Kestabilan harga di pasar tradisional perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah: Studi di Kabupaten Sumenep

ABSTRAK

Pasar tradisional merupakan tempat berlangsungnya contoh kegiatan muamalah sebagai wadah pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan harga dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fqih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif secara hukum empiris dengan metode observasi, penyelidikan lapangan, pengkajian dan analisis terhadap fakta-fakta menggunakan model deskriptif dengan subjek pasar tradisional Anom Baru Kabupaten Sumenep.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kestabilan harga di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf (b) dinyatakan melanggar hak konsumen yaitu hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kestabilan harga yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep perspektif fiqh muamalah secara konsep tas’ir dinyatakan bahwa dari beberapa pedagang cara penetapan harga tersebut memang sudah sesuai, tetapi masih ada beberapa pedagang yang belum sesuai. Dilihat dari segi harga, para pedagang pasar Anom Baru tidak terlalu tinggi dalam mengambil keuntungan, hanya sekitar Rp.500,- itu berarti sesuai dengan fiqh muamalah, walaupun juga terdapat beberapa pedagang yang meraup keuntungan tinggi, sehingga dapat dikategorikan tidak sesuai dari ketentuan fiqh muamalah.

ABSTRACT

Traditional markets are places where examples of muamalah activities take place as a place for face-to-face meetings between buyers and sellers. This research aims to determine price stability in the perspective of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and fiqh muamalah.

The type of research used is qualitative in empirical law with observation methods, field investigations, assessment and analysis of facts using descriptive models with the subject of the traditional Anom Baru market in Sumenep District.

The results of the research state that the stability of prices in the Anom Baru Market Sumenep District perspective Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection article 4 letter (b) is stated to violate consumer rights, namely the right to choose goods or services and get goods or services by the exchange rate and conditions and guarantees promised. Price stability carried out by traders in the Anom Baru Market Sumenep District perspective fiqh muamalah concept tas'ir stated that from some traders the way of pricing is appropriate, but there are still some traders who have not been appropriate. In terms of price, the Anom Baru market traders are not too high in taking advantage, only about Rp.500, - that means following fiqh muamalah, although some traders reap high profits, so it can be categorized as not following the provisions of fiqh muamalah.

مستخلص البحث

الأسواق التقليدية هي الأماكن التي تجري فيها أمثلة على أنشطة المعاملات كمكان للاجتماعات وجهاً لوجه بين المشترين والبائعين. يهدف هذا البحث إلى تحديد استقرار الأسعار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1999 عن شأن حماية المستهلك وفقه المعاملة.

نوع البحث المستخدم هو نوعي في القانون التجريبي مع أساليب المراقبة والتحقيقات الميدانية وتقييم وتحليل الحقائق باستخدام نماذج وصفية مع موضوع سوق أنوم بارو التقليدي في منطقة سومينيب.

تشير نتائج البحث إلى أن استقرار الأسعار في سوق أنوم بارو في منطقة سومينيب بالقانون رقم 8 لسنة 1999 عن شأن حماية المستهلك المادة 4 حرف (ب) نص على انتهاك حقوق المستهلك وهي حق اختيار السلع أو الخدمات والحصول عليها السلع أو الخدمات وفقا لسعر الصرف والشروط والضمانات المتعهد بها. استقرار الأسعار الذي قام به التجار في سوق أنوم بارو في منطقة سومينيب على منظور فقه المعاملة بذكر مفهوم التسعير أن طريقة التسعير مناسبة من بعض التجار, ولكن لا يزال هناك بعض التجار الذين لم يكونوا مناسبين. من حيث السعر, فإن تجار سوق أنوم بارو ليسوا مرتفعين جدًا في الاستفادة, حوالي 500 روبية فقط, وهذا يعني وفقًا لفقه المعاملة, ولو أن هناك أيضًا بعض التجار الذين يجنون أرباحًا عالية, لذلك يمكن تصنيفها على أنها لا يتفق مع أحكام فقه المعاملة.