور القانون. تشير بيانات وزارة الشؤون الدينية بمدينة مالانج حتى مايو ٢٠٢٤ إلى وجود ٢٥٣٠ موقوف في مدينة مالانج، ولكن تم تسجيل ٨٩٤ منها فقط لدى الوكالة الوطنية للأراضي بمدينة مالانج. هذه الحالة هي أحد العوامل التي تشكل الخلفية وراء نشوء النزاع المتعلق بالأرض الموقوفة.
إن دور موثق عقد الوقف في عملية توثيق أراضي الوقف مهم جدًا. ومع ذلك، لا يزال هناك عديد من العقبات التي تعيق تنفيذها. فبناءً على ذلك، يهتم المؤلف بدراسة توثيق أراضي الوقف في مدينة مالانج باستخدام منظور نظرية المصلحة المرسلة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل المشكلات في توثيق أراضي الوقف في مدينة مالانج من منظور هذه النظرية.
تقوم هذه الدراسة على منهج قانوني تجريبي مع منهج قانوني اجتماعي لدراسة توثيق أراضي الوقف والتحديات التي تواجهها في هذه العملية. وتصف هذه الدراسة الوضع الميداني باستخدام تقنيات العينة الهادفة، وتجمع البيانات من المصادر الأساسية والثانوية بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات.
وقد أشارت نتائج البحث إلى: (١) أن عملية توثيق أراضي الوقف في مدينة مالانج لا تسير بسلاسة بشكل عام ، ولكن لا تزال هناك عقبات، خاصة من حيث الإدارة والتكاليف. (٢) أن من التحديات التي تواجهها هو قلة الوعي بين الواقفين والنظار حول الإجراءات الإدارية، ونزاعات أراضي الوقف مع الورثة، وتكاليف التوثيق العالية بسبب عدم إصدار الواقفين لشهادات الوفاة أو شهادة عقد البيع والشراء (AJB)، بالإضافة إلى الدور غير الأمثل للمؤسسات المتعلقة في إدارة الموقوفات غير الموثقة. (٣) أن توثيق أراضي الوقف توافق مقاصد الشريعة، حيث أنه من خلال توثيق أراضي الوقف، تُحفظ حقوق ومكانة الواقفين، والموقوف، والموقوف عليهم. تُحفظ حقوق الواقفين من سوء الاستخدام، ويكون للموقوف غرض واضح، وتُحفظ حقوق الموقوف عليهم من تصرفات الواقفين ولا يمكن بيعها أو توريثها. هذا هو شكل المصلحة المرسلة من توثيق أراضي الوقف. رغم عدم وجود أمر خاص في الشريعة الإسلامية بتوثيق الوقف، فإن توثيق أراضي الوقف هو تطبيق للمصلحة المرسلة، حيث إذا لم يتم تنفيذه، فإنه سيؤدي إلى الفوضى وحتى فقدان أراضي الوقف نفسها.

ABSTRACT

The government issued Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, which mandates that waqf legal actions must be recorded, outlined in a waqf pledge deed, registered, and announced. It must be executed no later than five years after the enactment of the law. Data from the Malang City Ministry of Religious Affairs as of May 2024 shows there are 2,530 waqf objects in Malang City, but only 894 waqf plots have been registered with the Malang City National Land Agency (BPN). This condition is one of the factors underlying the occurrence of disputes related to waqf land.
The role of the Waqf Pledge Deed Officer is crucial in the certification process of waqf land. However, many obstacles still hinder its implementation. Based on this, the author is interested in researching the certification of waqf land in Malang City using the perspective of Maslahah Mursalah theory. This research aims to analyze the issues in the certification of waqf land in Malang City from the perspective of this theory.
This study employs an empirical juridical method with a sociological juridical approach. to examine the certification of waqf land and the challenges faced in this process. The research describes the field situation using purposive sampling techniques and gathers data from primary and secondary sources and through a literature review.
The research findings indicate that: (1) The process of certifying waqf land in Malang City has not been proceeding smoothly. There are still challenges, particularly in terms of administration and costs. (2) The challenges faced include a lack of awareness among waqif and Nazhir about administrative procedures, waqf land disputes with heirs, and high certification costs due to the waqif not having made a death certificate or Sale and Purchase Deed (AJB), as well as the suboptimal role of related institutions in managing uncertified waqf objects. (3) Waqf land certification aligns with Maqasid Shariah, as by certifying waqf land, the rights and status of the waqif, mauquf, and mauquf alaih are protected. The rights of the waqif are safeguarded from misuse, the purpose of the mauquf is clear, and the rights of the mauquf 'alaih are protected from the waqif's tasarruf and cannot be sold or inherited. This is a form of Maslahah Mursalah from the certification of waqf land. Although there is no specific command in Islamic law to certify waqf, the certification of waqf land is a manifestation of Maslahah Mursalah, where if not implemented, it will lead to disorder and even the loss of the waqf land itself.