Politik hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perspektif Siyasah Dusturiyah

Indonesia

Adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset perlu untuk disegerakan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum pembentukan RUU Perampasan Aset pada pelaku tindak pidana korupsi 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum pengesahan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi perspektif siyasah dusturiyah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kemudian menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini yakni,1). Pembentukan RUU Perampasan Aset berdasarkan analisis politik hukum merupakan produk hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan rakyat. Namun, urgensi pengesahannya masih terkendala dengan politik yang derterminan atas hukum dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset. 2). Kemudian Tinjauan siyasah dusturiyah pada pengesahan RUU Perampasan Aset dalam lingkup Al-sulthah al-Tashri’iyah, badan legislatif (DPR) memiliki peran dalam lamanya proses pembentukan RUU perampasan Aset. Materi muatan RUU tersebut sudah selasas dengan prinsip perlindungan HAM dan adanya persamaan kedudukan semua orang dimata hukum dan dapat dilaksanakan Masyarakat dalam Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya keselarasan RUU dengan prinsip Al-sulthah al-Tashri’iyah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka dapat menjadi bahan pertimbangan akan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh badan legislatif.

Inggris

The existence of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption has not had a significant impact on efforts to confiscate the assets of perpetrators of corruption in Indonesia, so it is necessary to reform the law that specifically regulates the Confiscation of Corruption Assets. This is the reason why the urgency of the ratification of the Asset Forfeiture Bill needs to be hastened. The objectives of this research are 1) To analyze and describe the legal politics of the formation of the Asset Forfeiture Bill on perpetrators of corruption 2) To analyze and describe the legal politics of the ratification of the Asset Forfeiture Bill related to corruption crimes from the perspective of siyasah dusturiyah.
This research uses normative juridical research with 2 (two) approach methods, namely the statutory approach and conceptual approach. Then 3 (three) sources of legal materials were used, namely primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and the Big Indonesian Dictionary (KBBI). Furthermore, this research uses a descriptive analysis method.
The results of this research are, 1). The formation of the Asset Confiscation Bill based on legal political analysis is a legal product that is responsive to people's demands. However, the urgency of its ratification is still hampered by politics which determine the law in the process of forming the Asset Confiscation Bill. 2). Then review the siyasah dusturiyah on the ratification of the Asset Confiscation Bill within the scope of Al-sulthah al-Tashri'iyah, the legislative body (DPR) has a role in the length of the process of forming the Asset Confiscation Bill. The content of the bill is in line with the principles of protecting human rights and the equal status of all people before the law and can be implemented by society in efforts to eradicate criminal acts of corruption. By aligning the bill with the principles of Al-sulthah al-Tashri'iyah in the formation of laws and regulations, it can be taken into consideration regarding the urgency of ratifying the Asset Confiscation Bill by the legislative body.

Arab

القانون رقم 31 لعام 1999 المتعلق بمكافحة الفساد لم يؤثر بشكل كبير على جهود الاستيلاء على أصول مرتكبي الجرائم الفساد في إندونيسيا، لذا من الضروري إجراء تحديث قانوني ينظم بشكل خاص مصادرة أصول الجرائم الفساد. وهذا ما يبرر ضرورة تسريع تصديق مشروع قانون مصادرة الأصول. ويهدف هذا البحث إلى: 1) تحليل ووصف السياسة القانونية لتشكيل مشروع قانون مصادرة الأصول بالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد 2) تحليل ووصف السياسة القانونية لتصديق مشروع قانون مصادرة الأصول المتعلق بجرائم الفساد بمنظور السياسة الدستورية.
هذا البحث يستخدم نوع البحث اليوريدي نورماتيف بمنهجيتين، أولهما المنهج القانوني والثاني المنهج المفهومي. ثم يستخدم ثلاث مصادر قانونية وهي: المصادر الرئيسية التي تتمثل في التشريعات، والمصادر الثانوية مثل الكتب والمجلات القانونية، والمصادر بعد الثانوية مثل قاموس القانون وقاموس اللغة الإندونيسية الكبير. وبعد ذلك، يستخدم البحث أسلوب التحليل الوصفي.
نتائج هذا البحث هي، 1( إن صياغة مشروع قانون مصادرة الأموال بناء على التحليل السياسي القانوني هو منتج قانوني يستجيب لمطالب الناس. ومع ذلك، فإن الحاجة الملحة للتصديق عليه لا تزال تعوقها السياسة التي تحدد القانون في عملية تشكيل مشروع قانون مصادرة الأصول 2(. ومن ثم مراجعة السياسة الدستورية بشأن المصادقة على مشروع قانون مصادرة الأموال في نطاق الصلحة التشريعية، وللهيئة التشريعية دور في طول مدة صياغة مشروع قانون مصادرة الأموال. ويتماشى محتوى مشروع القانون مع مبادئ حماية حقوق الإنسان والوضع المتساوي لجميع الناس أمام القانون، ويمكن للمجتمع تنفيذه في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على أعمال الفساد الإجرامية. ومن خلال مواءمة مشروع القانون مع مبادئ الصلحة التشريعية في صياغة القوانين والأنظمة، يمكن الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مصادقة المجلس التشريعي على مشروع قانون مصادرة الأموال