Kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pidana pelanggaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975

ABSTRAK

Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Perkara pidana pelanggaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 masih memiliki problematika yuridis. problematika yuridis merupakan kendala yang ditimbulkan oleh faktor yuridis (hukum) yang mengakibatkan Peradilan Agama tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana mestinya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk menganalisis secara mendalam terkait kompetensi Pengadilan Agama dalam mengeksekusi pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pidana Pelanggaran Perkawinan. b) Untuk menganalisis kendala penyelesaian perkara pidana pelanggaran perkawinan yang terjadi di Indonesia sebagaimana dimuat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pidana Pelanggaran Perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam mengadili perkara pidana pelanggaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pidana Pelanggaran Perkawinan merupakan kompetensi hakim Pengadilan Agama. b) Kendala penyelesain perkara pidana pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 masih menjadi problematika hukum dilingkungan Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus mengatur terkait peningkatan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara pidana pelanggaran perkawinan yang dilakukan antara pasangan suami/istri dan pegawai pencatat perkawinan dengan undang-undang.

ABSTRACT

The competence of the Religious Court in resolving criminal cases of marriage violations as referred to in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 still faces juridical problems. Juridical problems are obstacles caused by legal factors that result in the Religious Court being unable to carry out its main tasks and functions properly, especially in providing optimal legal services and justice to the public seeking justice as it should be

The objectives of this research are: a) To analyze in depth the competence of the Religious Court in executing Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 on Criminal Violations of Marriage. b) To analyze the obstacles in resolving criminal cases of marriage violations that occur in Indonesia as outlined in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 on Criminal Violations of Marriage.

The research results show that: a) The Religious Court has competence in adjudicating criminal cases of marriage violations as referred to in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 on Criminal Violations of Marriage, which is within the competence of the Religious Court judges. b) The obstacles in resolving criminal cases of marriage violations as referred to in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 remain a legal issue within the Religious Court. Therefore, the Judicial Authority Law must regulate the enhancement of the Religious Court's authority in handling criminal cases of marriage violations committed between spouses and marriage registration officials by law.

مستخلص البحث

اختصاص المحكمة الدينية في حل القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 لا يزال يواجه مشكلات قانونية. المشكلات القانونية هي عقبات ناتجة عن عوامل قانونية (تشريعية) تؤدي إلى عدم قدرة المحكمة الدينية على أداء مهامها ووظائفها الأساسية بشكل جيد، خاصة في تقديم الخدمات القانونية والعدالة بشكل مثالي للمجتمع الباحث عن العدالة كما ينبغي.
أما أهداف هذا البحث فهي: أ) تحليل اختصاص المحكمة الدينية بشكل عميق في تنفيذ المادة
45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 بشأن الجرائم الجنائية لانتهاكات الزواج. ب) تحليل العقبات التي تواجه حل القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج التي تحدث في إندونيسيا كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 بشأن الجرائم الجنائية لانتهاكات الزواج.
نتائج البحث تظهر أن: أ) المحكمة الدينية لديها اختصاص في الفصل في القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 بشأن الجرائم الجنائية لانتهاكات الزواج، والذي يُعتبر من اختصاص قضاة المحكمة الدينية. ب) عقبات حل القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 لا تزال تشكل مشكلة قانونية في نظام المحكمة الدينية. ولذلك، يجب أن ينظم قانون السلطة القضائية زيادة صلاحيات المحكمة الدينية في التعامل مع القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج التي يرتكبها الزوجان وموظفو تسجيل الزواج وفقًا للقانون.