Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 121/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah

INDONESIA:

Pada perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 merupakan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi. Penelitian Ini membahas beberapa hal diantaranya analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah dan bagaimana Politik hukum penentuan batas usia Panitera berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Komparatif (comparative Approach). Sumber bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian tersebut adalah interpretasi/penafsiran yang terdapat pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.121/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi menggunakan penafsiran tekstual, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif dan interpretasi teleologis. Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 dinyatakan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi para Pemohon dan masyarakat terkait sehingga sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 merupakan bentuk Politik Hukum karena adanya perubahan pada Undang-Undang ASN mengenai jabatan fungsional sehingga perlu adanya perubahan juga terhadap Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi agar terciptanya perlakuan yang mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil.

ENGLISH:

Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XX/2022 is a material test of Law Number 7 of 2020, which concerns the retirement age limit for the Registrar, Deputy Registrar, and Substitute Registrar of the Constitutional Court. This research analyses the Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XX/2022 regarding Article 7A Paragraph (1) of the Constitutional Court Law from a juridical perspective. It also examines the decision from the viewpoint of Siyasah Dusturiyah and the political law of determining the age limit of the Registrar based on the same decision.

This research uses normative juridical research methods, such as statute, conceptual, and comparative approaches. Sources of legal materials (primary, secondary, tertiary) were collected by literature study and analyzed in a qualitative juridical manner.

The result of this research is the interpretation contained in the legal considerations in the Constitutional Court Decision No.121/PUU-XX/2022; the Constitutional Court Judges used textual interpretation, systematic or logical interpretation, historical interpretation, comparative interpretation, and teleological interpretation. According to the Constitutional Court Decision No. 121/PUU-XX/2022, the decision was made based on the principle of justice, taking into account the welfare and justice of the plaintiffs and related communities. This decision is in line with the principles of siyasah dusturiyah. Constitutional Court Decision No. 121/PUU-XX/2022 is a form of Legal Politics because there are changes to the ASN Law regarding functional positions, so changes also need to be made to the Registrar at the Constitutional Court to create equal treatment of the position of persons or officials before the law and guarantee fair legal certainty.

ARABIC:

في حالة قرار المحكمة الدستورية رقم 121/2022، يعد إختبارا ماديا للقانون رقم 7 سنة 2020 بشأن الحد الأدنى لسن التقاعد للمسجلين والمسجلين المبتدئين والكتبة البدلاء في المحكمة الدستورية. يناقش هذا البحث عدة الأمور منها تحليل القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 121/PUU-XX/2022 على المادة 7 أ فقرة (1) من قانون المحكمة الدستورية، وتحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 121/PUU-XX/2022 من نظرية السياسة الدستورية وكيفية للسياسة القانونية في تحديد الحد الأدنى لسن المسجلين بناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 121/PUU-XX/2022

يستخدم هذا البحث مناهج البحث القانوني المعياري باستخدام نهج النظام الأساسي والمنهج المفاهيمي والمنهج المقارن. يتم جمع مصادر المواد القانونية (الأولية ةالثانوية والثالثية) من خلال دراسة الأدبيات وتحليلها بطريقة قانونية نوعية.

ونتائج البحث هي التفسيرات الواردة في الاعتبارات القانونية في قرار المحكمة الدستورية رقم 121/PUU-XX/2022، تستخدم قضاة الدستوريين التفسير النصي والمنهجي أو المنطقي والتاريخي والمقارن والغائي. ونتيجة قرار المحكمة الدستورية رقم 121/PUU-XX//2022 على أن القرار المتخذ استنادا إلى مبدأ العدالة من خلال النظر في رفاهية وعدالة الملتمسين والمجتمع ذي الصلة بنظرية السياسة الدستورية. قرار المحكمة الدستورية رقم 121 /PUU-XX/2022 هو شكل من أشكال القانون السياسي بسبب التغييرات في قانون ASN فيما يتعلق بالمناصب الوظيفية، لذلك هناك حاجة لإجراء تغييرات على المسجل في المحكمة الدستورية من أجل خلق معاملة مساومة موقف الأشخاص أو المسؤولين أمام القانون وتضمن اليقين القانوني العادل.