Politik hukum ekspor pasir laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 perspektif Maslahah Mursalah

INDONESIA:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait politik hukum ekspor pasir laut. Pembukaan kembali ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada era Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah 20 tahun ditutup menjadi polemik terkait landasan yang menjadi dasar pembukaan kembali ekspor pasir laut serta perspektifnya dalam maslahah mursalah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan 2 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Politik hukum ekspor pasir laut menurut peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 merupakan salah satu pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dari segi ekonomi yang mana kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut melalui ekspor pasir laut. Namun demikian, politik hukum ekspor pasir laut memunculkan berbagai permasalahan terkait pertimbangan ekologis, transparansi, dan keterlibatan publik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya laut; 2) Politik Hukum ekspor pasir laut jika dilihat dari landasan , akibat hukum yang dihasilkan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakannya perspektif maslahah mursalah hanya mendatangkan kerugian atau mudhorat dibanding kemanfaatan. Pengambilan keputusan tersebut dapat dianggap tidak sesuai maslahah mursalah karena tidak melibatkan kepentingan masyarakat umum demi kemaslahatan bersama.

INGGRIS:

This research aims to analyze the legal politics concerning the export of sea sand. The reopening of sea sand export in Government Regulation Number 26 of 2023 regarding the Management of Sea Sedimentation Results during the era of President of the Republic of Indonesia Joko Widodo after being closed for 20 years has become a polemic related to the grounds for reopening sea sand exports and its perspective in maslahah mursalah.

This type of research utilizes a normative juridical method, with two approaches: statutory approach and conceptual approach. Legal materials from primary, secondary, and tertiary sources are analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The research findings indicate that: 1) Legal politics regarding the export of sea sand according to Government Regulation Number 26 of 2023 is one of the utilizations of sedimentation results in the sea from an economic perspective, where this policy is directed towards optimizing the economic potential contained in the natural resources through sea sand exports. However, the legal politics of sea sand exports raise various issues related to ecological considerations, transparency, and public involvement that can affect the sustainability and justice in the management of marine resources; 2) Legal politics of sea sand exports, when viewed from the foundation, the legal consequences produced, and the involvement of the community in the policy-making process from the perspective of maslahah mursalah, only bring harm or mudhorat compared to benefits. Such decision-making can be considered contrary to maslahah mursalah because it does not involve the interests of the general public for the common good.

ARABIC:

البحث يهدف إلى تحليل السياسة القانونية المتعلقة بتصدير الرمل البحري. إعادة فتح تصدير الرمل البحري في المرسوم الحكومي رقم 26 لعام 2023 بشأن إدارة نتائج ترسيب البحر خلال عهد الرئيس لجمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو بعد 20 عامًا من الإغلاق أصبح موضوع جدلي يتعلق بالأسس التي تشكل أساس إعادة فتح تصدير الرمل البحري ومنظورها في المصلحة المرسلة.

نوع هذا البحث يستخدم منهج قانوني نظري، بمنهجين هما المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. يتم تحليل مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية باستخدام طريقة التحليل القانوني النوعي.

تشير نتائج البحث إلى أن: 1) السياسة القانونية المتعلقة بتصدير الرمل البحري وفقًا للمرسوم الحكومي رقم 26 لعام 2023 تعتبر واحدة من استغلال نتائج ترسيب البحر من الناحية الاقتصادية حيث تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الاقتصادية الموجودة في الموارد الطبيعية من خلال تصدير الرمل البحري. ومع ذلك، تثير السياسة القانونية لتصدير الرمل البحري مشاكل متعددة تتعلق بالاعتبارات البيئية والشفافية ومشاركة الجمهور التي يمكن أن تؤثر على الاستدامة والعدالة في إدارة موارد البحر. 2) السياسة القانونية لتصدير الرمل البحري إذا نظرت إليها من الأساس، والنتائج القانونية التي تنتج عنها، ومشاركة المجتمع في عملية صنع السياسة من منظور المصلحة المرسلة فإنها لا تجلب سوى الضرر أو المضرة مقارنة بالفوائد. يمكن اعتبار اتخاذ هذا القرار غير مناسب للمصلحة المرسلة لعدم مشاركة مصالح الجمهور العام من أجل الخير العام.