Constituent recall anggota legislatif berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam upaya penegakan asas kedaulatan rakyat di Indonesia perspektif siyasah dusturiyah

INDONESIA:

Hak recall yang dimiliki partai politik merupakan pembatasan pada DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Penelitian mengenai Constituent Recall ini sangat penting dan fundamental karena berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini meliputi:1) Analisis keselarasan constituent recall oleh partai politik dengan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 2) Perbandingkan model constituent recall antara negara Indonesia dengan negara Kolombia. 3) Desain mekanisme Constituent recall yang demokratis dan berkeadaban perspektif siyasah dusturiyah.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan (primer), buku dan jurnal (sekunder), kamus hukum dan informasi internet (tersier), yang diolah dengan metode analisis kualitatif.

Hasil dan temuan penelitian antara lain: 1) Mekanisme recall oleh partai politik mencederai prinsip kedaulatan rakyat karena rakyat hanya dilibatkan dalam pemilihan saat Pemilu. Selain itu, minimnya kontrol pasca pelaksanaan pemilu membuat recall di Indonesia lebih cocok disebut sebagai "party recall,"karena lebih condong pada partai politik dan tidak sejalan dengan asas kedaulatan rakyat.2) Indonesia dan Kolombia sama-sama menerapkan mekanisme recall, namun memiliki ciri pembeda, di Indonesia mekanisme recall lebih terpusat anggota DPR oleh partai politik, mayoritas usaha recall yang berhasil. Sementara di Kolombia, lebih pada partisipasi langsung, meskipun minim gubernur/wali kota yang berhasil diberhentikan, disebabkan oleh perbedaan regulasi tentang kewenangan rakyat untuk turut serta dalam mekanisme recall, yang berdampak pada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat keberhasilan recall di kedua negara. 3) Hak recall oleh Partai Politik tidak memiliki kriteria yang jelas, sehingga cenderung dipengaruhi preferensi elit Partai Politik. Penulis menawarkan ius constituendum desain constituent recall sebagai ganti dari Pergantian Antar Waktu, yang diprediksi lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan dengan melibatkan rakyat dalam proses recall anggota DPR dan menjadikan siyasah dusturiyah sebagai indikator kebijakan recall selanjutnya, yaitu melalui metode public hearing dan survei.

ENGLISH:

The right of recall held by political parties is a restriction on the DPR in carrying out its duties as representatives of the people. Research on Constituent Recall is very important and fundamental because it relates to the principle of popular sovereignty. Therefore, the focus of this research includes: 1) Analysis of the harmony of constituent recall by political parties with the principle of popular sovereignty in the implementation of elections in Indonesia. 2) Comparison of constituent recall models between Indonesia and Colombia. 3) Design of a democratic and civilized Constituent recall mechanism from the perspective of siyasah dusturiyah.

This research uses normative legal research, with three approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal (secondary), legal dictionaries, and internet information (tertiary), which are processed with a qualitative analysis method.

Research results include: 1) The recall mechanism by political parties undermines the principle of popular sovereignty because the people are only involved in the election during the election. In addition, the lack of post-election control makes the recall in Indonesia more suitable to be called a "party recall," because it is more inclined to political parties and is not in line with the principle of popular sovereignty.2) Indonesia and Colombia both implement a recall mechanism, but have different characteristics, in Indonesia the recall mechanism is more focus on members of the DPR by political parties, the majority of successful recall attempts. While in Colombia, more direct participation, although minimal governors / mayors were successfully dismissed, due to differences in regulations on the authority of the people to participate in the recall mechanism, which had an impact on differences in the level of public participation and the success rate of recall in the two countries. 3) The right to recall by political parties does not have clear criteria, so it tends to be influenced by the preferences of political party elites. The author offers a ius constituendum design of constituent recall instead of Interim Change, which is predicted to be more in line with the principle of sovereignty by involving the people in the recall process of DPR members and making siyasah dusturiyah as an indicator of the next recall policy, namely through public hearing and survey methods.

ARABIC:

ويقضي قانون الأحزاب السياسية أن يكون حق سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب مملوكاً للأحزاب السياسية، مما يؤدي إلى طمس مبدأ السيادة الشعبية. ويتضمن هذا البحث عدة مناقشات رئيسية وهي: ١) تحليل مدى انسجام سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب من قبل الأحزاب السياسية مع مبدأ السيادة الشعبية في تنفيذ لانتخابات في إندونيسيا. ٢) مقارنة بين نموذجي الاستدعاء التأسيسي بين إندونيسيا وكولومبيا. ٣) تصميم آلية ديمقراطية ومتحضرة لاستدعاء الناخبين من منظور السيادة الشعبية.

ويستخدم هذا البحث من البحث القانوني المعياري، مع ثلاثة مناهج، وهي النهج القانوني، والنهج المفاهيمي، والنهج المقارن. وتشمل المواد القانونية المستخدمة القوانين واللوائح (درجة أولية)، والكتب والمجلات (درجة ثانوية)، والقواميس القانونية ومعلومات الإنترنت (الدرجة الثالثة)، والتي تتم معالجتها وتحليلها باستخدام أسلوب التحليل النوعي

وتشمل نتائج البحث ما يلي: ١) إن آلية سحب الثقة من قبل الأحزاب السياسية تظهر أن دور الأحزاب السياسية يمكن أن يجعل ممثلي الشعب أقل نضالًا من أجل تحقيق تطلعات الشعب بسبب عدم وجود رقابة من المجتمع. وهذا يعني أن حق السحب من قبل الأحزاب السياسية هو الأصح أن يسمى سحب الثقة من قبل الأحزاب، وهو ما لا يتماشى مع مبدأ السيادة الشعبية في دستور ١٩٤٥، لأن الشعب لا يشارك في الانتخابات إلا أثناء الانتخابات، بينما حق السحب من قبل الأحزاب السياسية. أما آلية سحب الثقة من الرئيس فهي أقرب إلى التوافق مع مبدأ السيادة الشعبية لأنها تتطلب أن يدخل الشعب في عملية العزل..

٢) بمقارنة نموذج سحب الثقة بين إندونيسيا وكولومبيا، ونجد أن تطبيق حق سحب الثقة في إندونيسيا يتمحور أكثر حول الأحزاب السياسية التي لها الحق في إقالة رئيس مجلس النواب ونجحت غالبية محاولات سحب الثقة في حين أن التركيز في كولومبيا ينصب أكثر على المشاركة المباشرة للشعب، ولكن لم يتم إقالة أي مسؤول بنجاح من خلال هذه الآلية
٣) إن حق سحب الثقة من قبل الأحزاب السياسية ليس له معايير واضحة، لذا فهو يميل إلى التأثر بتفضيلات النخب الحزبية السياسية. وإزاء ذلك، بادر الباحث إلى تصميم سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب كتصميم آلية بديلة بدلًا من آلية الاستبدال بين الأزمنة، والتي تعتبر أكثر انسجامًا مع مبدأ السيادة الشعبية القائمة على الديمقراطية من خلال إشراك الشعب في عملية سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب وجعل السياسية الدستورية مؤشرا لسياسة سحب الثقة القادمة.