Analisis yuridis tentang penggunaan Asas Negativa Non Sunt Probanda dalam putusan penetapan anak: Studi putusan nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN

ABSTRAK

Asas Negativa Non Sunt Probanda memiliki pengertian yakni membuktikan suatu yang negatif itu tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Asas ini mengamanatkan bahwa beban pembuktian dalam sebuah perkara berada pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN dalam konteks penetapan anak melalui permohonan tes DNA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana putusan tersebut mempertimbangkan pembebanan pembuktian terkait penetapan permohonan anak berdasarkan asas Negativa Non Sunt Probanda.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Sebab data dalam penelitian ini di dapatkan dari bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, karena dalam penelitian ini mengkaji satu kasus yang ada dalam putusan nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN yaitu tentang putusan penetapan anak.

Penelitian ini menunjukkan dalam pertimbangannya, hakim menggunakan istilah asas Negativa Non Sunt Probanda secara tidak tepat karena tidak sesuai dengan pengertian asas itu sendiri, yang seharusnya menurut penulis tidak relevan dengan konteks kasus tersebut. Penelitian ini menyoroti kesalahan penggunaan asas tersebut dan menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap istilah-istilah hukum dalam membuat putusan. Penulis mengemukakan bahwa penggunaan asas tersebut tidak sesuai dengan konteks dan prinsip yang seharusnya diterapkan dalam kasus ini, di mana penetapan anak membutuhkan tes DNA dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penggunaan istilah dan argumen yang sesuai dalam membuat pertimbangan atau putusan hakim untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan.

ABSTRACT

The principle of Negativa Non Sunt Probanda means that it is impossible to prove something negative because it is contrary to the principles of the law of evidence. This principle mandates that the burden of proof in a case lies with the party making the claim or demand. The aim of this research is to examine the framework of decision Number 109/Pdt.G/2022/PT BTN in the context of determining a child through a DNA test application. Apart from that, this research also aims to analyze how the decision considers the burden of proof regarding the determination of the child's application based on the principle of Negativa Non Sunt Probanda.

This research is a type of normative legal research. The data in this study is obtained from literary sources. The approach used in this research is a case approach because it examines one case found in verdict number 109/Pdt.G/2022/PT BTN, which is about the determination of a child.

This study demonstrates that in its considerations, the judge inaccurately used the term "Negativa Non Sunt Probanda," which according to the author, is irrelevant to the context of the case. The research highlights the misuse of this principle and emphasizes the importance of a proper understanding of legal terms in making judgments. The author argues that the application of this principle is not consistent with the context and principles that should be applied in this case, where the determination of the child requires DNA testing from both parties. Therefore, this research emphasizes the need for the use of appropriate terms and arguments in judicial considerations or decisions to avoid misunderstandings and ensure justice in the judicial system.

مستخلص البحث

اساس نغاتفا نون سونت فروبندا يعني أن إثبات النفي مستحيل لأنه يتعارض مع المبادئ الواردة في قانون الإثبات. وينص هذا المبدأ على أن عبء الإثبات في قضية ما يقع على عاتق الطرف الذي يقدم الدعوى أو الطلب. الغرض من هذا البحث هو دراسة إطار عمل القرار رقم 109/Pdt.G/2022/PT BTNفت.بتن في سياق تحديد الطفل من خلال طلبات فحص الحمض النووي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الدراسة أيضًا إلى تحليل الكيفية التي ينظر بها القرار إلى عبء الإثبات

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية المعيارية. لأن البيانات في هذا البحث يتم الحصول عليها من مواد المكتبة. المنهج المتبع في هذا البحث هو منهج الحالة، لأن هذا البحث يدرس حالة واحدة في القرار رقم 109/Pdt.G/2022/PT BTN، وهي قرار تحديد الطفل.

ويبين هذا البحث أن القاضي استخدم في تعليله مصطلح عدم جواز المحاكمة على أساس اساس نغاتفا نون سونت فروبندا استخداماً غير مناسب، وهو ما يعتقد المؤلف أنه لا صلة له بسياق القضية. يسلط هذا البحث الضوء على الاستخدام غير الصحيح للمبدأ ويؤكد أهمية الفهم الصحيح للمصطلحات القانونية في اتخاذ القرارات. ويجادل المؤلف بأن استخدام المبدأ لم يكن متوافقًا مع السياق والمبادئ التي كان ينبغي تطبيقها في هذه القضية، حيث تطلب إثبات الطفل إجراء اختبارات الحمض النووي من كلا الطرفين. ولذلك، تؤكد هذه الدراسة على ضرورة استخدام المصطلحات والحجج المناسبة في إصدار الأحكام لتجنب سوء الفهم وضمان العدالة في النظام القضائي.