Ratio Decidendi penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap dispensasi kawin perspektif Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, undang-undang masih memberi jalan memungkinkan untuk menikah yaitu dengan dispensasi kawin. Tahun 2024 (Januari-April) Pengadilan Agama kota Malang mengabulkan 52 permohonan dispensasi kawin yang dilatar belakangi hamil duluan dan pacaran/hubungan erat. Penelitian ini membahas bagaimana landasan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi kawin serta memahami apakah penetapan hakim sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama kota Malang tahun 2024 (Januari-April) yang telah berkekuatan hukum tetap dan maslalah mursalah sebagai pisau analisisnya. Serta menggunakan teknik purposive sampling dalam mengambil sampelnya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg dan 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg adalah karena adanya keadaan darurat berupa hubungan putra-putri pemohon sudah intim, bahkan telah terjadi perzinahan dan hamil. sehingga hakim menilai jika ditolak berpotensi mendatangkan mudharat yang lebih besar. Hakim melihat keduanya mempunyai fisik normal dan terlihat dewasa, dan siap menanggung beban sebagai suami istri. Serta di dukung para pemohon siap membantu putra-putrinya sampai bisa mandiri. (2) Putusan nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg dan 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg sesuai dengan konsep maṣlaḥah mursalah, sebab hakim berpendapat kemaslahatan yang diperoleh lebih besar yaitu dalam rangka melindungi hak anak dalam kandungan serta mengindari perzinahan. Juga tidak kontradiktif dengan al-Qur’an, sunnah, dan qiyas. Keadaan tersebut sudah tergolong darurat karena melindungi hak anak dan menghindari perzinahan termasuk dalam tujuan syariat yaitu hifẓ al-nasl dalam tingkatan yang paling tinggi ad ḍaruriyyah.

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 states that men and women must be at least 19 years old to get married. However, the law still allows for exceptions through marriage dispensation. From January to April 2024, the Religious Court of Malang City approved 52 marriage dispensation requests, mainly due to premarital pregnancy and close relationships. This study examines the legal basis and considerations of judges in approving these dispensation cases and assesses whether the judges' decisions align with the principles of Islamic Sharia.

This research is a normative legal study utilizing a case approach, specifically by examining the final and binding decisions of the Religious Court of Malang City from January to April 2024, with maslahah mursalah as the analytical framework. The sampling technique employed is purposive sampling.

The best version of the findings of this research show that: (1) The judge's consideration in granting marital dispensation in case number 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg and 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg is due to the emergency situation where the relationship between the applicants' sons and daughters has become intimate, and even adultery and pregnancy have occurred. Thus, the judge deemed that rejecting the request could potentially lead to greater harm. The judge observed that both parties have normal physical conditions, appear mature, and are ready to bear the responsibilities of husband and wife. Additionally, they are supported by the applicants who are willing to assist their sons and daughters until they can become independent. (2) The rulings in case number 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg and 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg align with the concept of maṣlaḥah mursalah, as the judge granted the dispensation request in accordance with the objectives of Sharia law, aiming to protect the rights of the unborn child and prevent adultery. Furthermore, it is not contradictory to the Quran, Sunnah, and analogy (qiyas). The situation is considered urgent as avoiding adultery falls under the higher objectives of Sharia law, particularly in safeguarding lineage, which is of utmost necessity (ad ḍaruriyyah).

ملخص البحث
ينص القانون رقم 16 لعام 2019 على أن الرجل والمرأة يجب أن يبلغا من العمر 19 عامًا لإتمام الزواج. من ناحية أخرى، لا يزال القانون يسمح بإمكانية الزواج من خلال الحصول على إذن استثنائي. في عام 2024 (يناير-أبريل)، وافقت محكمة الشريعة في مدينة مالانج على 52 طلبًا للحصول على إذن استثنائي للزواج لأسباب تتعلق بالحمل المبكر والعلاقات الوثيقة. تناقش هذه الدراسة الأسس والمبررات التي يعتمدها القضاة في الموافقة على حالات الإذن الاستثنائي للزواج وتفهم ما إذا كانت قرارات القضاة تتماشى
مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

نوع هذا البحث هو القانون المعياري باستخدام منهجية دراسة الحالة، وذلك من خلال دراسة أحكام قضاة محكمة الشريعة في مدينة مالانج لعام 2024 (يناير-أبريل) التي اكتسبت قوة القانون النهائية، واستخدام مبدأ المصالح المرسلة كأداة تحليل. كما يستخدم البحث تقنية أخذ العينات الهادف لاختيار العينات.

تُظهر نتائج هذا البحث أن: أولاً، فإن اعتبارات القاضي في منح تصريح الزواج في القضية رقم 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg و 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg جاءت نتيجة لظروف طارئة، حيث أن علاقة الأبناء المقدمين للطلب قد تطورت إلى مستوى العلاقة الحميمة، ولقد حدثت حتى حالات زنا وحمل. ولذا، رأى القاضي أن رفض الطلب قد يؤدي إلى مشاكل أكبر. وقد رأى القاضي أن كلا الطرفين لديهما صحة جسدية طبيعية ويبدوان ناضجين، ومستعدان لتحمل مسؤولية الزواج، وبدعم من المقدمين للطلب الذين يتعهدون بمساعدة أبنائهم حتى يصبحوا مستقلين. ثانيًا، فإن القرار رقم 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg و 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg يتماشى مع مفهوم المصلحة المرسلة، حيث أن القاضي في قبول طلب التصريح يتماشى مع مقاصد الشريعة، من أجل حماية حق الطفل في الرحم وتجنب الزنا مرة أخرى. وهو أيضًا غير متعارض مع القرآن والسنة والقياس. وقد تم اعتبار هذه الحالة كحالة طارئة، لأن تجنب الزنا يدخل ضمن مقاصد الشريعة، وهي الحفاظ على النسل في أعلى درجاتها الضرورية